الكوفية قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء السكافي، إن مشروع قانون الإعدام الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين يشكّل مخالفة صريحة لقواعد التشريع الجنائي الدولي، محذرًا من تداعياته القانونية في حال إقراره.

وأوضح السكافي، في تصريحات صحفية، أن خطورة القانون لا تكمن فقط في مضمونه، بل في آلية تطبيقه، مشيرًا إلى وجود توجّه واضح لتطبيقه بأثر رجعي على قضايا سابقة.

وأكد أن تطبيق القانون بأثر رجعي يشكل انتهاكا مباشراً لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي الدولي.

وأضاف أن المشروع يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، ويمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يفتح المجال أمام شرعنة سياسات الإعدام بحقهم تحت غطاء قانوني.

وبين أن الاحتلال يطبّق فعليًا سياسة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المسبوق في أعداد الشهداء داخل السجون يعكس واقعًا قائمًا يجري السعي إلى شرعنته بقانون جديد.