وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الجهود التي تبذلها اليونسكو في فلسطين، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها قطاعات التعليم والثقافة وصون التراث بمختلف أشكاله، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات المحلية في هذه المجالات بوصفهما ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

كما تسهم الاتفاقية في دعم عمل اليونسكو في قطاع غزة، حيث تواصل المنظمة جهودها الرامية إلى حماية الحق في التعليم، ودعم استمرارية العملية التعليمية، والحفاظ على التراث الثقافي والوثائقي المتضرر، إلى جانب توثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع والمؤسسات الثقافية والتعليمية والعمل على وضع أسس التعافي وإعادة التأهيل.

وأكد مدير مكتب اليونسكو في رام الله كريم الهنديلي، أهمية هذا الدعم في تعزيز برامج اليونسكو في فلسطين، بما يساهم في الاستجابة للاحتياجات الملحّة في مجالات عمل المنظمة، ولا سيما عودة التلاميذ والطلاب إلى الدراسة والتعلم ودعم حماية التراث الفلسطيني بكل أشكاله والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وقد أعرب السفير عادل عطية عن شكره وتقديره لـمؤسسة صادق بسرور الخيرية على دعمها السخي ومساهمتها القيّمة في إنجاح هذه الشراكة، مشيدًا بدورها الإنساني والتنموي وحرصها على دعم التعليم والثقافة وحماية التراث في فلسطين.

كما وجّه شكره إلى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بمواصلة العمل من أجل تعزيز صمود المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، وتحويل الدعم المقدم إلى برامج ومبادرات ملموسة يستفيد منها الطلبة والمجتمع الفلسطيني، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا للأجيال القادمة.

وأوضح المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، في ورقة أصدرها اليوم الثلاثاء بعنوان "غزة بالأرقام: ثلاثة أعوام على بدء الحرب.. وعام على وقف إطلاق النار"، أن البيانات الواردة فيها تستند إلى أرقام وزارة الصحة في غزة، والأمم المتحدة ووكالاتها، والتقييم السريع المشترك للأضرار والاحتياجات (RDNA)، إلى جانب بيانات منظمات ومؤسسات دولية وحقوقية أخرى.

وبحسب الورقة، تضررت أو دُمرت 371,888 وحدة سكنية على الأقل، فيما تقدر الأمم المتحدة حجم الركام الناتج عن الدمار بنحو 61 مليون طن، لم يُرفع منه حتى أواخر أيلول/سبتمبر سوى نحو 907 آلاف طن، أي ما يقارب 1.5% من إجمالي الركام.

وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع على مدى عشر سنوات بنحو 71.4 مليار دولار، بينها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى، بينما انكمش اقتصاد غزة بنحو 84%، وفق التقييم السريع المشترك للأضرار والاحتياجات.

وأشارت الورقة إلى أن 65% من الأسر في القطاع لا تزال تقيم في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما يحتاج نحو 94% من السكان إلى مساعدات عاجلة تشمل المأوى والمستلزمات المنزلية.

وحددت الورقة 451 منطقة نزوح شديدة التعرض للفيضانات، تؤوي نحو 464 ألف شخص، وسط احتياجات متزايدة مع حلول فصل الشتاء، ولا سيما بين الأطفال والأسر النازحة.

وفي القطاع الصحي، لا تزال المنظومة الطبية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 19 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بصورة جزئية، بينما لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته.

وتستمر التداعيات الصحية للحرب على المدى الطويل، مع تقدير نحو 43 ألف إصابة غيّرت حياة أصحابها، بينهم قرابة 10 آلاف طفل، في وقت يحتاج فيه أكثر من 50 ألف مصاب إلى برامج تأهيل طويلة الأمد.

كما رصدت الورقة مؤشرات مقلقة على صحة النساء، بينها تسجيل نحو 3,950 حالة إجهاض خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في النصف الثاني من عام 2025.

وعلى صعيد المياه، أظهرت البيانات أن 63% من الأسر التي خضعت للتقييم تحصل على أقل من 6 لترات من مياه الشرب للفرد يوميًا، بينما يعتمد 74% منها على شاحنات نقل المياه لتأمين احتياجاتها.

وفي ملف الأمن الغذائي، كان أكثر من 1.2 مليون شخص، أي 59% من سكان القطاع، يعيشون بين منتصف نيسان/أبريل ونهاية حزيران/يونيو 2026 في مستوى أزمة غذائية أو أسوأ، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 1.4 مليون شخص، أي 67% من السكان، خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر.

وفي قطاع التعليم، بدأ العام الدراسي 2026-2027 مع تسجيل نحو 495 ألف طفل في فضاءات تعليمية تدعمها الأمم المتحدة وشركاؤها، بينما لا يزال نحو 200 ألف طفل خارج أي تعليم منظم، ولم يحصل القطاع سوى على 13% من التمويل المطلوب ضمن نداء الاستجابة.

وأفادت الورقة بأن نحو 53% من مساحة قطاع غزة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة خلف "الخط الأصفر"، مع إضافة نحو 11% أخرى تقع ضمن "الخط البرتقالي"، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو ثلثي القطاع أصبح متعذر الوصول إليه أو خاضعًا لقيود على الحركة والوصول.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، رصدت الورقة فجوة بين الأرقام الإسرائيلية المعلنة بشأن دخول نحو 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، وبين البيانات وآليات التحقق الأممية، إلى جانب الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بما يعكس استمرار الخلاف بشأن حجم المساعدات التي تدخل فعليًا وتصل إلى السكان.

وأكدت الورقة أن مسار التعافي في غزة لا يزال مرتبطًا بفتح المعابر، والسماح بإدخال المعدات والوقود والمستلزمات الطبية، وتوفير التمويل اللازم، إلى جانب استكمال الترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوصى المركز بإنشاء آلية مستقلة لتوثيق الخروقات، ووضع جدول زمني للانسحاب، وتسهيل إدخال معدات إزالة الركام ومواد الإيواء والوقود والمستلزمات الطبية، فضلًا عن تحويل التعهدات المالية إلى تمويل فعلي وسد فجوات الاستجابة الشتوية.

كما أوصى بتوسيع برامج الإخلاء الطبي والتأهيل والأطراف الصناعية، بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة لعشرات الآلاف من المصابين الذين يعانون من إصابات طويلة الأمد غيّرت حياتهم.

وقال مكتب كاتس إن القرار جاء على خلفية معلومات قال إنها تشير إلى نية حركة حماس تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر 2023.

ووجّه كاتس تهديدًا شديد اللهجة، محذرًا من أن أي أذى قد يلحق بقوات الاحتلال سيقابل، وفق قوله، برد قاسٍ، مضيفًا أن حركة حماس وسكان قطاع غزة "سيدفعون ثمنًا باهظًا يفوق كل تصور".

وقال أبو سنينة، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لمدة 105 أيام، بل بدأت بإجراء تعديلات على البنية التقنية الخاصة بالأذان، شملت نقل الأجهزة من موقعها المعتاد إلى منطقة المصلى الإسحاقي، إلى جانب تمديد أسلاك جديدة.

وأوضح أن هذه الترتيبات تفتح الباب أمام تدخل مباشر في عملية رفع الأذان، وانتزاع صلاحية إدارته من موظفي الأوقاف الإسلامية، وربطه بالقرارات الأمنية للاحتلال، بما قد يفرض واقعًا جديدًا يمنح الاحتلال والمستوطنين قدرة أكبر على التحكم في الشعائر الدينية داخل الحرم.

وأشار أبو سنينة إلى أن المصلى الإسحاقي يتمتع بمكانة دينية وتاريخية تمتد لمئات السنين، ويضم مرافق أُعدت لخدمة المصلين، إلا أن عدم وجود موظف مختص فيه يتولى رفع الأذان وفق الترتيبات الجديدة يثير مخاوف جدية من تمكين الاحتلال من التحكم المباشر في مواعيد تشغيل الأذان أو منعه.

وشدد على أن الإجراءات المتخذة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية على أجهزة الصوت أو تمديد للأسلاك، وإنما تشكل، وفق تقديره، اعتداءً على حرية العبادة ومحاولة للمساس بالهوية الإسلامية والتاريخية للمسجد الإبراهيمي، في ظل ضغوط يمارسها المستوطنون لفرض مزيد من السيطرة وتقليص صلاحيات الأوقاف الإسلامية.

ويُعد المسجد الإبراهيمي من أبرز المقدسات الإسلامية في الضفة، ويتعرض بصورة متكررة لاقتحامات المستوطنين وأداء طقوسهم التلمودية، بالتزامن مع إجراءات الاحتلال التي تحد من وصول المسلمين إلى الحرم وأداء الصلاة فيه.

وحذّر أبو سنينة من خطورة الصمت إزاء هذه الممارسات، معتبرًا أنها تأتي ضمن سياسة متدرجة للتضييق على حرية العبادة، ودعا إلى تحرك جاد لوقف التدخل الإسرائيلي، وحماية صلاحيات الأوقاف الإسلامية، وضمان حق المسلمين في إقامة شعائرهم داخل الحرم بحرية ودون قيود.

وبموجب اتفاق الخليل الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، ضمن الترتيبات المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو، قُسمت المدينة إلى منطقتين، الأولى "H1" وتخضع للسيطرة الفلسطينية، والثانية "H2" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتشكل منطقة "H1" نحو 80% من مساحة الخليل، ويقطنها معظم السكان الفلسطينيين، بينما تضم منطقة "H2" البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي ومناطق انتشار المستوطنين.

وبدأت طواقم الوكالة توزيع الأدوات والمعدات الزراعية على عدد من المزارعين المستفيدين، في مقر محافظة القدس ببلدة الرام شمالي القدس، وذلك للسنة السابعة على التوالي، في إطار دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواصلة العمل في أراضيهم.

وتستهدف الحملة نحو 2250 مزارعًا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، إذ توفر للمستفيدين مستلزمات تساعد على تسريع عملية قطف الزيتون، وتحسين جودة الإنتاج، والحفاظ على المحصول خلال مراحل جمعه ونقله.

وتأتي الحملة هذا العام في ظل ظروف صعبة يواجه خلالها المزارعون، ولا سيما أصحاب مزارع الزيتون، عراقيل متزايدة في الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب تعطّل أعمالهم جراء الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال.

وقالت وكالة بيت مال القدس، في بيان، إن حملة "عونة" تندرج ضمن برامجها ومبادراتها الموجهة إلى دعم أهالي القدس وتعزيز صمودهم، خاصة صغار المزارعين، وتمكينهم من مواصلة أنشطتهم الزراعية والحفاظ على إنتاجهم، بتوجيهات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وأكدت الوكالة أن دعم المزارعين ومساندة القطاع الزراعي يمثلان أحد مجالات تدخلها في القدس، في إطار ترجمة التوجيهات الملكية الرامية إلى حشد الإمكانات المتاحة لخدمة المدينة المقدسة وأهلها، عبر برامج عملية تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم قدرتهم على الصمود.

من جهتها، قالت مدير عام زراعة محافظة القدس، فيحاء نجم، إن أهمية الحملة تتضاعف هذا العام في ظل الاعتداءات غير المسبوقة التي يتعرض لها موسم الزيتون في المحافظة.

وأوضحت أن أكثر من 87 مزارعًا تعرضوا لاعتداءات في مناطق جبع وبيت عنان وسلوان وأبو ديس، بينما يواجه أكثر من 70 مزارعًا في مخماس صعوبات في الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وتتضمن الحملة هذا العام توفير آلات ميكانيكية لقطف الزيتون تعمل بالبطاريات، وتتمتع بقدرة تشغيلية تمتد لعدة ساعات، إلى جانب المفارش والأكياس المخصصة لجمع الثمار وحفظها ونقلها سريعًا، بما يقلص الفترة التي يبقى خلالها المحصول في الحقول ويحد من مخاطر تعرضه للسرقة.

وأكدت نجم أن المعدات المقدمة، وتشمل القطافات والسلالم والمفارش والأمشاط وغيرها من المستلزمات، ستساعد المزارعين على إنجاز موسم القطاف بصورة أسرع وأكثر كفاءة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 131 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتجولوا في أرجائه، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند بوابات المسجد، وفرضت قيودًا على دخول المصلين، كما احتجزت هويات عدد منهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأقصى.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، والتصدي لاقتحامات المستوطنين والطقوس التي يؤدونها داخله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين من هجماتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة، خلال الفترة الأخيرة.

وكان مواطن قد استشهد، أمس الاثنين، وأصيب اثنان آخران، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتهم قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وقال مراسلنا إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأراضي الزراعية الممتدة من سهل رامين وصولا إلى المناطق القريبة من منازل السكان، وتحديدا في الجهة الشرقية، وقطفت كميات كبيرة من ثمار الزيتون، وسرقتها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تواصل هجمات المستوطنين على المزارعين وممتلكاتهم في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، عبر منصة "إكس"، إن وزير الحرب بيت هيغسيث أوصى بتنفيذ الحكم، فيما وافق ترمب على إعدام حسن رمياً بالرصاص على يد فرقة إعدام تابعة للجيش الأميركي.

وأضاف بارنيل أن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد تنفيذ الحكم ومكانه، معتبرًا أن "يوم الحساب" لحسن قد حان.

ويُعد تنفيذ الحكم، في حال إتمامه، أول عملية إعدام ينفذها الجيش الأميركي منذ عام 1961.

وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت عام 2013 حكمًا بالإعدام بحق حسن، بعد إدانته بتنفيذ إطلاق نار جماعي داخل قاعدة "فورت هود"، في هجوم قالت السلطات إنه استلهم أفكار تنظيم "القاعدة".

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2009، فتح حسن النار باستخدام مسدس شبه أوتوماتيكي داخل منشأة طبية في القاعدة، التي كانت تُستخدم مركزًا لانطلاق الجنود إلى مناطق القتال، ما أدى إلى مقتل 13 عسكريًا وإصابة 30 آخرين، فيما أُصيب حسن برصاص شرطي مدني تدخل لوقف الهجوم، ما أسفر عن إصابته بشلل جزئي.

وخلال محاكمته، اختار حسن الدفاع عن نفسه، ولم يستدعِ شهودًا أو يدلي بشهادته، كما لم يسعَ إلى نفي التهم الموجهة إليه. وأعرب محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة عن قلقهم من احتمال سعيه إلى صدور حكم بالإعدام بحقه.

وأُبلغت المحكمة التي أدانته بأن حسن كان يعارض الوجود العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان، وأنه تواصل عبر الإنترنت مع الداعية الأميركي المتشدد أنور العولقي، الذي كان أحد أبرز قيادات تنظيم "القاعدة" قبل مقتله في غارة بطائرة مسيّرة أميركية في اليمن.

وكان جميع ضحايا الهجوم من العسكريين، سواء بين القتلى أو المصابين، فيما أثارت القضية منذ وقوعها نقاشًا واسعًا داخل الولايات المتحدة بشأن دوافع الهجوم والتعامل مع التهديدات المرتبطة بالتطرف داخل المؤسسات العسكرية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن ممثل الحزب وزّع الدبابيس على طلاب مدرسة "هنداسائيم" الثانوية في هرتسليا، رغم إبلاغ إدارة المدرسة له قبل الفعالية بأنها لن تسمح بتوزيعها، قبل أن تتدخل طواقم المدرسة لجمع الدبابيس من الطلاب الذين تسلموها أو علقوها على ملابسهم.

وأوضحت بلدية هرتسليا أن إدارة المدرسة أبلغت ممثل الحزب مسبقًا رفضها توزيع هذه الدبابيس، إلا أنه تجاهل التحذير وأقدم على توزيعها، مشيرة إلى إحالة الحادثة إلى قسم التعليم في البلدية لمتابعتها بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وقال رئيس بلدية هرتسليا ياريف فيشر إن إدخال رموز المشنقة إلى مدرسة يمثل تجاوزًا للحدود التربوية والقيمية والأخلاقية، مؤكدًا أن خطورة الواقعة تتضاعف نظرًا لوجود طلاب دون سن الثامنة عشرة داخل المؤسسة التعليمية.

بدوره، انتقد مدير منظمة "حراسة التعليم الرسمي" إيتمار كرامر استضافة شخصيات مرتبطة بحزب "عوتسما يهوديت" داخل المدارس، معتبرًا أن إدخال مثل هذه الرموز إلى البيئة التعليمية يربط العملية التربوية بخطاب الانتقام والعنف والموت.

في المقابل، دافعت حركة "عوتسما يهوديت" عن توزيع الدبابيس، وقالت إن الخطوة تهدف إلى التأكيد أمام الجيل الشاب على ما وصفته بأهمية "الردع أمام الإرهاب"، مؤكدة تمسكها باستخدام دبوس حبل المشنقة، وربطت ذلك بدعمها لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي استخدام رمز المشنقة في ظل تصاعد الخطاب داخل حكومة الاحتلال بشأن إقرار وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في وقت يدفع فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهذا الاتجاه، بعدما ظهر في وقت سابق مرتديًا دبوسًا يحمل الرمز ذاته على ياقة قميصه.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين بدأوا أعمالًا في موقع البؤرة الجديدة بأراضي القرية، في تحرك من شأنه أن يمهد لمزيد من التوسع والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت المنظمة أن إقامة البؤرة تأتي في ظل استمرار إنشاء البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني في مناطق متفرقة من الضفة، وما يرافق ذلك من مخاطر متزايدة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عن تهديد وجودهم في مناطقهم.

وبحسب معطيات المنظمة، نفذ المستوطنون خلال سبتمبر/أيلول الماضي 647 اعتداءً في الضفة، تركز 506 منها في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبينت مؤسسات الأسرى أن نحو 9300 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 معتقلًا محكومًا بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، و1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، من بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.

وأكدت أنه تم تسجيل 26 ألف حالة اعتقال في الضفة والآلاف في غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، وأن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال دون "تهم" أو "محاكمات".

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية سياسة الاعتقال والملاحقة، محولًا إياها إلى أداة للانتقام الجماعي والإخضاع واستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وبحسب المعطيات المتاحة، سُجلت أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما تُقدّر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف، وسط صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والإخفاء القسري.

وطالت الاعتقالات النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي، إذ تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، فيما تخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة 2000 طفل منذ بدء الإبادة.

وتتجاوز آثار الاعتقال الاحتجاز ذاته، لتشمل الاقتحامات والتفتيش والتخريب والتهديد وسوء المعاملة، فضلًا عن تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المعتقلين وذويهم، ما يجعل الاعتقال، وفق المؤسسات الحقوقية، أداة مستمرة للضغط والإخضاع الجماعي.

ودعا المتحدثون إلى، تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني أداة لفرض هذه العقوبة على أساس تمييزي.

كما أكدوا على أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية لا يجوز التعامل معها كمسألة داخلية أو تركها رهينة للسياسات الانتقامية.

مساء يوم 4 أكتوبر 2026، من قلب العاصمة البريطانية لندن، فجر حزب الخضر مفاجأة من النوع الذي لم يكن محسوبا في سياق التطورات العامة، عندما أعاد قيمة سياسية لقرار الأمم المتحدة 3379 الذي أقرته نوفمبر 1975، وأجبرت تحت أكبر عملية ابتزاز سياسي مارستها الولايات المتحدة على إلغائه ديسمبر 1991، اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية، كونها تمثل خطرا على السلم والأمن العالمي، والدعوة لمقاومتها.

مفاجأة حزب الخضر البريطاني، لم تقف في إعادة التذكير بتعريف الحركة الصهيونية، بل ذهب إلى خطوة، لم يذهب لها حزب من بلاد أوروبا، نحو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة، وانتهاء وجود الكيان، لتعود حياة سكان فلسطين بمكوناتها المختلفة للعيش في نظام واحد، خال من العنصرية التي كرستها الحركة الصهيونية.

وبشكل غير منسق، وفي مكان آخر فجر دوف لاندو، أحد أهم حاخامات اليهود في دولة الكيان الازاحي، صاحب التأثير الواسع على ما يسمى "الحريديم"، توافق بشكل غريب مع جوهر قرار حزب الخضر، حيث اعتبر أن الصهيونية جلبت الكراهية لليهود، وحمّلها مسؤولية تعميق العداء العربي لليهود، وإنها جلبت "كوارث مادية وروحية" على اليهود.

والمثير سياسيا في تصريحات لاندو، اعتباره قيام إسرائيل لم يكن ضرورة، وكان الأفضل العيش بدولة واحدة بحكم العرب يتعايش فيها اليهود، وذلك الأفضل لهم.

بداية، ملفت ذلك التزامن بين قرار حزب الخضر البريطاني وتصريحات لاندو، رغم الاختلاف الجذري بينهما، مكانة ومواقفا، لكنها حددت عناصر كانت لوقت قريب من "المحرمات السياسية"، يضعها في إطار خاص، لتعيد النقاش حول ما تم حظره عشرات السنوات، ومع تغيير كثيرا حولها، ومع كل ما يحيط بها تعقيدا، إلا أنها تدق جدارا للتفكير بجوهرها حول مفاهيم الكراهية ، العداء، العنصرية التي تلازمت والحركة الصهيونية التي شكلت أداة السم السياسي في المحيط، وجلبت عداءا لم يكن مسبوقا لليهود، ديانة ومنتمين لها، بل أنها كسرت محاولات فصل وتمييز بينهما.

قد لا يكون مطلوبا من الرسميات العربية، أنظمة وجامعة، كما الرسمية الفلسطينية، والمكونات المحلية، الحديث عن الدولة الديمقراطية الواحدة راهنا، لكن عمق ما أشار له الخضر ولاندو يكمن في تبيان خطر الصهيونية ذاتها على اليهود والسلم الإقليمي، وبأنها هي المهدد الحقيقي للتعايش الآمن، ومنبع الكراهية المتنامي، وما أنتجته من تطهير عرقي وعنصرية.

الجوهري فيما ذهب إليه حزب الخضر ولاندو، كيفية التفكير في الذهاب نحو محاصرة الحركة الصهيونية ودولتها، مع حرب إبادة ضد أرض وشعب فلسطين، وصياغة جديدة لما كان قرارا أمميا بأنها عنصرية وأداة تطهير عرقي، ولأول مرة منذ عام 1948 يتم وضع بعض من قادة دولتها باعتبارهم مجرمي حرب بشكل رسمي، والعدل الدولية تنتظر حكما تاريخيا بوضع الكيان وقادته على قائمة المطلوبين للعدالة الإنسانية.

قرار حزب الخضر و"فتوى" لاندو حول خطر الحركة الصهيونية وكيانها، حافز للتفكير السياسي لتصويب أدوات مواجهة دولة التطهير العرقي والعنصرية.

صحيح أن التنظيمات السياسية على اختلاف ألوان الطيف السياسي تملك إرثاً في تجاهل التقييم والتعرّف على الأخطاء الكبيرة والصغيرة ومحاسبة المسؤولين واستخلاص الدروس والعبر، إلا أن قفز التنظيمات عن أخطر كارثة لحقت بشعبها، وما زالت تهدد وجوده، يُعد سابقة متناقضة مع حق البشر في الحياة، فضلاً عن حقهم في تقرير مصيرهم. منظومة كاملة من تجاهل السياسات الخاطئة بعد أن انتقل المركز السياسي التمثيلي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاق أوسلو.

السكوت عن انقلاب «حماس»، وحسم السيطرة بالقوة المقترنة بارتكاب جرائم بشعة، جعل كل حديث عن الديمقراطية والحوار الديمقراطي مسخرة، والسكوت عن عمليات تفجير تستهدف مدنيين إسرائيليين عمداً ومع سابق إصرار كان بطلها «حماس» و»الجهاد» والتحقت بهما تنظيمات أخرى. وقد استخدمت هذه العمليات في دمج النضال الفلسطيني بالإرهاب، وفي إحياء الحل الفاشي الإسرائيلي للصراع.

كما أن عدم التوقف عند نتائج الانتفاضة الثانية «العسكرية» والأثمان السياسية والمادية والبشرية، بما في ذلك خسارة البنية التحتية و10% من مساحة الضفة؛ بعد بناء جدار الفصل العنصري، واستمرار التغني بها حتى اليوم، وعدم استخلاص دروسها، أدى إلى الانتقال إلى أخطاء كبيرة أخرى لاحقة. فرغم فشل المقاومة المسلحة عبر الحدود العربية، والذي بلغ نهايته بعد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان وبيروت، ورغم فشل المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة والضفة الغربية في سبعينيات القرن الماضي، رغم ذلك أعيد إحياء المقاومة المسلحة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها الشكل الرئيس للنضال، استناداً إلى بنية الإنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، واتخذت شكل حرب مواجهة غير متكافئة بالمطلق، ليس بسبب التفوق العسكري الإسرائيلي الهائل وحسب، بل ولأن دولة الاحتلال تسيطر على كل شيء وتتحكم في حياة المواطنين وتمارس حصاراً خانقاً.

وكانت نتائج المواجهات الأربعة تنتهي بخسارة البنية التحتية للقطاع وبخسائر بشرية كبيرة مقابل خسائر إسرائيلية محدودة جداً وتتوقف بهدنة بشروط إسرائيلية وبجهود الوسطاء. وجرى نقل تجربة مقاومة غزة إلى مخيمات شمال الضفة والبلدة القديمة في نابلس وبعض القرى، وكانت النتيجة تصفية المقاتلين وتدمير المخيمات وتهجير وإعادة احتلال.

ما كان يعوز أي تفكير عقلاني اكتشاف ومعرفة أن الشكل المسلح للنضال يفتقد إلى مقومات غير متوفرة في القطاع والضفة. وكان من الخطأ اعتماد المقاومة المسلحة شكلاً رئيساً، وكان من الخطأ أكثر اعتماد حرب مواجهة مع جيش متفوق مقابل إمكانات بدائية. ثم جاء هجوم 7 أكتوبر في صورة إعلان حرب شاملة ضد دولة ومجتمع مسكونَين بعقدة الهولوكوست وبعقدة الأمن والتفوّق. لتأتي النتائج مأساوية فوق قدرة أي شعب على الاحتمال.

ومن الأخطاء السياسية الكبيرة إهدار فرصة بناء مؤسسات مهنية ذات اختصاص، وبناء جهاز إداري حداثي، بما في ذلك السلك الدبلوماسي، ووضعها في خدمة قطاعات المجتمع المختلفة في الداخل وفي الخارج، وإهدار فرصة بناء نظام تعليم حداثي يزيل القيود عن العقول ويشكل رافعة لتطور المجتمع، وإهدار وضع منظومة قوانين متناغمة مع حقوق الإنسان وحرية التعبير والمساواة والعدالة، وإهدار ضرورة وجود مؤسسة ضمان اجتماعي مستقلة. كان البديل هو تكريس بنية مؤسساتية بيروقراطية ترتكز على نظام المحاصصة – الكوتا- والتنظيم المهيمن وسيادة علاقات الولاء والمحسوبية والمصالح الخاصة والفئوية والزبائنية. هذا الوضع أدى إلى خلخلة العلاقة مع المواطنين وغياب عناصر العقد الاجتماعي المفترضة بين السلطة والمجتمع.

إزاء ذلك تتعامل تنظيمات يسارية ونخب مع هذا الخلل البنيوي من منظور معارضة اتفاق أوسلو، تلك المعارضة التي لم تدخل في الجوهر وبقيت تدور في فلك التثبيت على معارضة الاتفاق وتطبيقاته الإسرائيلية المجحفة، دون التوقف عند التطبيق الفلسطيني المختل، وتقاطع أطراف فلسطينية مع اليمين الديني القومي الإسرائيلي في إسقاط أوسلو والمقصود هنا، كل العناصر التي كان يمكن تحويلها إلى رافعة لإنهاء الاحتلال، من خلال تطوير مناعة المجتمع الفلسطيني وإشراكه في البناء وفي مقاومة السيطرة والنهب، ومن خلال اكتساب زخم دولي وعربي منظم داعم لتطور الكيانية الفلسطينية وتقرير المصير، ومن خلال تطوير تحالف مع قوى إسرائيلية مناهضة للاحتلال وأطماعه الكولونيالية وداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

خلف الأخطاء والتواطؤ معها يقف البند الأهم، وهو الخواء الفكري السياسي العلماني اليساري، الذي أتاح سيادة فكر وثقافة الإسلام السياسي داخل المجتمع وداخل النخب وأتاح نشوء تحولات رجعية أعادت المجتمع والتجمعات الفلسطينية إلى التعصب الديني والتمييز بين الأديان، واستبدال الهوية الوطنية الجامعة بهوية دينية، وصعود العلاقات العشائرية والعائلية على حساب القانون المدني والمحاكم، والتمييز ضد نصف المجتمع وممارسة أشكال من الظلم الاجتماعي في مجال الإرث والعمل والزواج والطلاق والعقوبات، والتحول من سلطة مدنية إلى سلطة دينية في قطاع غزة، ومقاومة كل محاولة لتطوير القانون الفلسطيني وقبول الاتفاقات والقوانين الدولية «كاتفاقية سيداو» التي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، ومحاولات تحويل الصراع من صراع وطني ضد الاحتلال إلى صراع ديني.

وتندرج سياسة مناهضة الحداثة ضمن قائمة التحولات الرجعية، كما تندرج سياسة إغلاق الجسور أو غياب المبادرات مع قوى إسرائيلية وجاليات يهودية، وتقديم أو تأييد تصورات لحل المسألة اليهودية، والتصدي للسياسة الصهيونية في سلخ المنتمين للديانة اليهودية عن مجتمعاتهم وثقافتهم وتراثهم، وفي تقديم حل حصري عنصري للمسألة اليهودية.

هذه السياسة تندرج في بند خواء الفكر. لم يشتبك اليسار والعلمانيون والمتنورون مع الفكر التعصبي الذي قاد إلى تحولات رجعية خطيرة. لم يدافعوا عن تراثهم وتراث الحركة الوطنية والمجتمع تحت مبرر مقاومة الاحتلال. وبالمثل فالذين لم يدافعوا عن حق مجتمعهم في مواكبة الحداثة والتطور، لم يحاولوا منع المقامرة بمصيرهم عبر زجهم في حرب وجودية، ولم يحاولوا وقف الحرب ونزع الذرائع على امتداد عامين احتكرت خلالهما حركة «حماس» قرار الاستمرار في حرب معروفة النتائج.

بعد كل هذا يأتون بمواقف تعيد إنتاج الأخطاء والأزمات ولا تساعد في الخروج من المحنة. وفاق وتوافق وتدوير زوايا والبقاء في حلقة مفرغة.

منذ وصول أخبار نجاح «حماس» في اجتياح مستوطنات غلاف غزة، وقتل وأسر المئات من الإسرائيليين، سرى بين الفلسطينيين شعور اختلط فيه الإعجاب بالتخوّف من رد الفعل الإسرائيلي عليه، وكان ذلك بمثابة شعورٍ تلقائيٍ لم ينفرد به الفلسطينيون وحدهم، بل شاركهم فيه العالم كله.

لم يكتفِ الإسرائيليون بالرد على الطوفان بالطريقة ذاتها التي كانت ترد بها على عمليات عسكرية سابقة انطلقت من غزة، مثل القصف الانتقامي وتشديد الحصار، والاجتياحات العسكرية الجزئية والمؤقتة، بل طوّرت الردَّ ليبلغ حرب إبادة فعلية وتدميرا شاملا.

وعلى الصعيد السياسي، فقد بلغ الأمرُ حدَّ العمل على تدمير القضية الفلسطينية بمشروع تهجير غزة وتشديد الضغط على الضفة، وجعل المنطقتين المفترض أنَّهما المكان الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية أرضاً محروقةً لا تصلح للعيش عليها فما بالك بإقامة دولةٍ عليها.

انقسم الفلسطينيون بشأن حرب غزة بين من رآها إنجازاً استراتيجياً أعاد للقضية الفلسطينية مكانتَها بعد أن تراجعت كثيراً، ومن رآها عمليةً انتحارية وحتى تآمرية ألحقت أفدحَ الضرر بالشعب والقضية، ففي غزة حيث سيطرة «حماس» عليها رأت أنَّها فعلت ما كان ينبغي أن يُفعل كردٍ على الحصار الخانق طويل الأمد، الذي مارسته إسرائيلُ منذ انقلاب «حماس» واستيلائها على السلطة، وفي الضفة حيث سلطة «فتح» الرسمية، فقد التزمت صمتاً مطبقاً لم يقل فيه رأيٌ رسميٌ تجاه ما جرى، انطلاقاً من أن «حماس» فعلت ما فعلت على عاتقها الخاص، وفتحت حرباً من وراء ظهر السلطة الرسمية، غير أن الصمت لم يدم طويلاً بل ظهرت أصواتٌ تدين ما فعلت «حماس» بصورةٍ مباشرةٍ وكان ذلك بمثابة انقسامٍ جديدٍ عزز القديم، وأظهر فداحة عمقه وصعوبة معالجته.

في الأيام الأولى من العام الرابع على الحرب التي تطوّرت واتسعت ليطال عصفها الضفةَ الغربية، وليصل امتدادُها إلى لبنان وسورية واليمن، تجدر قراءة صورة الحالة بإجمالها كما هي بالضبط، ولأختصر الأمر على الجانب الفلسطيني منها.

لقد دُمّرت غزة عن بكرة أبيها، ولا فائدة من تحديد نسب السيطرة الإسرائيلية بستين أو سبعين في المائة، فإسرائيلُ تسيطر على مائةٍ في المائة من غزة، بالحصار وقوة النار، وتتحكم في كم سعرٍ حراريٍ يدخل إلى القطاع، وكم حبة دواءٍ وجرعة ماء.

إسرائيل وبعد أن قتلت من قتلت ودمّرت ما دمّرت، تخوض حرباً من جانبٍ واحد، دون ردٍ من «حماس» سوى مناشدة الوسطاء لردعها، مع علمها بأنَّها مناشدةٌ دون طائل، وإسرائيل من جانبها تترجم المبادرة الأميركية بشأن غزة، وفق مصالحها وليس وفق نصوصها، فتدخل مجلس ترامب للسلام إلى المعادلة الغزّية، من خلال ما تسمح به وما تمتنع عنه، فلا تزال تُمسك بالمعابر دخولاً وخروجاً وبصورةٍ مطلقة.

غير أنَّ للحقيقة وجهاً آخر... فإسرائيل في حربها على غزة، وجدت نفسها تخوض أطولَ حربٍ في تاريخها، وتُمنَى بأعظم خسائر بشريةٍ ومعنويةٍ واقتصاديةٍ وسياسية، ورغم سيطرتها الكاملة بالنار والحصار على غزة، فإنَّها فشلت في تحقيق النصر المطلق الذي وعد به نتنياهو، ولا يزال يسعى إليه، وإذا ما قورنت النتائج بالأهداف المُعلنة، فإنَّ ما حدث حتى الآن وإن سجّل إنجازاً دموياً وتدميرياً هائلاً فإنَّه لم يُترجم إلى حقائق سياسية تسمح لنتنياهو بادّعاء نصرٍ مطلق.

وعلى الواجهة المقابلة، حيث «حماس» ومن معها، وحيث هدف البقاء المادي على بعض غزة، بعد أن كان على كلها فقد خسرت أكثر بكثيرٍ مما حسبت وتوقعت، والأمر لا يتوقف عند خسارة حكمٍ لم يكن شرعياً أصلاً في غزة، بل بلغت الحالة حدّ التفاوض على ما تبقى لديها من سلاحٍ خفيف يصلح بالنسبة لإسرائيل كمادة ابتزازٍ أكثر من كونه خطراً أمنياً.

«حماس» خسرت من لحمها الحي قادةً وكوادرَ، لا قِبل لها بتعويضهم، هذا إذا ما زالت تفكر بجولات جديدة.

الاكتشاف الأهم الذي توصلّت إليه «حماس» بعد عشرين سنة من محاولات فرض نفسها بديلاً وليس شريكاً، وبعد خسائرها الجسيمة في حرب غزة، هو أنَّ حاضنتها الوحيدة المتبقية، هي الحاضنة الفلسطينية، فهي أدركت كم كان وهمياً افتراض أنَّها «أيقونة» معسكر الممانعة، وأن ما فعلته في السابع من أكتوبر 2023، كان هديةً قيّمةً قدّمتها للمعسكر، صحيح أنَّها حصلت على دعمٍ مباشرٍ من «حزب الله» ولكنَّه استنكف في منتصف الطريق، ودعم متواضعٍ من الحوثيين والأخطر من ذلك كله، نأيٌ بالذات من قبل أم المعسكر إيران التي هنَّأت «حماس» على الطوفان، وأبلغتها بصريح العبارة كما أبلغت العالم بأن لا صلة لها بما حدث.

غزة... وما عانت منه الضفة ولا تزال، لم ينشأ في أكتوبر 2023، ولا يسجّل بعد ثلاث سنواتٍ على حرب الإبادة وقبلها الطوفان، لا نصراً لـ«حماس»، ولا نصراً لإسرائيل، بل هو في الواقع محطة أكثر دماراً ودمويةً من كل ما سبقها من محطاتٍ على الطريق الطويل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والنتيجة المباشرة لما حدث، بفعل الطوفان والرد الإسرائيلي عليه خروج أمر التسوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك أزمة تتعلق بشخص (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يكافح من أجل السلطة في إسرائيل".

جاء ذلك في تقرير للصحيفة الإسرائيلية تحت عنوان: "تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية يكشف عن تحذير مقلق: إسرائيل على شفا الحرب الأهلية وانهيار سياسي".

ونقلت الصحيفة أن التقرير الأميركي حذر من أن "إسرائيل تمر بمزيج من الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والتوتر المحيط بأزمة التجنيد الإجباري، ما يعرض إسرائيل لخطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي".

وأضافت "معاريف" أن التقرير الأميركي نشره الموقع الإلكتروني "دروب سايت نيوز"، وحذرت فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية من أن "سنوات الحرب في غزة ولبنان وإيران ساهمت في تعميق التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تأتي في ظل تراكم الأزمات الداخلية.

ومن بين تلك الأزمات، وفق التقرير، "الأزمة الاقتصادية وارتفاع الإنفاق العسكري، وعودة جنود الجيش من قتال امتد لثلاث سنوات كاملة، بعضهم يعاني من صدمات نفسية شديدة"، بحسب ما نقلته "معاريف".

وأوضح التقرير الأميركي أن هناك مشاكل أخرى، منها "أزمة التجنيد الإجباري"، معتبرا أنها تعمق الخلاف بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل، لكون إعفاء اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية يعد مصدرا قويا للاستياء في المجتمع الإسرائيلي، فضلا عن تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية.

ولم تكتف وكالة المخابرات المركزية بذلك، بل رأت أن "هناك أزمة تتعلق بشخص نتنياهو نفسه، الذي يكافح من أجل السلطة في إسرائيل"، وفق "معاريف".

ولفت التقرير الأميركي إلى أن "إسرائيل تواجه أيضا عزلة خارجية، بما في ذلك تراجع الدعم في الولايات المتحدة، حيث يتنامى وضع إسرائيل كدولة شبه منبوذة كعامل قد يؤدي إلى تفككها"، على حد وصفه.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة، تظهر استطلاعات الرأي تقدم تكتل المعارضة اليهودية على معسكر نتنياهو، لكن دون أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

ومحليا، يواجه نتنياهو (76 عاما) اتهامات بالفساد تستوجب سجنه في حال إدانته، وهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقالت المنظمة إن الاحتلال يواصل تضييق الخناق على القطاع، عبر تدمير المقومات الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري والحصار المفروض على الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية أسهمت مجتمعة في تقويض مقومات الحياة في غزة.

وأوضحت أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي قُدّم في بداية وقف إطلاق النار باعتباره خطًا مؤقتًا للانسحاب العسكري خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، تحول إلى منطقة تنتشر فيها مواقع عسكرية وسواتر ترابية، بالتزامن مع استمرار أعمال الهدم، فيما يواصل الخط تحركه غربًا، ما يدفع الفلسطينيين نحو مساحة جغرافية تتقلص بصورة متواصلة.

وبحسب أطباء بلا حدود، تسيطر قوات الاحتلال حاليًا على نحو 65% من مساحة قطاع غزة، معتبرة أن الخط بات يُستخدم لرسم حدود فعلية حول المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما يتقاطع مع تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الذي أشار إلى أن القيود المفروضة على الوصول تشمل النسبة ذاتها تقريبًا من مساحة القطاع.

وأكدت المنظمة أن تداعيات الهجوم لا تقتصر على المناطق المحيطة بالخط، مشيرة إلى أن فرقها عالجت خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026 أكثر من 1200 حالة إصابة مرتبطة بالاعتداءات في مناطق مختلفة من القطاع، بينها إصابات جراء الانفجارات والحروق والرصاص والاعتداءات الجسدية.

وحذّرت من تراجع قدرة الفلسطينيين على الحصول على الرعاية الصحية، في ظل النقص المتزايد في المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، مؤكدة أن استمرار استهداف النظام الصحي وتدميره سيخلّف تداعيات طويلة الأمد على سكان القطاع، في وقت تتواصل فيه الاحتياجات الطبية وتتسع رقعة الأضرار الناجمة عن الحرب.

وفي السياق ذاته، أفادت أطباء بلا حدود بأن أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تعرضت لأضرار وفق تقديراتها، محذرة من أن استمرار تدمير البنية التحتية، إلى جانب النزوح المتكرر والتبعات الجسدية والنفسية للعنف، سيجعل التعافي الحقيقي للقطاع أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت وثّق فيه مكتب "أوتشا" استشهاد 1,431 فلسطينيًا وإصابة 5,026 آخرين منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار العنف وتقييد وصول السكان إلى المساعدات والخدمات الأساسية والرعاية الصحية يفاقمان الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية الحكومات إلى التحرك لوقف القتل والتدمير، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح دلياني: «نقلت شبكة CBS الأمريكية عن مصادر إسرائيلية أن حكومة الاحتلال برأسة بنيامين نتنياهو استعدّت لإسقاط الطائرة، وعلى متنها أكثر من 150 إسرائيلياً. ويعيد ذلك إلى الأذهان التحقيقات الصحفية الإسرائيلية المدعومة بوثائق وتسريبات، ومنها ما نُشر في هآرتس، والتي تؤكد إصدار بنيامين نتنياهو أوامر هنيبعل في 3 مواقع عسكرية على الأقل يوم 7 أكتوبر 2023، لمنع أسر جنود. ورجّحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة مقتل العديد من الإسرائيليين يوم السابع من اكتوبر 2023 بنيران الجيش الإسرائيلي في مذبحتين استهدفتا إسرائيليين لمنع أسرهم، فيما لم تُحسم الحصيلة الإجمالية لضحايا تلك الأوامر في المواقع الأخرى التي لم تُستكمل التحقيقات فيها»

وتابع دلياني: «الاستعداد لقتل جميع ركاب الطائرة يلتقي مع منطق هنيبعل في استعداد وقبول نتنياهو قتل مواطنيه، رغم اختلاف الإجراءات والظروف».

واختتم: «إن الاستعداد لإسقاط الطائرة يعيد سؤال هنيبعل إلى واجهة المُساءلة: مسؤولية حكومة الاحتلال عن تنفيذ مذابح بحق مواطنيها لاهداف سياسية، وامتلاك نتنياهو سلطة القرار يضعه في قلب هذه المسؤولية».

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدان أحدهما متأثرا بجروحه، و35 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,462، فيما بلغ عدد الإصابات 5,151، إضافة إلى انتشال جثامين 836 شهيدًا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير تفصيلي، أن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 26 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، فيما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 150 وقتا، فضلا عن إغلاقه بالكامل لمدة 6 أيام؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضحت الوزارة، أن المسجد الأقصى المبارك شهد مطالبات متزايدة من "منظمات الهيكل" المتطرفة بفتحه أمام اقتحامات المستعمرين أيام السبت، لفرض واقع جديد وتكريس التقسيم الزمني والمكاني، مشيرة إلى أن أن المستعمرين كما نظموا صلوات وطقوسا جماعية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي شملت النفخ في البوق فوق قبور المسلمين بحراسة مشددة.

وأكدت أن الممارسات التلمودية داخل باحات الأقصى تصاعدت، مثل: أداء السجود الملحمي، والصلوات العلنية، والدعاء لجنود الاحتلال قبالة قبة الصخرة المشرفة، في حين واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة، واقتحام محيط المصلى القبلي، وقبة الصخرة، بالتزامن مع خطب وصلاة الجمعة للتضييق على المصلين.

ويواصل الاحتلال إغلاق الباب الشرقي للحرم الابراهيمي وتغطية نوافذه بالسواتر منذ مطلع عام 2025، بالتزامن مع اقتحامات متكررة نفذها وزراء إسرائيليون للحرم.

وامتدت الاعتداءات لتطال مساجد أخرى، حيث أقدم مستعمرون على إحراق مسجد عماد الدين زنكي في نابلس، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، واقتحام مسجد مادما الجديد وإلقاء قنابل الغاز باتجاه المصلين مما أسفر عن إصابات بالاختناق، إضافة إلى هدم مصلى الدعيسات في منطقة الجفتلك بمحافظة أريحا.

واعتبرت محافظة القدس أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.

وقالت، إن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدًا في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأضافت المحافظة، أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ، وفق بياناتها، إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في المدينة.

وأكدت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، في ظل ما وصفته بحرمان المقدسيين من حقهم في التخطيط والبناء ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني.

وأشارت إلى أن سكان البناية خاضوا لسنوات مسارا قضائيا للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.

وشددت محافظة القدس على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءات الاحتلال المتعلقة بهدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية لا تنشئ، وفق موقفها، أي حق قانوني.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير، ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال نفذت 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق سياسة الهدم في المدينة.

وقال غوتيريش، في بيان عشية الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، إن الوقت حان لترسيخ وقف إطلاق النار بصورة دائمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع، واحترام القانون الدولي.

وشدد على ضرورة إعادة إطلاق المسار السياسي نحو سلام دائم في المنطقة، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها في هذا الاتجاه، والعمل من أجل بناء مستقبل يتمكن فيه الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش بأمان وسلام، مع ضمان حقوقهم وكرامتهم.

وأشار غوتيريش إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب، وما خلفته من خسائر كبيرة في الأرواح ونزوح ودمار واسع، مؤكدًا أن المدنيين لا يزالون يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، وأنه لا بد من وضع حد لمعاناتهم.

وفي المقابل، أشار الأمين العام إلى استمرار معاناة الأسر التي فقدت ذويها خلال أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا ضرورة عدم نسيان الضحايا وما تعيشه عائلاتهم من ألم وحزن.

وتأتي دعوة غوتيريش في ظل استمرار البحث عن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وسط ملفات عالقة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار والمسار السياسي.

وأكد الأمين العام أن تحويل الهدوء الحالي إلى سلام دائم يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، والعودة إلى مسار سياسي يعالج جذور الصراع ويقود إلى تسوية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني والأمن والسلام للجميع.

وافتتح اليوم العلمي السيد مروان جيلاني، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكداً أهمية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقها من ضغوط نفسية وإنسانية متواصلة نتيجة ممارسات الاحتلال.

وأشار جيلاني إلى أن بناء نظام فعّال ومستدام للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون الاستماع إلى التجارب المعاشة للأفراد والعاملين والمجتمعات، وتحويل هذه التجارب من أصوات مسموعة إلى معرفة ومشاركة فاعلة تقود إلى تطوير السياسات والخدمات والممارسات وإحداث تغيير حقيقي.

وشدد على أن العاملين والمتطوعين في الخطوط الأمامية يواجهون مستويات عالية من الضغط والإرهاق، الأمر الذي يجعل الرعاية الذاتية ضرورة وواجباً مهنياً وأخلاقياً ومؤسسياً، لا سيما في أصعب الظروف، مؤكداً أن الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين والمتطوعين يمثل جزءاً أساسياً من حماية جودة الخدمات الإنسانية وضمان استمراريتها وفاعليتها.

وسلط اليوم العلمي الضوء على أهمية الانتقال من الاستماع إلى تجارب الأفراد والمجتمعات إلى إشراكهم في تطوير السياسات والخدمات والممارسات، من خلال خمسة محاور تناولت التجارب المعاشة للعاملين والمتطوعين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، ودور المعرفة الميدانية والأكاديميا في تطوير الاستجابة النفسية في فلسطين.

وتضمن اليوم العلمي عدداً من الأوراق البحثية، من أبرزها:

 "الرعاية الذاتية كواجب مهني وأثرها في تعزيز الصمود الميداني لدى العاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في فلسطين والشتات"، قدمتها الأستاذة نيفين عبد الهادي من غزة والأستاذة مارغريت الراعي من الضفة الغربية، حيث تناول البحث واقع الرعاية الذاتية والصمود لدى الكوادر والمتطوعين، وشمل فلسطين والشتات الفلسطيني في سوريا ولبنان. وأدار الجلسة الدكتور سعيد شحادة.

 "أصوات من الخطوط الأمامية: الصحة النفسية والتجارب النفسية والاجتماعية لمتطوعي وموظفي الصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملين في سياقات النزاعات المسلحة"، قدمها الأستاذ أرز اسطيفان، المستشار الفني للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في مركز الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأدارت الجلسة الأستاذة راجية أبو صوي، مسؤولة الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية.

حين يعيش مقدم الخدمة الصدمة نفسها: التجارب المعاشة والصدمة المشتركة وغير المباشرة لدى مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في غزة"، قدمها الدكتور سعيد محمد الكحلوت، أخصائي صحة نفسية ومشرف مهني/سريري في غزة – مركز الصدمة الفلسطيني البريطاني، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم خميس.

"من إعطاء الصوت إلى الاعتراف بالمعرفة: الأكاديميا وتجارب الصحة النفسية في فلسطين"، قدمتها الدكتورة سماح صالح، أكاديمية وباحثة فلسطينية، وأدار الجلسة الدكتور محمد بريغيث، أخصائي نفسي إكلينيكي وأستاذ في جامعة بيت لحم.

واختُتم اليوم العلمي والذي ينفذ بدعم من الصليب الأحمر الدنماركي، بمناقشة النتائج والتوصيات والتغييرات المطلوبة على مستوى السياسات والخدمات والممارسات، قدمها فريق دائرة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشدد المشاركون على أهمية الإصغاء إلى التجارب المعاشة للعاملين والمتطوعين ومقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستفادة منها في تطوير السياسات والخدمات والممارسات، بما يعزز المشاركة ويقود إلى تغيير حقيقي. كما جرى التأكيد على أن الرعاية الذاتية للعاملين في الخطوط الأمامية تمثل واجباً مهنياً وأخلاقياً ومؤسسياً، وأن حماية صحتهم النفسية هي جزء أساسي من الحفاظ على جودة الخدمات الإنسانية واستمراريتها.

يكشف اللقاء السياسي الذي عقده تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح – ساحة مصر، بعنوان «الانتخابات وتطورات الوضع الفلسطيني»، عن انتقال النقاش داخل التيار من متابعة التطورات السياسية إلى الاستعداد العملي لمرحلة انتخابية جديدة، في ظل تداعيات الحرب على غزة وتعقيدات المشهد الفلسطيني واستحقاقات المرحلة المقبلة.

اللقاء، الذي حضره القائد سمير المشهراوي «أبو باسل» ونحو 200 من الكادرات والكوادر، تناول ثلاثة ملفات مترابطة: الحرب على غزة، والاستعداد للانتخابات، وخيارات التحالفات السياسية.

وفي الشأن الوطني، استعرض المشهراوي ما وصفه بدور التيار في دعم غزة والمشاركة في الاتصالات والوساطات المتعلقة بوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى علاقات محمد دحلان الإقليمية والدولية واتصالاته مع الإدارة الأميركية. كما تناول الدور المصري في المفاوضات، مشيدًا بالجهود التي بذلها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، مع الإشارة إلى استمرار الخلافات حول تنفيذ التفاهمات.

أما الملف الانتخابي، فيبدو الأكثر ارتباطًا بمستقبل الحياة السياسية الفلسطينية؛ إذ تحدث المشهراوي عن اتصالات لتشكيل قائمة موحدة، وعن نقاشات داخل التيار بشأن التحالف مع حركة حماس، باعتبار ذلك خيارًا سياسيًا يمكن أن يفتح الباب أمام تحويل الانقسام إلى منافسة وشراكة سياسية عبر صندوق الاقتراع. كما أشار إلى طرح اسم مروان البرغوثي على رأس القائمة ضمن المبادرة المشار إليها خلال اللقاء، ومشاركة فدوى البرغوثي في الاتصالات ونقل الرسائل.

وفي ملف العلاقة داخل حركة فتح، تناول اللقاء الاتصالات مع وفد الحركة، وما طرحه التيار بشأن إعادة الرواتب المقطوعة، وإنهاء القضايا المرفوعة بحق أبنائه، ودمج التيار في حركة فتح، إلى جانب محاولات أوسع للمّ شمل الحركة.

ولم يبقَ الاستعداد للانتخابات في إطار المواقف السياسية؛ فقد استعرض د. أسامة الفرا جهود لجنة الانتخابات وتشكيل لجان في غزة والضفة، مؤكدًا الجاهزية لخوض الاستحقاق في موعده، رغم التحديات الناجمة عن الدمار في غزة، والعراقيل التي أشار إليها في الضفة.

وفي المحصلة، يضع اللقاء تيار الإصلاح الديمقراطي أمام استحقاق سياسي وتنظيمي يتجاوز مجرد التحضير للانتخابات؛ فالمسألة تتعلق بكيفية ترجمة الحضور السياسي والاتصالات والتحالفات المحتملة إلى مشاركة انتخابية، وبكيفية التعامل مع واقع فلسطيني يحتاج إلى استعادة المسار السياسي، وتخفيف الانقسام، وإعادة بناء الشراكة الوطنية على أساس الإرادة الشعبية وصندوق الاقتراع.

وتقدم المنتخب البلجيكي في الدقيقة 35 عن طريق دودي لوكيباكيو، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 77، قبل أن يدرك البديل ديزيري دوي التعادل لأصحاب الأرض.

ولم تتوقف انتفاضة المنتخب الفرنسي عند التعادل، إذ نجح ريان شرقي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 81، قبل أن يضيف مايكل أوليسيه الهدف الثالث في الدقيقة 88، فيما اختتم منتخب "الديوك" مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 91.

وأسهمت تبديلات المدرب زين الدين زيدان في تغيير مجريات المباراة، بعدما نجح دوي وشرقي وأوليسيه في صناعة الفارق وقلب النتيجة لمصلحة المنتخب الفرنسي خلال الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليقترب من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث، خلف إيطاليا صاحبة المركز الثاني بفارق نقطة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة، حقق المنتخب الإيطالي فوزًا ثمينًا على ضيفه التركي بنتيجة 3-1.

وافتتح جانلوكا سكاماكا التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 26، قبل أن يدرك آرال شيمشير التعادل لتركيا في الدقيقة 61.

وسرعان ما استعاد المنتخب الإيطالي تقدمه عن طريق ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 65، ثم عزز فرانشيسكو إسبوسيتو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد إيطاليا إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما واصلت تركيا نتائجها السلبية بتلقي الخسارة الرابعة على التوالي، لتبقى من دون نقاط وتتجه نحو العودة إلى المستوى الثاني.

ويقود المباراة الحكم الدولي السلوفيني رادي أوبريونوفيتش، ويعاونه يوري برابروتنيك مساعدًا أول، وجريجا كورديز مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى دافيد شمايتس مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية الفيديو ماتي يوج حكمًا لتقنية الـVAR، بمساعدة دافيد جابروفيتش، ليكون الطاقم السلوفيني كاملًا في إدارة المواجهة المرتقبة.

ويحمل أوبريونوفيتش الشارة الدولية منذ عام 2017، وسبق له إدارة عدد من المباريات على المستوى الأوروبي، وكانت آخر مواجهاته الدولية مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية يوم 28 سبتمبر الماضي، والتي أدارها رفقة الطاقم السلوفيني نفسه.

ويأتي اختيار طاقم أجنبي لإدارة القمة في إطار حرص اتحاد الكرة المصري على توفير أعلى درجات الحياد والنزاهة التحكيمية في واحدة من أكثر مباريات الدوري متابعة جماهيريًا وإعلاميًا.

وتحظى مواجهة الأهلي والزمالك بأهمية كبيرة في سباق الدوري هذا الموسم، وسط ترقب جماهيري واسع للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاق الموقع عام 1974 بشأن فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، مشددة على ضرورة احترام الاتفاق والالتزام بمضامينه.

وأكدت الوزارة موقف الإمارات الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، معربة عن وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والتنمية والتعايش السلمي.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والعمل على احتواء التصعيد ومنع أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

وفي السياق، استأنفت قوات الاحتلال أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث نفذت آلياتها عمليات حفر وتجريف، وأقامت سواتر ترابية داخل الأراضي السورية قرب خط الانفصال.

وأفادت مصادر سورية بأن أكثر من 7 جرافات ومركبات عسكرية إسرائيلية تقدمت إلى المنطقة الواقعة جنوب غربي الرفيد، وواصلت حفر خندق عميق بالقرب من خط الانفصال، بالتزامن مع أعمال تجريف في محيط قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

كما نشرت قوات الاحتلال طائرات مسيّرة لمراقبة المنطقة والوفود الصحفية الموجودة فيها، فيما تواصلت أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات.

ويمتد مشروع "سوفا 53" من محيط حَدر، مرورًا بجباتا الخشب والحميدية، وصولًا إلى العشة ونقطة المثلث الحدودي جنوبًا، ضمن أعمال بنية تحتية وتحسينات عسكرية تنفذها قوات الاحتلال داخل المنطقة العازلة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير سابق إلى أن القوات الإسرائيلية أنشأت طريق "سوفا 53" عام 2022، متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" إلى داخل الأراضي السورية، إلى جانب إقامة نقاط مراقبة وتحينات في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق سورية محاذية للجولان المحتل، وسط دعوات إلى احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.05 شيكل

الدينار الأردني: 4.31 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.42 شيكل

الجنيه المصري: 0.058 شيكل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أو 0.3%، إلى 100.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل.

وقالت رئيسة أبحاث السوق لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا إن بيانات الشحن أظهرت تجاوز صادرات النفط الخام من المنطقة مستويات ما قبل الحرب في عدة أيام خلال أواخر سبتمبر/أيلول.

وأضافت أن استخدام مسارات بديلة وإجراء تعديلات لوجستية مكّن المنتجين، إلى حد ما، من مواصلة تدفق الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.

وفي السياق، أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج، باستثناء إيران، ارتفعت خلال سبتمبر/أيلول إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب، مدعومة بانتعاش الصادرات السعودية، رغم الهجمات التي طالت منشآت نفطية في المملكة وتصاعد الهجمات الإيرانية على حركة الشحن في المنطقة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإيرانية إلى الصفر، في ظل الحصار الأميركي المفروض على صادرات طهران النفطية.

وتراقب الأسواق تطورات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب حجم الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من البلدة، وأضرموا النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وأضاف أن المركبات تعود ملكيتها إلى المواطنين: علاء بني منه، وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في محافظة نابلس ومختلف مناطق الضفة الغربية. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تواصلت خلال عام 2026 اعتداءات المستوطنين، وشملت إحراق وتخريب المركبات والمنازل والممتلكات، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية وقطع الطرق.

وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزرعة البيئية "قمر البلد" في منطقة الجيزة غرب القرية، وحاولت إحراق بركس لتربية الدجاج داخلها، كما خطت شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في المنطقة، قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السفير البريطاني لدى الاحتلال، سايمون والترز، أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد على إغلاق القنصلية بطرد دبلوماسي إسرائيلي مقابل كل دبلوماسي بريطاني تنهي حكومة الاحتلال مهمته في القدس الشرقية، ما قد يؤدي إلى إخراج 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا من بريطانيا.

ولم تؤكد السفارة البريطانية رسميًا هذه التهديدات، كما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي موقف رسمي ينفي ما ورد بشأنها. ووفق مصادر مطلعة، قد تمتد الإجراءات البريطانية لتشمل عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المستهدفين.

ومن المقرر أن تُغلق القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، تنفيذًا لقرار أصدره وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعمل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بصورة منفصلة عن السفارة البريطانية لدى الاحتلال، وتتولى متابعة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة، إلى جانب تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين.

وجاء قرار إغلاق القنصلية في أعقاب سلسلة إجراءات اتخذتها بريطانيا بحق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، شملت حظر استيراد سلع منتجة في المستوطنات وفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بنشاط الاستيطان، وقالت لندن إن هذه الخطوات جاءت على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وكان ساعر قد أعلن في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إغلاق القنصلية خلال مهلة 30 يومًا، إلى جانب إجراءات أخرى بحق بريطانيا، من بينها إنهاء مشاركة ممثلين بريطانيين في مركز تنسيق المساعدات الخاص بقطاع غزة، ووقف برنامج بريطاني لتدريب أفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة، فضلًا عن منع عدد من المسؤولين والسياسيين البريطانيين من دخول الأراضي المحتلة.

وفي مسعى لمنع تنفيذ قرار الإغلاق، زار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، الأسبوع الماضي، الاحتلال في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، وأجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، إلا أن اللقاءات لم تسفر عن اتفاق يُبقي القنصلية مفتوحة، فيما أشارت مصادر إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين مع اقتراب موعد الإغلاق.

وأكد متحدث باسم ساعر أن القنصلية ستغلق الخميس، وفق ما أُعلن سابقًا، بينما أفادت تقارير بأن الموظفين المحليين بدأوا مغادرة أعمالهم، في وقت يستعد فيه الدبلوماسيون البريطانيون لمغادرة القدس، وسط خلاف متصاعد بين لندن وحكومة الاحتلال بشأن القرار وآلية تنفيذه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين بريطانيا وحكومة الاحتلال، على خلفية الموقف البريطاني من الاستيطان في الضفة، حيث ترى لندن أن استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المروحية والزوارق الحربية، إلى جانب نسف مبانٍ سكنية وتفجير روبوتات مفخخة.

وأفادت مصادر ميدانية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب آخر جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي خان يونس.

وفي شرق مدينة غزة، شهدت المناطق سلسلة من عمليات النسف والتفجير، حيث سُمع دوي انفجار ناجم عن نسف مبانٍ، قبل أن تفجر قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح.

وتجددت عمليات تفجير الروبوتات المفخخة شرق مدينة غزة وحي الشجاعية، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرق حي التفاح، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية في المنطقة.

وفي شمال القطاع، حلقت طائرات مسيّرة في أجواء مخيم جباليا ومحيطه الغربي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم، فيما تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمخيم، واستمر إطلاق النار في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانًا مكثفة من دباباتها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والمروحي في أجواء القطاع، بما في ذلك مناطق جنوب القطاع وشمال خان يونس.

وفي خان يونس، واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار بكثافة باتجاه تجمعات النازحين، واستهدفت خيامهم في منطقتي بئر 19 والإقليمي بمواصي المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما امتد إطلاق النار إلى خيام النازحين في منطقتي المسلخ والمقابر جنوب خان يونس.

وشهدت المناطق الشرقية لخان يونس إطلاق نار من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي في أجواء المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمالي المدينة، كما أطلقت طائرات مروحية نيرانها شرقي خان يونس.

وفي عرض بحر خان يونس، فتحت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين، في خرق جديد طال المنطقة البحرية للقطاع.

وفي وسط القطاع، تعرض شمال مخيم البريج لقصف مدفعي متقطع أعقبه إطلاق نار من طائرات مروحية، بالتزامن مع استمرار التحليق الجوي في مناطق عدة.

كما أطلقت طائرات مروحية تابعة للاحتلال نيرانها غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما تواصلت أعمال إطلاق النار والقصف والتحليق الجوي في مناطق متفرقة من غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي شملت خلال الساعات الماضية إطلاق النار على المدنيين وخيام النازحين، والقصف المدفعي، ونسف المباني السكنية، وتفجير الروبوتات المفخخة، واستهداف الصيادين، إلى جانب استخدام الآليات والزوارق والطائرات المروحية في عمليات إطلاق النار والقصف.

وأفاد مراسلنا، بأن مواطنا اُستشهد وأُصيب آخر، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا، أن مجموعة من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة.

كما أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال أحدهما في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والآخر جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق، جددّت مدفعية الاحتلال قصف شرق مدينة غزة، مع تواصل نسف ما تبقى من منازل في محيط مفترق الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح، شرق المدينة.

كما أبرزت إصابة مزارعين في اعتداءات واسعة نفذها مستعمرون ضد قاطفي الزيتون، وهدم منزل شرق يطا، واقتحام رام الله، واصابات وإحراق مساكن وحظائر في هجوم للمستعمرين على تجمع "معازي جبع".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

الاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة المحاصيل.. هدم منازل وحظائر في يطا وصرح الشهداء في جامعة بيرزيت

إعدام شاب واصابة اثنين قرب بني نعيم

شهيد ومصابون بينهم أم وطفلاها بقصف مسيرات

500 دبلوماسي أوروبي سابق يطالبون الاتحاد بالتحرك ضد الاستيطان

السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين والالتفاف على تنفيذ اتفاق غزة

مُحاضر في "بار إيلان" خطط لتشكيل خلايا مسلحة لارتكاب مجازر في الضفة والداخل

لندن تهدد بطرد 27 دبلوماسيا رداً على إغلاق قنصليتها بالقدس

"الحياة الجديدة":

شهيدان بمواصي خان يونس وقرب الخليل وهدم صرح الشهداء بجامعة بيرزيت وإخطار بهدم أنصاب تذكارية في جنين ويعبد

دماء في غزة والضفة.. الاحتلال والمستوطنون يصعدون القتل والهدم والحرق وسرقة الزيتون

عدوان إرهابي واسع على السموع وتجمع معازي جبع البدوي وبؤرة جديدة في أريحا

الرئيس: نثق بمواصلة مصر دورها الفاعل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط

في اليوم العالمي للإسكان: الاحتلال دمر 82% من إجمالي المباني في غزة

"الأيام":

- شهيد وجرحى بنيران المسيرات والقطاع يشهد عمليات نسف وتوغل وقصف مدفعي

الاحتلال يقتل مواطنا على مدخل بني نعيم بذريعة محاولة دهس جنود ومستوطن يصيب شابا بالرصاص قرب القدس

إصابة مزارعين في اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد قاطفي الزيتون

تدمير صرح الشهداء في جامعة بيرزيت واخطارات بهدم نصب أخرى في جنين ويعبد

هدم منزل شرق يطا واقتحام رام الله

القدس: اصابات وإحراق مساكن وحظائر في هجوم للمستوطنين على تجمع "معازي جبع"

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وانتشرت في أحيائها وشوارعها، وداهمت وفتشت عددًا من منازل المواطنين، كما منعت الطلبة من الوصول إلى بعض المدارس.

وتشهد محافظة الخليل تصاعدًا في اقتحامات قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية بحق المواطنين، بما في ذلك إغلاق الطرق والمداخل، ومداهمة المنازل وتحويل بعضها إلى نقاط وثكنات عسكرية، في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تواصلت خلال عام 2026 اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وشملت عمليات اقتحام ومداهمة واحتجاز وإغلاق للطرق والمنشآت، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد إعلام محافظة القدس بأن البناية المهدومة تتكون من خمسة طوابق وتضم عشر شقق سكنية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال سلّمت السكان، أمس، إخطارًا نهائيًا بالهدم، عقب سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، فيما رفضت سلطات الاحتلال منحهم رخصة بناء.

وتأتي عملية الهدم في إطار تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة.

ووفق تقرير محافظة القدس للربع الثالث من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، كما أصدرت 150 إخطارًا وقرارًا متعلقًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026 نحو 170 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية، بذريعة عدم حصولها على رخص بناء تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الرخص بالنسبة للفلسطينيين يكاد يكون مستحيلًا. كما وثق المكتب لجوء العديد من الأسر المتضررة إلى المسارات القانونية على مدى سنوات للحصول على رخص البناء أو الطعن في أوامر الهدم، دون أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.

وفي السياق ذاته، وثقت الأمم المتحدة تصاعد عمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية، وحذرت من آثارها على الوجود الفلسطيني والاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للمدينة، فيما أكدت أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تثير مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان خلال اقتحامها البلدة، دون أن تتضح طبيعة إصابته.

وأفاد  مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ومناطق الدوحة والخضر وأرطاس وجبل الموالح وهندازة ورخمة وجناتا وحرملة ورفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في مدينة بيت لحم، عُرف من بينها منازل تعود لعائلة الأحمر، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومعتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا، ومعتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال اليوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، ومن خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.