وأوضحت الوزارة أن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 11.5 دونم، حيث سيضم المركز 135 خيمة من نوع (RHU) المصنوعة من البلاستيك المقوّى، بالإضافة إلى خيمتين متعددتي الاستخدام لخدمة الأنشطة المختلفة داخل الموقع.

كما يشمل المشروع تنفيذ بنية تحتية أساسية، تتضمن إنشاء 44 وحدة حمامات، وتركيب ما بين 13 إلى 14 خزان مياه، بسعة 1500 لتر لكل خزان، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للنازحين.

ويأتي هذا المشروع ضمن الاستجابة الإنسانية المستمرة لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات على توفير مأوى مؤقت وآمن للأسر المتضررة.
 

إستدعاءُ الكثيرين ممّن هم ليسوا بكفءٍ وليسوا من أبناء الحركة والعشوائية المدروسة والمُخطّطِ لها سابقاً لإختيار أعضاء المناطق والأقاليم والساحات والدخلاء الكثيرون للمؤتمر متخطين بذلك كل الشروط والأعراف التي وجبت أن تكون متوفرة بهم والقفز من أعلى ومن أسفلِ اللائحة الداخلية لحركة فتح والدمجِ بين السُلطاتِ وبند التهميش المُتعمّد لأبناء الحركة والذين وجب أن يكونوا على رأس القوائم ليس لأنهم هَرِمُوا وكَبُرَت أعمارهم بل كي لا يكونَ لهم تأثير واضح على أصوات الناخبين وتغيير ما خَطّطَّ له الفاسدون في سُدّة الهرم.

العتبُ الكبير على المخلصين من أعضاء المؤتمر والذين ما زلنا نعتقد بأن أياديهم ما زالت غير ملطخة بأموال و خطط الفساد وتخطيطات المُفسدين والمشاركة فيها ؛ لأنهم قَبلوا على أنفسهم وأشخاصهم المشاركة بصمت عميق ومخجل في هذه الحفلة التهريجية والتي خُلقت لتنصيب الفسدة على سدّة الهرم رغم أنف الجميع مما سيكون لهذا الشأن نقطة سوداءَ في مستقبلهم التنظيمي .

التساؤل الأكبر والأعظم من كل هذا المؤتمر والذي يبدو كحفلة إتمام الزواج دون عريس …

هل أصبحت القدس والحالة الفلسطينية من إنقسامٍ وفسادٍ عميق ليست عائقاً أمام إجراء هذا المؤتمر بينما كانت عائقاً أمام الإستحقاق الفلسطيني بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعدما اتضح للجميع بأنها الـ شمّاعة ليستعينوا بها وقت الحاجة ؟

أليس من الواجب أخلاقياً ووطنياً البدء بمشروع المصالحة الداخلية الفتحاوية ولم الشمل الفتحاوي ؟ أم أنّها عائقاً ضخماً وعظيماً أمام توزيع الحصص للأعضاء الجدد والدخلاء على حركة فتح وفرضهم كأمرٍ واقع على الجميع ؟!!!

قبل البدء بهذه المناورات والإستعراضات وإهدار المال المُخصّصِ لهذا العُرس والذي هو أصلاً يُعدُّ من المال العام الفلسطيني وَجب أن يكون لمكافحة وصد المستوطنين عما تبقى من أرضٍ وعرضٍ ووطن وارسال بعض ما بإمكانكم إرساله من هذا المال المهدور إن لم يكن كُله لأهل غزة المنكوبة ولأهالي الأسرى الذين ضحوا بأنفسهم ومن أجلكم .

وجب انهاء حالة الفوضى واحترام الكل الفتحاوي بكل أطيافه وألوانه ،بل والكل الفلسطيني وانهاء حالة الإنقسام ووضع الجميع تحت رايةٍ واحدة موحّدة وإنهاء معاناة سكان وأهل فلسطين عامّةً وغزّة بشكلٍ خاص وترميم كيانهم كأُناسٍ لهم الحقُّ في الحياةٍ كغيرهم من بني البشر و إعادتهم لبيوتهم وإعادة الحق لمن سُرق منه هذا الحقُّ من أبناءِ الحركة الفتحاوية وإحالة المفسدين لسلّة المهملات دونَ عودة والتفرقة ما بين السلطة وإدارتها وكيان التنظيم الخاصة دون الدمج بينهما بهذا الفساد الذي نشهده ومن ثمَّ البدء بالمؤتمرات والانتخابات التنظيمية دون المساس بأركان الدولة واستحقاقاتها….

مؤتمر وقاعات وأموال طائلة للزّفة دون عريس .

وأوضح النادي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الحرب نحو 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، مشيراً إلى أن هذه المعطيات لا تشمل آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بإخفاء مصير مئات المعتقلين من القطاع قسراً، ورفضه الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وأضاف البيان أن التحولات التي فرضتها الحرب لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال، بل شملت أيضاً طبيعة الانتهاكات داخل سجون الاحتلال ومعسكراته، التي تحولت، وفق النادي، إلى “مساحات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج”، في محاولة لكسر إرادة الأسرى الجماعية والفردية.

وأكد نادي الأسير أن المرحلة الحالية تعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967، في ظل تصاعد جرائم القتل البطيء والتعذيب والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان الطبي، ما أدى إلى استشهاد 89 أسيراً ممن أعلنت هوياتهم منذ بدء الحرب، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو ما وصفه النادي بـ”الجرائم الطبية المتعمدة”.

وبذلك، ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم إلى 326 أسيراً منذ عام 1967، فيما يواصل الاحتلال، بحسب البيان، إخفاء عشرات الشهداء من معتقلي غزة قسراً.

وأشار النادي إلى أن ما يواجهه الأسرى والأسيرات اليوم لا يمكن فصله عن سياق النكبة الفلسطينية المستمرة، موضحاً أنّ سياسة الاعتقال الجماعي تعود جذورها إلى ما قبل عام 1948، عبر القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية وأنظمة الطوارئ التي أرساها الانتداب البريطاني، قبل أن يطورها الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً لتصبح إحدى أبرز أدوات السيطرة والإخضاع بحق الفلسطينيين.

وبيّن أن سلطات الاحتلال اعتقلت، على مدار العقود الماضية، أكثر من مليون فلسطيني، في إطار استهداف الوعي الجمعي والبنية الاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني، إلا أن الحركة الأسيرة نجحت، رغم سياسات القمع والعزل، في تحويل سجون الاحتلال إلى ساحات للمقاومة والتنظيم والوعي الوطني.

وأضاف أن الأسرى رسخوا، خلال عقود المواجهة، أدوات نضالية متعددة، أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تحول إلى عنوان رئيسي في معركة الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية داخل سجون الاحتلال.

وشدد نادي الأسير على أن استهداف الاحتلال لقيادات الحركة الأسيرة ومحاولاته تفكيك البنية التنظيمية داخل السجون وفرض واقع من “الإرهاب المنظم” بحق الأسرى والأسيرات، لن ينجح في كسر إرادتهم أو تغييب دورهم الوطني، مؤكداً أن الأسرى ما يزالون يمثلون رمزاً مركزياً في النضال الفلسطيني ومعركة الحرية والكرامة.

ووفق المعطيات التي أوردها البيان، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجونها، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 1283 معتقلاً تصنفهم إسرائيل تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”، ضمن منظومة قانونية استثنائية تستخدم، بحسب النادي، لتكريس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له الجمعة، أن رد الحكومة الإسرائيلية لم يتجه إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات الخطيرة، أو السماح لمحققين دوليين وخبراء طب شرعي ومراقبين أمميين واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، بل انصرف إلى مهاجمة الصحفي والصحيفة والمنظمات الحقوقية التي وثقت هذه الانتهاكات أو ساهمت في كشفها، في محاولة واضحة لتحويل النقاش من مضمون الشهادات والأدلة إلى تشويه مصادرها.

وشدد المرصد على أن الجرائم التي تناولها تحقيق نيويورك تايمز ليست رواية صادرة عن المرصد الأورومتوسطي وحده، ولا عن الصحفي نيكولاس كريستوف وحده، بل تأتي ضمن مسار توثيقي واسع ومتراكم سبق أن شاركت فيه جهات أممية ودولية وإسرائيلية وفلسطينية مستقلة، بينها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقررون وخبراء أمميون مستقلون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس وإسرائيل، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فضلًا عن شهادات وثقتها جهات مهنية معنية بحماية الصحفيين ومتابعة أوضاع المعتقلين.

وقال المرصد إن أخطر ما في الحملة الإسرائيلية أنها لا تكتفي بإنكار الوقائع، بل تحاول هندسة رواية مضللة تختزل ملفًا موثقًا عبر مصادر متعددة في جهة واحدة أو شخص واحد، مستهدفةً مصداقية المرصد الأورومتوسطي ورئيسه والصحفي الذي نشر التحقيق، من دون أن يغيّر ذلك من حقيقة الشهادات والتقارير الأممية والحقوقية التي وثقت أنماطًا متكررة من الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب بأدوات، والتعذيب الجنسي، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، والتهديد بالاغتصاب، والتجريد القسري من الملابس، والتفتيش العاري المهين، والتصوير القسري في أوضاع حاطة بالكرامة، وغير ذلك من أفعال ذات طابع جنسي داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أن محاولة التشكيك في هذه المؤسسات الأممية والدولية تتجاهل طبيعتها واختصاصها؛ فالمفوضية السامية، والمقررون الخاصون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية ليست منصات رأي، بل جهات توثيق ورصد وتحقيق تعمل منذ سنوات ضمن ولايات ومعايير دولية واضحة، وتخضع نتائجها لاختبارات مهنية تتعلق باتساق الشهادات، واستقلال المصادر، وتكرار النمط، والقرائن الطبية والقانونية، وتقييم المخاطر الواقعة على الضحايا والشهود.

وأشار إلى أن تقاطع خلاصاتها حول أنماط متكررة من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجندري داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية لا يمكن التعامل معه كادعاءات متفرقة أو روايات معزولة، بل كمؤشرات جدية على سياسة ممنهجة، بلغت حد تحذير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من أن التعذيب أصبح بمثابة “عقيدة دولة” في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.

وشدد على أن تمكّن هذه الجهات من الوصول إلى الضحايا وجمع شهادات متقاطعة، رغم الحصار غير القانوني المستمر على قطاع غزة، ومنع السفر، وحجب مراكز الاعتقال والسجون، ومنع الزيارات المستقلة، وغياب الشفافية، لا يضعف مصداقية التوثيق، بل يدين إسرائيل التي تحتكر السجلات والكاميرات والملفات الطبية وتصر على إبقائها مغلقة، ثم تطالب العالم بتصديق إنكارها ومهاجمة من تمكنوا من توثيق ما حاولت حجبه، دون أن تقدم أي تفنيد مادي أو قانوني للوقائع الموثقة.

توثيق من مصادر دولية متعددة

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن خطورة هذا التوثيق لا تنبع فقط من تعدد المصادر الدولية التي أكدته، بل من كونه يتقاطع أيضًا مع ما نشرته منظمات إسرائيلية مستقلة لا يمكن اتهامها بالانحياز للفلسطينيين. فقد أصدرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية تقريرها “مرحبًا بكم في الجحيم” في آب/أغسطس 2024، ثم تقريرها “جحيم حي” في كانون الثاني/يناير 2026، ووثقت فيهما شهادات لمفرج عنهم تكشف تحول السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى شبكة تعذيب منظمة، شملت الاغتصاب باستخدام أدوات، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، والهجمات بالكلاب، وإجبار محتجزين على مشاهدة آخرين يتعرضون لاعتداءات جنسية.

كما نشرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” تقارير عن الانتهاكات المنهجية بحق المحتجزين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، والحرمان من الرعاية الطبية، وتوثيق إساءات جنسية بحق كوادر طبية فلسطينية من غزة.

ونبه المرصد إلى أن منظمات فلسطينية ذات خبرة ميدانية طويلة، من بينها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وثقت منذ الأشهر الأولى بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر أنماطًا متكررة من العنف الجنسي والجندري داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والتفتيش العاري، والتصوير المهين، والاعتداء على الأعضاء التناسلية.

كما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في أيار/مايو 2025 شهادات أكثر تفصيلًا عن العري القسري، والإهانات الجنسية، واللمس الجنسي، والاغتصاب أو التهديد به، والعنف ضد الثديين والأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب في اعتداءات ذات طابع جنسي.

تضليل إسرائيلي

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن محاولة الحكومة الإسرائيلية تصوير تحقيق نيويورك تايمز بوصفه قائمًا أساسًا على توثيق المرصد، أو امتدادًا له، هي محاولة مضللة تتعارض مع الوقائع المعلنة ومنهجية التحقيق نفسها؛ إذ بيّن الصحفي نيكولاس كريستوف أن ما نشره استند إلى مقابلات مباشرة أجراها مع 14 رجلًا وامرأة أفادوا بتعرضهم لانتهاكات جنسية على أيدي قوات أمن ومحققين إسرائيليين، وأن هذه الروايات لم تُنشر بوصفها ادعاءات منفردة، بل خضعت للتدقيق والمقارنة مع مصادر أخرى، شملت شهودًا ومحامين وأقارب، بما يؤكد أن التحقيق الصحفي قام على مسار تحقق مستقل، ولا يمكن اختزاله في مصدر واحد أو استخدام الهجوم على جهة بعينها للطعن في مجمل الوقائع التي عرضها.

وشدد المرصد على أن تقاطع هذه المصادر المتعددة والمستقلة لا يترك مجالًا جديًا لاختزال الوقائع في مصدر واحد أو منظمة واحدة أو مقال صحفي واحد؛ فحين تتكرر الأنماط ذاتها في تقارير أممية، ومراسلات رسمية للمقررين الخاصين، وتقارير منظمات دولية، وتوثيقات صادرة عن منظمات إسرائيلية وفلسطينية، وشهادات ميدانية مباشرة، فإن المسألة تنتقل من مستوى الادعاءات المنفردة إلى نمط موثق يستوجب تحقيقًا مستقلًا وجديًا.

السؤال المشروع

وأكد أن السؤال المشروع الآن لا يتعلق بمن نقل الشهادة، بل بإصرار إسرائيل على عرقلة أي مسار تحقق مستقل، من خلال حجب السجلات الطبية وملفات الاحتجاز وتسجيلات المراقبة، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول المنتظم وغير المقيد إلى المعتقلين الفلسطينيين، وإبقاء مرافق الاحتجاز مغلقة أمام المراقبين الدوليين وخبراء الطب الشرعي والصحافة الدولية، بالتوازي مع استهداف الصحفيين والمنظمات الحقوقية والضحايا والشهود وكل جهة تسعى إلى توثيق الوقائع أو التحقق منها أو عرضها أمام الآليات الدولية المختصة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن المعيار المهني والقانوني في التعامل مع قضايا التعذيب والعنف الجنسي لا تحدده رغبة الدولة المتهمة في قبول أو رفض الجهة التي تكشف الانتهاك، بل تحدده اتساق الشهادات، واستقلال مصادرها، وتكرار النمط، وتوافر القرائن الطبية والقانونية، ومدى امتثال السلطات لواجبها في إجراء تحقيق جدي ومستقل وشفاف.

وأكد أن ما ينبغي أن يحرّك موقف المجتمع الدولي والرأي العام العالمي هو خطورة الوقائع الموثقة ونمط تكرارها، مشددًا على أن قواعد التحقق والمساءلة لا يجوز أن تتوقف عند إسرائيل في كل مرة، وأن استمرار معاملتها كاستثناء من هذه القواعد لا يرسخ الإفلات من العقاب فحسب، بل يحوّل كشف الجرائم وتوثيقها إلى هدف للملاحقة والتجريم والاستهداف.

وأكد المرصد أن اتهام الحكومة الإسرائيلية له بأنه “يضر بمصلحة إسرائيل” بسبب توثيق الانتهاكات ورفع الشهادات إلى المقررين الأمميين والجهات القانونية الدولية يكشف أن المشكلة الإسرائيلية ليست في دقة التوثيق، بل في أثره؛ فالعمل الحقوقي بطبيعته يهدف إلى كشف الانتهاكات وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، بما في ذلك أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، ومحاولة تصوير هذا الدور المشروع باعتباره عملًا دعائيًا أو عدائيًا ليست سوى محاولة لنزع الشرعية عن منظومة المساءلة الدولية برمتها.

ونبه المرصد إلى أن تكرار اتهامات من قبيل “فرية الدم” أو “معاداة السامية” لا يرقى إلى تفنيد قانوني أو واقعي لشهادات الاغتصاب والتعذيب الجنسي، بل يتهرب من الأسئلة التي ينبغي أن تكون محور أي تعامل جدي مع هذه الوقائع: هل فتحت إسرائيل تحقيقًا مستقلًا وجديًا؟ هل سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الكامل والمنتظم إلى مراكز الاحتجاز؟ هل أتاحت السجلات والملفات الطبية للمراجعة المستقلة؟ هل حفظت تسجيلات كاميرات المراقبة وقدمتها؟ هل مكّنت الضحايا والشهود من الإدلاء بإفاداتهم بصورة آمنة وبعيدة عن سيطرة الجهة المتهمة؟ هل أعلنت عن أي إجراءات مساءلة جنائية أو تأديبية بحق مسؤولين أو عناصر يشتبه في تورطهم في التعذيب والعنف الجنسي؟ وهل سمحت للصحافة الدولية والمراقبين المستقلين بدخول غزة ومقابلة الضحايا والشهود بحرية؟

وأشار المرصد إلى أن الوقائع العلنية المحيطة بقضية “سدي تيمان” تقدّم إجابة مقلقة على هذه الأسئلة، إذ لم تتعامل إسرائيل مع الاشتباه باغتصاب معتقل فلسطيني وتعذيبه جنسيًا داخل مرفق احتجاز تابع لها بوصفه جريمة خطيرة تستوجب إدانة رسمية واضحة وتحقيقًا مستقلًا وشفافًا، بل تحوّلت القضية إلى مناسبة للدفاع عن الجنود المشتبه فيهم، واقتحام قواعد عسكرية احتجاجًا على توقيفهم، والتحريض السياسي والإعلامي ضد مساءلتهم، وفتح نقاش علني صادم حول ما إذا كان يحق للسجان أو الجندي الاعتداء جنسيًا على أسير فلسطيني، قبل أن ينتهي المسار إلى إسقاط الاتهامات بحق المشتبه فيهم، رغم وجود تسجيلات مصورة للواقعة، بينما جرى تحويل مسار المساءلة نحو المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد إقرارها بمسؤوليتها عن تسريب التسجيل، بما يعكس بنية إفلات من العقاب لا تكتفي بحماية المتهمين، بل تستهدف من يكشف الانتهاك أو يسهم في مساءلته.

تاريخ أسود

وقال المرصد الأورومتوسطي إن جرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية ليست وليدة المرحلة التي أعقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بل تعود إلى سنوات سابقة جرى خلالها إحاطة هذه الانتهاكات بالإنكار والحجب والإفلات من العقاب؛ مشيرًا إلى واقعة كاشفة تمثلت في توثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، لاغتصاب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا داخل مرفق احتجاز إسرائيلي، وإبلاغ الجهات الأمريكية المختصة بذلك، ليكون الرد الإسرائيلي مداهمة مقر المنظمة ومصادرة أجهزتها الإلكترونية، ثم تصنيفها لاحقًا كيانًا إرهابيًا، قبل أن تضطر مؤخرًا، تحت وطأة هذه الإجراءات وغيرها من القيود، إلى إنهاء عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه، رغم المخاطر الجدية التي تفرضها حملة التحريض الإسرائيلية، سيواصل عمله في رصد الانتهاكات وتوثيقها وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، وجمع الشهادات والأدلة وتحليلها ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والهيئات القضائية ذات الصلة، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مساس بطواقمه أو بالشهود أو الضحايا أو المتعاونين معه في إطار عمل حقوقي مشروع، مؤكدًا أن محاولات الترهيب والتشويه لن توقف واجبه في كشف الانتهاكات والسعي إلى مساءلة مرتكبيها.

وطالب المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق دولي مستقل وفوري في جرائم التعذيب والعنف الجنسي والجندري داخل مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، بما يشمل تمكين آليات التحقيق الدولية وخبراء الطب الشرعي من الوصول غير المقيد إلى أماكن الاحتجاز، ومقابلة الضحايا والشهود والمعتقلين المفرج عنهم بصورة آمنة ومستقلة، وفحص السجلات الطبية وملفات التحقيق وأوامر الاحتجاز والنقل وتسجيلات المراقبة، والكشف عن جميع حالات الوفاة داخل الاحتجاز، وضمان حفظ الأدلة ومنع العبث بها أو إتلافها.

كما طالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه الجرائم ضمن نطاق تحقيقها الجاري في الحالة في فلسطين، باعتبارها جرائم قد ترقى، بحسب الوقائع والسياق، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن كونها قد تشكل جزءًا من الأفعال والأنماط الدالة على جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما عندما تُرتكب في سياق أوسع من التدمير الجسدي والنفسي للفلسطينيين وإخضاعهم لظروف تستهدف وجودهم كجماعة. كما دعا إلى تقديم هذه الوقائع أمام محكمة العدل الدولية في إطار النظر في مسؤولية إسرائيل الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بوصف التعذيب والعنف الجنسي والجندري داخل الاحتجاز من الوقائع ذات الصلة بإثبات أفعال الإبادة الجماعية، والقصد الخاص بالتدمير، وفشل إسرائيل في منع الأفعال المحظورة والمعاقبة عليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما طالب المرصد بإلزام إسرائيل بنشر القوائم الكاملة للمحتجزين الفلسطينيين ومواقع احتجازهم، والكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا أو المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها المنتظمة وغير المقيدة لجميع المعتقلين الفلسطينيين، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الطبية والمحامين والاتصال بعائلاتهم، ووقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي فورًا، ومحاسبة المسؤولين عنها على جميع المستويات، بمن فيهم الآمرون والمشرفون ومن سمحوا باستمرارها أو تستروا عليها.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بعدم التعامل مع الحملة الإسرائيلية بوصفها خلافًا إعلاميًا أو سجالًا سياسيًا، بل باعتبارها محاولة رسمية لترهيب الصحافة المستقلة والمنظمات الحقوقية والشهود والضحايا، وقطع الطريق أمام المساءلة الدولية. وشدد على أن حملات التشهير والتهديد بالملاحقة لن تمحو شهادات الضحايا، ولن تبطل ما وثقته جهات أممية وحقوقية مستقلة، ولن تحوّل الإنكار إلى حقيقة، أو تعفي إسرائيل من واجب فتح سجونها ومراكز احتجازها أمام التحقيق المستقل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن نتنياهو قوله، مساء الخميس، في حفل أقيم لمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية: "اليوم نسيطر على 60 بالمئة من قطاع غزة".

وقالت الصحيفة: "هذه نسبة أكبر مما كان منصوصا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 (والتي قدرت بنحو 53 بالمئة من مساحة القطاع)".

وأوضحت أنها نشرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، تقريرا ميدانيا حول "تحرك الخط الأصفر غربا. وقد استمر هذا التوسع في الأشهر الأخيرة، متجاوزا في كل مرة المساحة المعيشية المحدودة للغاية المتبقية للفلسطينيين في قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل تحريك هذا الخط، في عمليات عسكرية ميدانية كان أحدثها في 10 مايو/ أيار الجاري حيث أزاحت آليات إسرائيلية المكعبات الإسمنتية المطلية باللون الأصفر، باتجاه غرب شارع صلاح الدين، في منطقة محور نتساريم وسط القطاع، وفقا لما أوردته مصادر محلية للأناضول في حينه.

كما نقلت "هآرتس" عن خبيرة نظم المعلومات الجغرافية في منظمة أطباء بلا حدود، لوري بوفيه، قولها للصحيفة: "إنه وفقا لتقييمهم، بينما كانت إسرائيل تسيطر في أكتوبر على نحو 53 بالمئة من أراضي قطاع غزة، فقد ارتفعت هذه النسبة الآن إلى 57-58 بالمئة".

وأردفت: "وفقا لبوفيه، فإنه إلى جانب المنطقة العازلة التي حددتها إسرائيل، الخط المعروف باسم الخط البرتقالي، والذي يُلزم المنظمات الإنسانية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي داخله لتجنب أي أذى، تسيطر إسرائيل على أكثر من 60 بالمئة من أراضي القطاع".

وأشارت بوفيه إلى أن "هذا التوسع مستمر، وقد تم رصد كتل صفراء جديدة، على سبيل المثال، في حي الزيتون بمدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة".

وبموجب الاتفاق، فإن "الخط الأصفر"، يفصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها غربا، ويغطي نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع.

لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، وزحفت تدريجيا من الخط الأصفر إلى مناطق جديدة في عمق القطاع، في مساحة أطلق عليها مؤخرا اسم "الخط البرتقالي".

وفي تصريح سابق للأناضول، قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، إن إسرائيل أزاحت "الخط الأصفر" باتجاه المناطق الغربية، بمساحة إضافية تُقدّر بنحو 8 إلى 9 بالمئة، ما يرفع إجمالي المساحة التي بات يسيطر عليها الجيش إلى أكثر من 60 بالمئة من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في أكتوبر الماضي، بعد الشروع في تطبيق الخطة الأولى من خطة ترامب بأنه بات يسيطر على 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على سلسلة من التقارير الدولية والأممية التي كشفت تحركه غربا إلى ما يسمى الخط البرتقالي لتصل مساحة سيطرته إلى أكثر من 60 بالمئة من مساحة القطاع.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترامب، خطة لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة تشمل المرحلة الأولى منها وقف إطلاق النار وانسحابا إسرائيليا جزئيا والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وفيما التزمت حركة "حماس" بالتزامات المرحلة الأولى تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة مئات الفلسطينيين، فضلا عن توسيع سيطرتها على القطاع.

أما المرحلة الثانية فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.

ويعتبر فلسطينيون ومؤسسات حقوقية الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، استمرارا للإبادة الجماعية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، لكن بأشكال مختلفة، بالقصف والحصار ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

ومنذ ساعات الصباح، احتشدت مجموعات من المستوطنين في محيط المسجد الأقصى وأبوابه، لا سيما عند باب الأسباط، حيث أدى مستوطنون للمرة الأولى طقوساً وصلوات احتفالية علنية رافعين رايات “الهيكل” المزعوم، في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق منذ احتلال المدينة.

وقالت المحافظة، في بيان، إن الحاخام إسرائيل أريئيل، مؤسس ما يعرف بـ”معهد الهيكل”، قاد هذه الطقوس قرب باب الأسباط، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ما يسمى “يوم توحيد القدس”.

وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية داخل ساحاته، وسط انتشار واسع لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية.

كما أقام المستوطنون ولأول مرة “صلوات احتفالية” في الذكرى العبرية لاحتلال القدس أمام باب الأسباط مباشرة، صباح رافعين رايات الهيكل المزعوم.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، شملت إغلاق باب الأسباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، وإغلاق باب الملك فيصل، إلى جانب تعزيز الحواجز والتفتيشات وفرض قيود إضافية على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

ويأتي التصعيد الحالي بعد يوم واحد من “مسيرة الأعلام” التي شهدتها القدس الخميس، وشارك فيها عشرات آلاف المستوطنين في البلدة القديمة، وسط اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتحطيم بضائع ومحال تجارية، وترديد هتافات عنصرية بينها “الموت للعرب” و”لتحترق بلدتك”.

كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى خلال المسيرة، رافعاً العلم الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل “استعادت السيادة” على المسجد، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للأقصى.

وشهد الخميس أيضاً اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع فرض قيود واسعة على دخول الفلسطينيين، شملت منع الرجال دون سن 60 عاماً والنساء دون 50 عاماً من دخول المسجد منذ ساعات الفجر، إضافة إلى احتجاز الهويات والاعتداء على عدد من المصلين بالدفع والضرب عند البوابات.

وفي سياق متصل، وقع 22 وزيراً وعضواً في الكنيست الإسرائيلي عريضة طالبت قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الجمعة، تحت شعار “إظهار السيادة الإسرائيلية على القدس”.

وضمت العريضة 9 وزراء و13 نائباً، معظمهم من حزب “الليكود”، إلى جانب أعضاء من حزب “الصهيونية الدينية”، في مؤشر على تصاعد الدعم الحكومي العلني لاقتحامات المسجد الأقصى.

وحذرت جهات فلسطينية من خطورة هذه الدعوات، معتبرة أنها تمثل محاولة لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، يستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المكان وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ومن يعود للتصريحات التي أعقبت الحرب في كلا الدولتين وفي الحالتين، سيقرأ أنهما تحدثتا في المرة الأولى من خلال عملية «مطرقة منتصف الليل» كما سماها ترامب، وفق فيلمه الهوليوودي، عن تدمير كامل للمنشآت النووية، بحيث لم تعد إيران قادرة على امتلاك السلاح النووي، لو أرادت، خلال سنوات عديدة قادمة، أما خلال عملية «زئير الأسد» أو «الغضب الملحمي»، فكل الدنيا سمعت منه عن تدمير ما نسبته من 90 - 95% من قدرات إيران البحرية والصاروخية، إضافة إلى استباحة الأجواء الإيرانية بالكامل، ليس ذلك وحسب، بل وحتى هذه اللحظة يقول ترامب إنه سحق القيادة الإيرانية حتى المستوى الرابع، بعد أن تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية.

حسناً، لماذا إذاً ما زلت تسعى إلى تجديد الحرب، أو التهديد بها، وأنت تفاوض، بل وبعد أن طلبت وقفاً لإطلاق النار، ولم يسبق لأي قائد عسكري أن خاض حرباً، وادعى أنه قد ألحق الهزيمة العسكرية بعدوه، ثم سعى لوقف إطلاق النار، أو خاض تفاوضاً مضنياً، ما بين مقترحات وردود، والقادة العسكريون عادة لا يتحدثون للإعلام وهم يخوضون الحرب، لكن لأن ترامب ليس رجلاً عسكرياً ولا نتنياهو كذلك، فإنهما يقولان ما لم يقله القادة العسكريون، فيكذبون بشأن الحرب، ليس فقط لجانب أنهما قد عادا إليها، بعد العملية الأولى، بدرجة أعلى، تمثلت في أمرين، الأول أن الحرب الأولى استمرت اثني عشر يوماً، خاضتها إسرائيل وحدها، وشاركتها أميركا في اليوم الأخير، لحسم الحرب، والثانية استمرت وقتاً أطول، وهو أربعون يوماً، وخاضتها أميركا منذ اليوم الأول، وفي هذه المرة، لم تقتصر الحرب على طرفيها، أميركا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى، بل شملت النار الخليج العربي، مع العراق والأردن بسبب وجود القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، ثم مست العالم بأسره، حين تحولت لحرب اقتصادية بالضغط عبر ورقة مضيق هرمز.

لن نتحدث هنا عن تفاصيل الحرب، التي رغم ما أحدثته من دمار وضحايا على الجانبين، وفي الشرق الأوسط بأسره، بل وعلى العالم بأسره اقتصادياً، لكننا سنتناول نقطتين جوهريتين، (بعد كل ما طرح من مطالبات، يبدو أنها كانت لأسباب تفاوضية، حسمت كثيراً منها حقيقة الوضع الميداني، نقصد بند الصواريخ البالستية، وحلفاء إيران، وطائراتها المسيرة، وحتى علاقتها بالصين، فيما يخص تصدير النفط الإيراني للدولة الخصم الاقتصادي الكبير لأميركا)، النقطة الأولى هي التراجع الأميركي بحزمة المطالب، والتمسك بالبند النووي، حيث يمني ترامب نفسه الظفر بأربعمائة وأربعين كيلو غراماً من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، وهو قد خرج من فنزويلا التي يعتبرها إنجازه الأهم حتى الآن منذ أن دخل البيت الأبيض قبل عام ونصف، بثلاثة عشر ونصف كيلو غرام يورانيوم مخصب إلى نسبة أقل من اليورانيوم الإيراني، وهذه ثروة اقتصادية بالطبع، فأميركا التي واجهت عجزاً تجارياً بلغ 1،2 تريليون دولار مقابل نمو صيني بلغ 1،3 تريليون دولار العام الماضي 2025، باتت مثل الغريق الذي يتشبث بقشة المواد الثمينة للبقاء منافساً في حلبة الاقتصاد العالمي.

أما إيران، ورغم تعدد مطالبها من وقف الحرب مع ضمانة دولية، وتعويضات أميركية عما لحق بها من خسائر جراء الحرب العدوانية التي شنت عليها، ومن خروج أميركي متمثلاً في القواعد العسكرية من الشرق الأوسط، إلى الإفراج عن أموالها المحتجزة منذ عام 1979 في البنوك الأميركية، إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية ليس الأميركية وحسب، بل الدولية والأوروبية منها كذلك، باتت تتشبث بمضيق هرمز، الذي تعتبره «قنبلتها النووية» التي حسمت حالة الردع لصالحها، ثم بدأت ترى فيها ورقة اقتصادية، تعوضها عن الأموال المحتجزة، بل وتعوضها حتى عن العقوبات، وموقف إيران هنا أقوى، ويتضح ذلك من خلال المقترحات الأميركية، المرفقة بالتهديد، بأن يكون الرد خلال فترة وجيزة، وإلا فالبديل هو تجديد حرب، وفق تعابير يطلقها ترامب كما لو كان «تنينا»، وهو حيوان خرافي أصلاً، يطلق النار ككرات لهب من فمه!

النقطة الثانية هي أن أميركا تتقدم بمقترحات للحل، مع تهديدات بسرعة الرد، لأن عامل الوقت ضاغط عليها، مع استمرار صعود سعر النفط، في ظل إغلاق مضيق هرمز في وجه ناقلات النفط المرتبطة بأميركا وإسرائيل، أو كل تلك التي لا تدخل مسار إدارة إيران المستحدثة خلال الحرب لمضيق هرمز، وللدلالة على أهمية هرمز، استذكر الإيرانيون ما قاله المرشد، مجتبى خامنئي في 12 آذار الماضي، من أن إيران ستحصل على تعويضات الحرب عبر أحد الخيارات الثلاثة، إما بشكل مباشر تدفعها أميركا، أو من خلال الاستيلاء على ممتلكات العدو (ربما المقصود، القواعد العسكرية أو في الشركات الأميركية في الخليج، أو رسوم مضيق هرمز، أو أي منها يكون أولاً أو ممكن التحقق) أو عبر تدمير ممتلكات العدو، بما يعادل قيمة التعويضات.

وكان ذلك الإعلان من المرشد الجديد بعد أربعة أيام فقط من اختياره في المنصب الأعلى خلفاً لأبيه الراحل، وإذا كانت الحرب بشكل عام هي تعبير عن الصراع السياسي، الذي هو تعبير بدوره عن تنافس اقتصادي أو صراع اقتصادي مكثف، كما كان يقول فلاسفة الاقتصاد والعلوم السياسية، فإن اليورانيوم الإيراني، فضلاً عن انطوائه على قوة الردع العظمى، فهو طاقة تنموية هائلة، أي قوة تنافس اقتصادي عظيمة، ولهذا أفشلت إسرائيل اتفاق 5+1، ولا ترضى بخضوع برنامج إيران للتفتيش الدولي، أي لا تكتفي بالضمانات الدولية بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، حتى في ظل فتوى المرشد الراحل، لأنها تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط عسكرياً واقتصادياً أيضاً، بعد أن رأت أن القوة الاقتصادية لا تقل أهمية عن القوة العسكرية، ولعل درس انهيار الاتحاد السوفياتي بسبب المشاكل الاقتصادية، بكل ما كان عليه من جبروت قوة عسكرية، ما زال ماثلاً، مع ذلك فإنه لا يمكن غض النظر أو إهمال البعد العسكري الخاص باليورانيوم المخصب، وذلك بالنظر إلى أن هناك أمرين لا بد من التفكير بهما جيداً، الأول هو أن فتوى المرشد الراحل علي خامنئي لم تعد قائمة، بغض النظر عما إذا كانت أصلاً حقيقية، أو كانت تهدف إلى خداع الخصم، فالمرشد نفسه لم يعد على قيد الحياة، ولم يعلن المرشد الجديد عن تجديد الفتوى، وإيران ربما تسير على نهج الغموض النووي، الذي سارت عليه إسرائيل من قبل.

فإيران لن تعلن على الأغلب لا عن تجديد فتوى تحريم امتلاك السلاح النووي، ولا عن إلغائه، وقد بات بعض المحللين المقربين منها يقولون صراحة إن الفتوى لم تعد قائمة، لكن ذلك لا يعني بدء العمل على إنتاج السلاح النووي، لكن ذلك ممكن على أي حال، فالاستخبارات الإسرائيلية، وحتى السي أي إيه كثيراً ما أعلنتا عن فترة ليست طويلة تفصل إيران عن لحظة القدرة على صنع السلاح النووي، بعضها أشار هذا العام 2026 إلى 12 يوماً فقط، وبالنظر على الأقل إلى لحظة شن الحرب قبل عام تقريباً، فإن كثيراً من التقديرات كانت تشير إلى أقل من هذا الوقت، بهذا فلو أن إيران بدأت صنع السلاح النووي منذ تلك الحرب، أو حتى منذ اغتيال المرشد الراحل علي خامنئي، فقد تكون امتلكت السلاح النووي أو على وشك امتلاكه، والتقديرات تشير إلى قدرتها على صنع أكثر من عشر قنابل نووية، فهي تمتلك 440 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مع وجود نحو مئة ألف عالم نووي يعملون في برنامجها النووي، وقد سبق لترامب أن هدد باستخدام النووي، حين كان يتحدث عن محو الحضارة الإيرانية وإعادتها للعصر الحجري، والآن إيران تهدد برفع نسبة التخصيب إلى 90%.

قد يكون هذا إعلاناً رادعاً للعودة للحرب، بينما إعلان إجراء تجارب نووية ناجحة، قد يكون رادعاً للحرب في حال اندلاعها، وذلك لتحقيق مهمة الردع النهائي، وبما يمكن إيران من امتلاك الورقة التي تضع سلاحها النووي مقابل نووي إسرائيل، وتجعل منها دولة عالمية، والسلاح النووي هو ما ينقص إيران وكل دول الشرق الأوسط في مواجهة إسرائيل، بعد أن ردعت الصواريخ والمسيرات سلاح الجو بما فيه طائرات الشبح، وإسرائيل تبقي سلاحها النووي كخيار أخير في حال تعرضت لخطر التدمير التام، أما بالنسبة لإيران فهو ورقة تسحب من يدي إسرائيل سلاح الردع الأخير.

كان «نظام الفصائل»، الذي استكمل نفسه بعددٍ من الشخصيات الفلسطينية، التي سُميت «المستقلة»، قد فُصّل على مقاس احتمالات تسوية حلٍ وسط للقضية الفلسطينية.

وبفعل البراغماتية المفرطة التي كان يتحلّى بها ياسر عرفات، وشركاؤه من أقطاب «فتح»، فقد أمكن لـ«نظام الفصائل» الإقدام على قراراتٍ كانت محرّمةً بالنسبة إلى غيرهم؛ منها، إن لم يكن أهمّها، القرار الصادر عن «المجلس الوطني (برلمان المنفى)» بإقامة سلطةٍ وطنيةٍ فلسطينية على أي جزءٍ من الأرض ينسحب منه الاحتلال.

وقد وُصف القرار في حينه بأنه «مرحلي»، بما يعني أن الهدف النهائي بتحرير كامل التراب الفلسطيني لم يُتراجَع عنه.

ورغم الإشكالات التي أثارها القرار، فإن أبرز رد فعلٍ عليه؛ ما دفع إلى تغييره، هو عدّه «مرحلياً».

وهذا لم يُرضِ الدول الراغبة في جعل «المرحلي» «نهائياً»، ولهذا أُسقطت مفردة «المرحلي» من جميع قرارات «منظمة التحرير» وأدبياتها حتى أيامنا هذه.

اندمج «نظام الفصائل»؛ وإطارُه المجمع عليه «منظمة التحرير»، في النظام العربي، بما فيه من سلبياتٍ وإيجابيات، وكان أن خسرت «المنظمة» ساحاتٍ مهمة؛ ما فرض توجهاً نحو العمل على اتجاهين بديلين: الأول تكثيف المقاومة داخل المناطق المحتلة، ثم اعتماد الانتفاضة غير المسلحة. والثاني: تركيز الجهد السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كان «نظام الفصائل»، رغم ما تعرّض له من انقساماتٍ وصراعات، هو الأعلى ملاءمةً لحالة المنفى، حيث الوجود القيادي الفعّال فيه، الذي كان مؤهلاً لإنتاج التوجهّات والقرارات، إلى أن وقع التحوّل العميق والكبير، بنجاح المحادثات السرّية مع إسرائيل في أوسلو، وصار حتمياً؛ جرّاء ذلك، تغيير «النظام» أو تطويعه كي يتناسب مع الوضع السياسي الجديد للفلسطينيين.

وهنا ظهرت فكرة «النظام المزدوج»... الجديد فيه هو الطابع البرلماني الذي تطلّب انتخاباتٍ للمجلس التشريعي المعني بإدارة الأوضاع في مناطق السلطة الوطنية؛ الضفة والقطاع، والاحتفاظ بـ«نظام الفصائل» بوصفه إطاراً تمثيلياً يتجاوز في صلاحياته السياسية حدود السلطة ليشمل الكل الفلسطيني.

ومنذ انتخاب أول مجلسٍ تشريعي، شارك فيه جميع مواطني الضفة؛ بما فيها القدس، وقطاع غزة، دخل «النظام المزدوج» حالة لم يسبق أن وجد الفلسطينيون أنفسهم في مثلها، بحيث صار القرار السياسي الرئيس في مكان، والقرار بشأن حاضر ومستقبل وصلاحيات السلطة المستجدة في مكانٍ آخر.

كان المكان الذي يوجد فيه ياسر عرفات هو مركز التأثير الحاسم في القرارات، وكانت القدرات المالية التي وفّرها الوضع الجديد قد تركّزت في يد السلطة ومؤسساتها، وبفعل الأمر الواقع صارت «منظمة التحرير»؛ المفترض أنها السلطة السياسية الأعلى والأقوى شرعية، جزءاً من السلطة، وصارت على الصعيد الإداري والمالي أشبه بوزارةٍ من وزاراتها.

كانت فكرة الاحتفاظ بـ«نظام الفصائل» عبر «منظمة التحرير» عملية وبنّاءة، بل وضرورية؛ كي لا تُحصر القضية في الجغرافيا المحاصرة والمحدودة للسلطة الوطنية... غير أن الجانب السلبي في الأمر ظهر بفعل عدم إيجاد معادلة التوازن الدقيق والإيجابي بين مكوّنَي «النظام المزدوج»، ومن خلال رئاسة عرفات المكونَين، ظهر المحظور الخطر للحالة الاندماجية، وهو تأثر النظام كله، وبصورةٍ تكاد تكون مصيريةً، بتطورات العملية السياسية، في حال تقدّمها أو تراجعها.

في فترةٍ ما استفاد الفلسطينيون من «ازدواجية النظام»، حين كانت التسوية تتقدم، حيث ألقى الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، خطاباً أمام جلسةٍ خاصة لـ«المجلس الوطني» عُقدت في غزة.

غير أن التأثير السلبي على مكونَي النظام بدأ التفاقم بفعل جمود العملية السياسية ووقوفها على حافة الانهيار، وهذا ما وصلنا إليه الآن.

الفلسطينيون؛ وفق تركيبة مجتمعهم، داخل الوطن وخارجه، بحاجةٍ إلى «النظام المزدوج» لحماية وحدتهم وتجنب الانفصال بين مكونات وجودهم السياسي وأهدافهم الوطنية المُجمع عليها. إلا إن فشل قياداتهم في إيجاد التوازن الحتمي بين مكونَي «النظام المزدوج» أدخل الحالة الفلسطينية مأزقاً بالغ الصعوبة، لم يجد حتى الآن مخرجاً منه، خصوصاً بعد تفاقم صراعاتهم الداخلية... وليس الانقسامُ الحالي بين غزة والضفة هو الوحيدَ في حالتهم.

المأزق الصعب يتجسّد في الحاجة إلى «النظام المزدوج»؛ بفعل الحالة الفلسطينية الموزعة على الداخل والمنفى، وكذلك للحفاظ على مزايا «المنظمة» في التمثيل الشرعي المعترف به.

مع الحفاظ على ما تبقى من مكتسباتٍ للسلطة الوطنية، ورغم إلحاحية الحاجة إلى هذا «النظام»، فإن ارتباطه بتقدم وتعثر المسار السياسي للتسوية يفقده كثيراً من مزاياه، وهذا يُرتّب على الفلسطينيين إيجاد صيغة توازنٍ بين المكونَين يقبلها العالم ويتعامل معها، وهذا يظل بالغ الصعوبة حد الاستحالة مع بقاء الانقسام واستبداده بالحالة الفلسطينية.

وأضاف دلياني أن الحقيقة تقف اليوم مكشوفة بالكامل في غزة، حيث بلغت آلة الإبادة الإسرائيلية أكثر تجلياتها وحشية في إبادة جماعية متواصلة حتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين دولة الإبادة وحركة حماس، لافتاً إلى أن أحياء كاملة اختفت من الخريطة. مستشفيات تبخرت تحت القصف والاستهداف المباشر. مدارس أُفرغت من أطفالها. مراكز إيواء للاجئين استُهدفت. شبكات المياه قُصفت. سبل وصول الغذاء والدواء أُغلقت. بعض العائلات لم يبق منها اسم واحد في سجل مدني. وما زال نحو 1.9 مليون من أبناء شعبنا في غزة تحت النزوح القسري، ينتقلون من مأوى مدمر إلى آخر، يحملون أطفالهم وسط الركام، والتجويع، والمرض، وانهيار كل ما يُفترض أن يحمي الحياة المدنية.

كما أشار القيادي الفتحاوي إلى أن القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية تواجه حملة تطهير عرقي إسرائيلية متواصلة عبر نظام الأبرتهايد، والاقتحامات العسكرية، وإرهاب ميليشيات المستوطنين، ومصادرة الأرض، وهدم المنازل، والاعتقالات الجماعية، والتهجير القسري، فيما هدمت دولة الإبادة الإسرائيلية الطرق، والمنازل، وشبكات الكهرباء، والبنية المائية في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وتجاوز عدد النازحين قسراً من مخيمات شمال الضفة الغربية والتجمعات الزراعية في الأغوار وجنوب الخليل 40 ألف فلسطيني وفلسطينية خلال العام الماضي وحده.

وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن الذكرى 78 للنكبة تحمل ثقل جريمة إسرائيلية مفتوحة من التطهير العرقي ما زالت ترسم تفاصيل الحياة الفلسطينية في كل مكان، وأن أدلة هذه الجريمة حاضرة في الأحياء المدمرة، ومخيمات اللجوء التي أُفرغت، والعائلات التي اقتُلعت، والمستشفيات التي دُمّرت، والأطفال الذين يكبرون تحت جرائم الابادة والتطهير العرقي في أرض أجدادهم. شعبنا متجذر في وطنه. يحرس تاريخه بكل ما يملك. ويدافع عن وجوده الأصيل جيلاً بعد جيل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه في الذكرى الـ78 على النكبة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.

وأضاف أنّ التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى، وكسر إرادتهم الجماعية والفردية.

وأكد نادي الأسير أنّ المرحلة الراهنة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، في ظل تصاعد جرائم القتل البطيء والتعذيب والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان الطبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد (89) أسيرا ممن أُعلن عن هوياتهم فقط منذ بدء الإبادة، من بينهم أسرى ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم إلى (326) شهيدا منذ عام 1967، في وقت لا يزال فيه الاحتلال يواصل إخفاء عشرات الشهداء من معتقلي غزة قسرا.

وأشار إلى أنّ ما يواجهه الأسرى والأسيرات اليوم لا يمكن فصله عن التاريخ الطويل للنكبة الفلسطينية المستمرة، إذ إنّ سياسة الاعتقال الجماعي شكّلت منذ ما قبل النكبة جزءًا من أدوات السيطرة الاستعمارية التي بدأت خلال مرحلة الانتداب البريطاني، عبر القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية وأنظمة الطوارئ، والتي ورثها الاحتلال الإسرائيلي وطوّرها لاحقًا لتصبح إحدى أكثر أدواته استخداما في إخضاع الفلسطينيين.

وبيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال اعتقل، على مدار عقود، أكثر من مليون فلسطيني، في محاولة مستمرة لاستهداف الوعي الجمعي الفلسطيني، وضرب البنية الاجتماعية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، إلا أنّ الحركة الأسيرة، رغم كل محاولات العزل والقمع، نجحت في تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني، وأسست لمسار نضالي طويل شكّل جزءًا أصيلًا من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أنّ الأسرى، عبر عقود من المواجهة، رسخوا أدوات نضالية متقدمة، كان أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي شكّل عنوانا مركزيا في معركة الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، في مواجهة منظومة استعمارية سعت باستمرار إلى تجريدهم من إنسانيتهم.

وشدد نادي الأسير على أن استهداف الاحتلال لقيادات الحركة الأسيرة، ومحاولاته تفكيك البنية التنظيمية داخل السجون، وفرض واقع من الإرهاب المنظم بحق الأسرى والأسيرات، لن ينجح في كسر إرادتهم أو تغييب دورهم الوطني، إذ ما يزال الأسرى يمثلون رمزًا مركزيًا من رموز النضال الفلسطيني، وعنوانًا مستمرًا لمعركة الحرية والكرامة.

وفي هذا الإطار، أشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 9400 أسير في سجونه، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1283 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، في إطار منظومة قانونية استثنائية تُستخدم لتكريس جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنَّ الخطة تهدف للسيطرة الكاملة على الشارع الحيوي الذي يربط بين المسجد الأقصى وحائط البراق بدواعي "احتياجات أمنية".

ويشمل القرار الاستيلاء على منازل ومحال تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال لبيت عزاء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل يومين.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحي الشيخ ناصر شرق خانيونس، وعدة مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، شهيدين و24 إصابة؛ جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 على القطاع.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 857 شهيداً، إضافة إلى 2,486 إصابة، و771 حالة انتشال.

وقال لارس كلينغبايل إن الإجراءات التي اتخذها ترامب أدت إلى خفض كبير في توقعات الإيرادات الضريبية لألمانيا.

وخفّضت السلطات الألمانية تقديراتها لإيرادات الضرائب خلال الفترة من 2026 إلى 2030 بنحو 82 مليار دولار.

وأضاف كلينغبايل من برلين، أن هذا التخفيض "يُظهر بوضوح مدى الضرر الذي تُلحقه الحرب في إيران باقتصادنا".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أثار غضب ترامب الشهر الماضي عندما قال إن البيت الأبيض تعرّض "للإذلال" من قبل المفاوضين الإيرانيين، وهي تصريحات دفعت الرئيس الأمريكي إلى التهديد بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من القواعد العسكرية في ألمانيا.

ومنذ تولّيه منصبه قبل عام، دأب المستشار فريدريش ميرتس في أكثر من مناسبة على الإشارة إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّرت طبيعة العلاقة التقليدية الوثيقة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت الوزارة، أمس الخميس، أن الغواصين كانوا يريدون استكشاف كهوف على عمق حوالي 50 مترا في منطقة "فافو أتول".

وقالت قوة الدفاع الوطني في المالديف في بيان إنه جرى العثور على غواص متوف في الكهف العميق، ونتشل رجال الإنقاذ جثمانه من نحو 60 مترا تحت السطح، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ويعتقد أن الغواصين الأربعة المتبقيين داخل نفس الكهف، وجاري إرسال فرق إضافية ومعدات متخصصة لما وصفه المسؤولون أنها عملية خطر وعالية المخاطر.

ولم تتطرق وزارة الخارجية الإيطالية إلى أي معلومات عن انتشال الجثامين. وقالت إن هناك خبير إيطالي يساعد خفر السواحل والسفن المالديفية في عملية البحث الجمعة.

وكان بوعدي (18 عاما)، أكد أواخر مارس الماضي أنه لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا، مضيفا: "حتى الآن، لم أتخذ قراري. من المؤكد أن اختيار المنتخب قرار مهم في مسيرة أي لاعب. أحتاج لبعض الوقت، ولا أريد التسرع".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الخميس، أنه بعد شد وجذب دام أشهرا بين أسود الأطلس ومنتخب فرنسا، حسم موهبة ليل خياره في الأيام الأخيرة، وبقرار شخصي، مفضلا جذوره وبلد والديه.

وأضافت أن الاتحاد المغربي للعبة أنهى الخميس آخر التفاصيل الإدارية لبوعدي وسيعلن عن دفاع الأخير عن ألوانه في الساعات القليلة المقبلة.

من جهتها، أكدت "آر أم سي سبور" أن بوعدي قرر تمثيل المغرب على الساحة الدولية منهيا خيارا طال انتظاره منذ أشهر عدة.

وفرض بوعدي الذي خاض 10 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، نفسه في صفوف ليل رغم صغر سنه وتحديدا في سن السادسة عشرة من عمره عندما خاض اول مباراة احترافية وكانت في كونفرنس ليغ ضد كي كلاكسفيك من جزر فارو وبات وقتها أصغر لاعب في تاريخ ناديه يخوض مباراة احترافية وفي مسابقة أوروبية.

وذكرت الوزارة، أمس الخميس، أن الغواصين كانوا يريدون استكشاف كهوف على عمق حوالي 50 مترا في منطقة "فافو أتول".

وقالت قوة الدفاع الوطني في المالديف في بيان إنه جرى العثور على غواص متوف في الكهف العميق، ونتشل رجال الإنقاذ جثمانه من نحو 60 مترا تحت السطح، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ويعتقد أن الغواصين الأربعة المتبقيين داخل نفس الكهف، وجاري إرسال فرق إضافية ومعدات متخصصة لما وصفه المسؤولون أنها عملية خطر وعالية المخاطر.

ولم تتطرق وزارة الخارجية الإيطالية إلى أي معلومات عن انتشال الجثامين. وقالت إن هناك خبير إيطالي يساعد خفر السواحل والسفن المالديفية في عملية البحث الجمعة.

وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إنه (شي) يشعر بقوة أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ويريدهم أن يفتحوا المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز المسال.

وقال أيضا إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك "التزاما حقيقيا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الغبار النووي" الإيراني قد يُسلّم إلى الصين أو الولايات المتحدة.

ونفى ترامب تقارير تفيد بأن إيران حافظت على قدرتها الصاروخية، وقال إن "80% منها انتهى".

وقال أيضا إنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن قريبا.

وحول تايوان، قال ترامب إنه تحدث مع شي جين بينغ "كثيرا" عن تايوان خلال زيارته لبكين.

وردّا على سؤال بشأن تحذير شي من نشوب نزاع مع واشنطن بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، صرّح ترامب "لا اعتقد ذلك.. هو لا يريد أن يرى حربا. لا يريد أن يشهد تحركا نحو الاستقلال"، مضيفا "لم أقدم تعهدا في أي اتجاه".

وشدد على أن نظيره الصيني "لا يريد أن يرى صراعا من أجل الاستقلال.. لم أعلق على ذلك، بل اكتفيت بالاستماع إليه".

وأشار إلى أنه، بعد القمة مع شي، لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدما في حزمة أسلحة كبرى لتايوان.

وأُعلنت وفاة إدوارد بوسبي جونيور في الساعة 8:11 مساء بالتوقيت المحلي بعد حقنة قاتلة في سجن الولاية في هانتسفيل، وذلك بعد ساعات من رفع المحكمة العليا المنقسمة قرار وقف التنفيذ بشأن ادعاءات إعاقته، وجاء الإعدام بعد سلسلة من الجهود القانونية في اللحظات الأخيرة من قبل محامي بوسبي في محاولة لإنقاذ حياته بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد قرار وقف التنفيذ قبل ساعات.

وأدين بوسبي في قضية وفاة لورا لي كرين خنقاً، وهي أستاذة متقاعدة من جامعة تكساس كريستيان، ويقول المدعون إنها اختطفت من موقف سيارات تابع لمتجر بقالة في يناير 2004 وتركت لتختنق في صندوق سيارتها بعد لف شريط لاصق حول وجهها.

وكان هذا الإعدام هو رقم 600 في تكساس منذ أن استأنفت الولاية تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 1982.

وبعد إبلاغ ‌هيئة ‌إسعاف محافظة مطروح التي تقع على بعد 140 كيلومترا شرقي سيدي براني، دفعت ‌بسيارات نقلت الجثامين ‌إلى ⁠مستشفى مطروح العام.

وأكدت مصادر طبية بمطروح أن الكشف الظاهرى والمعاينة الأولية أظهرا ⁠أن ‌معظم الجثث متحللة ويصعب ⁠التعرف عليها.

وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة و الفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 23 وساطة، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

وسرعان ما أصبحت أكياس النيكوتين، التي يضعها المستخدمون بين الشفة واللثة ليمنحهم النيكوتين الموجود بها نفس تأثير التدخين، أحد أهم المنتجات لشركات التبغ الكبرى التي تسعى إلى تعويض انخفاض معدلات التدخين. لكن النشطاء والباحثين انتقدوا أساليب تسويقها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحكومات بحاجة إلى وضع المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية الناس، وخاصة الشباب، من الإدمان.

وأضافت أن بعض هذه المنتجات تحتوي على تركيزات عالية من النيكوتين الذي يسبب إدمانا شديدا، وتستخدم تقنيات لزيادة سرعة وشدة وصوله إلى الجسم أو تستهدف فئة الشباب من خلال النكهات والتغليف.

ويأتي التفجير الذي وقع مساء أمس الخميس في أعقاب 3 هجمات للمسلحين في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 30 شخصا، وهددت بإشعال القتال من جديد مع أفغانستان المجاورة، التي تتهمها إسلام آباد بإيواء جماعات مسلحة. وترفض حكومة طالبان في كابول هذه الاتهامات.

وأظهرت صور من الموقع عند الحدود الجبلية مع أفغانستان في منطقة باجور، أن جزءا كبيرا من المبنى تحول إلى أنقاض، بينما احترقت أجزاء من المبنى المتبقي وتفحمت.

وقال أحد المسؤولين "استهدف الإرهابيون المعسكر أولا بطائرة مسيرة رباعية المراوح، ثم اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بالمبنى، مما تسبب في انفجار ضخم".

وأضاف "ثم دخل إرهابيون مسلحون المعسكر الأمني وأطلقوا النار على نحو عشوائي".

وذكرت المراكز، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا، في بيان أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، وعن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم.

وتابعت "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو".

المرض الناتج عن الإصابة بفيروس إيبولا خطير، وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بسوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة أو الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض.

وقال الصندوق، إنه يتابع عن كثب أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتداعياتها على شحنات الأسمدة، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي).

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن التاريخ يظهر أن ارتفاع أسعار الأسمدة ينعكس تدريجياً على أسعار الغذاء، ما قد يفاقم التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في عدد من الدول

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، إلى أن النكبة كمشروع استعماري صهيوني، تم هندسته من قوى استعمارية صاغته في وعد بلفور بهدف اقتلاع شعبنا الفلسطيني من جذوره وطمس هويته، وإحلال المستعمرين مكانه، إذ لم تتوقف هذه الجريمة المتواصلة، كما لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن إبادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وامتداد ذلك إلى الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال جرائم القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والاستيطان، والضم، وإرهاب المستوطنين وسرقة أمواله ومصادره، وغيرها من الجرائم.

وقالت إن معاناة الشعب الفلسطيني التي تسببت فيها النكبة، تمثلت في سرقة الأرض والحقوق، وتحويل الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين محرومين من حقهم في العودة إلى موطنهم.

وذكرت الخارجية، المجتمع الدولي بمسؤولياته، وأهمية انصاف الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالنكبة كجريمة ضد الإنسانية، لا يمكن انكارها، أو تبريرها أو الدفاع عنها تحت أي ذريعة أو مسوغ، وباعتبارها جريمة تطهير عرقي، والعمل على عكس آثار النكبة والمعاناة والاحتلال من خلال جبر الضرر، وتحقيق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس والعودة والتعويض للاجئين استنادا للقرار 194، انطلاقا من انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال امده.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان إنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين بشكل دائم وعادل تنفيذا لقرار 194، ودعم منظمة الأونروا واستمرار عملها واستدامته، باعتبارها شاهدا اصيلا على جريمة النكبة واللجوء.

وبينت أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وحمايته، والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم البشعة ضده أو ضد أي شعب من شعوب الأرض، وضمان ألا تستمر هذه الممارسات الوحشية في حق الشعب الفلسطيني أو أي شعب آخر. فالعدالة لا تتجزأ، والحقوق الإنسانية والكرامة يجب ان تصان، وأنها لا تقبل التجزئة أو الانتقائية.

وشددت الخارجية على أن الشعب الفلسطيني وقيادته صامدون في وجه كافة المؤامرات التي تحاول تقويض الحقوق والمشروع الوطني، وأنها ستواجه كافة الجرائم وستعمل مع المجتمع الدولي والاصدقاء وحركات التضامن لإنصاف الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وأرض أجداده، وستحفظ الرواية والحقيقة والارض التي ورثها الاجداد لأبنائهم، وحقيقة أن فلسطين للشعب الفلسطيني والقدس العاصمة الأبدية لفلسطين وأن العودة حق، وجذورنا ضاربة في عمق التاريخ والجغرافية والأرض.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي، ومنعت مرور المركبات، وأجبرتها على العودة، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق أخرى طويلة للوصول إلى مدينة رام الله.

وأشار إلى أن عشرات المستعمرين شاركوا في مسيرة استفزازية انطلقت من أمام قرية أم صفا وصولا إلى مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.

يذكر أن الشارع المذكور يخدم بلدات وقرى شمال غرب رام الله، إضافة لبعض قرى محافظة سلفيت.

وفي خضم هذا التحول، تواجه الإدارات الحديثة أزمة عميقة بين عقلية تقليدية تُقدّس النمطية، وعصر رقمي يقوم على المرونة والابتكار. ومن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية لأي مؤسسة تبحث عن الاستمرار في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة والسرعة والقدرة على التجدد.

تُعد الإدارة المحرك الأساسي لأي كيان تنظيمي، وبقدر كفاءتها تكون استدامة النجاح. غير أن هذا المجال يواجه تحديات متشابكة تؤثر في الإنتاجية وتعرقل مسارات التطوير، وفي مقدمة هذه التحديات الجمود الفكري ومقاومة التغيير. فكثير من المؤسسات تقع أسيرة “منطقة الراحة”، حيث يخشى بعض الموظفين والمديرين تبني أساليب عمل جديدة خوفاً من فقدان النفوذ أو الجهل بالتقنيات الحديثة، مما يجعل المؤسسة عاجزة عن مواكبة التحولات المتسارعة.

كما تمثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات أحد أبرز العوائق أمام الابتكار. فالإفراط في التسلسل الإداري وكثرة الموافقات يحول المؤسسة إلى جسد بطيء الحركة، يفقد فرصاً استثمارية وتطويرية ثمينة، ويُنتج بيئة محبطة للكفاءات والطموحين.

ولا تقل فجوات التواصل الداخلي خطورة عن ذلك، إذ تنشأ أزمات عديدة نتيجة غياب الشفافية وضعف تدفق المعلومات بين الإدارة العليا والموظفين. فعندما يشعر العامل بأنه مجرد منفذ للأوامر لا شريكاً في صناعة النجاح، تتراجع الثقة ويضعف الانتماء المؤسسي.

ومن المشكلات الجوهرية أيضاً غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، حيث تنشغل بعض الإدارات بإطفاء حرائق الأزمات اليومية، وتغفل عن بناء مستقبل مستدام. فتبدو المؤسسة قوية ظاهرياً، لكنها هشة أمام أي تغير اقتصادي أو تقني مفاجئ.

أما رأس المال البشري، فهو الثروة الحقيقية التي تُهملها بعض المؤسسات حين تنظر إلى الموظف كعبء مالي لا كقيمة استراتيجية. إن غياب التدريب المستمر وضعف بيئة العمل يؤديان إلى هجرة الكفاءات وتآكل المهارات، خاصة في ظل التسارع الرقمي الهائل.

وفي سياق التحول الرقمي، تقع بعض الإدارات في فخ “التحديث الشكلي”، فتتبنى التكنولوجيا دون امتلاك عقلية قادرة على توظيفها بفعالية، فتتحول الأدوات الحديثة إلى مصدر ارتباك بدلاً من أن تكون جسوراً للتطوير.

كما أن ضعف ثقافة الجودة والتميز يؤدي إلى انتشار ثقافة “الحد الأدنى”، حيث يصبح الأداء المقبول بديلاً عن الإبداع، فتفقد المؤسسة قدرتها على المنافسة عالمياً. ويزداد المشهد تعقيداً عندما تغيب العدالة التنظيمية والمساءلة، إذ تُقتل روح المبادرة حين يتساوى المجتهد والمتقاعس، وتتفشى المحسوبية على حساب الكفاءة.

وقد أثبتت الأزمات الحديثة أن الإدارة المركزية الصارمة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع الجديد، خاصة مع تنامي مفهوم العمل المرن والإدارة بالأهداف. فالمؤسسات الناجحة اليوم هي تلك التي تمنح موظفيها الثقة والمساحة للإبداع، لا تلك التي تُحاصرهم بالرقابة والخوف.

ويبقى التحدي الأكبر في غياب القيادة الملهمة، فهناك فرق جوهري بين من يدير الأوراق ومن يقود الإنسان. القائد الحقيقي لا يكتفي بإدارة العمليات، بل يصنع رؤية، ويبث الحماسة، ويحوّل الأزمات إلى فرص للنهوض.

إن مستقبل المؤسسات لن يكون للأكثر صلابة، بل للأكثر مرونة وقدرة على التعلم والتكيف. فالرشاقة المؤسسية ليست مجرد مفهوم إداري حديث، بل فلسفة وجودية تعني أن المؤسسة التي لا تتجدد تتآكل بصمت. ومن هنا، فإن الطريق نحو التميز يبدأ بتحرير العقل الإداري من قيود البيروقراطية، وتمكين الإنسان، وتبسيط الإجراءات، وبناء ثقافة تؤمن بأن التطور ليس خياراً، بل شرطاً أساسياً للبقاء.

وقال ترامب إنه أبرم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "بعض الاتفاقيات التجارية الرائعة"، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم إحراز تقدم ملموس في الملف الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انفراجة في المفاوضات المتعثرة.

في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث"، وصف فيه إنجازات إدارته، أشار إلى "تدمير الجيش الإيراني"، وأضاف "المزيد قادم" في تلميح إلى استمرار الحملة. وأوضح في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لن أصبر أكثر من ذلك، عليهم التوصل إلى اتفاق".

قال ترامب إنه وشي ناقشا ملف إيران، واتفقا على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية: "تحدثنا عن إيران، ونريد إنهاء الصراع معها. لا نريدها أن تمتلك أسلحة نووية، ونريد أن يبقى مضيق تايوان مفتوحًا".

وأضاف أن كلا الجانبين يرغبان في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية استضافة شي في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول: "آمل أن تخرجوا من هذه الزيارة بانطباعٍ رائع، كما أنني معجبٌ جدًا بالصين. لقد كان يومين رائعين، شكرًا جزيلًا لكم".

وفي المقابلة نفسها مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز، قال ترامب إن الزعيم الصيني وافق على عدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران: "إنهم لا يقاتلون معنا، لكنه قال إنه لن يرسل معدات عسكرية. هذا تصريح مهم. لكن في الوقت نفسه، قال إنهم يشترون منهم كميات كبيرة من النفط، ويرغبون في مواصلة ذلك".

وبحسب شبكة CNN ذكرت أنه وفقًا للملخصات والتصريحات العلنية المنشورة، لم تُغيّر المحادثات موقف بكين. وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا يشير إلى أن بكين لم تُغيّر موقفها. وجاء في البيان الصيني: "كان ينبغي ألا تبدأ الحرب من الأساس، ولا يوجد أي مبرر لاستمرارها. موقفنا من الوضع في إيران واضح تمامًا".

بحسب ملخص البيت الأبيض للمحادثات، اتفق البلدان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، أوضح شي جين بينغ معارضة الصين لعسكرة المضيق وأي محاولة لفرض رسوم مقابل استخدامه. إلا أن بيان وزارة الخارجية الصينية لم يتطرق إلى مسألة الدفع في مضيق هرمز، علمًا بأن الصين قد تعهدت مؤخرًا ببذل قصارى جهدها لتعزيز مفاوضات السلام والحفاظ على المضيق مفتوحًا.

وأعلنت وزارة الاتصالات الحكومية في أبوظبي أنها تعتزم تسريع بناء خط أنابيب نفط جديد لمضاعفة طاقة التصدير عبر الفجيرة، في مشروع من شأنه أن يوسع بشكل كبير قدرتها على تجاوز مضيق هرمز.

ودعا إلى اتخاذ تدابير حازمة على الرغم من الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل.

وأضاف بن غفير "لا داعي للخوف من الضغوط السياسية، وأنه ينبغي اتخاذ إجراءات فعالة لتشجيع هجرة السكان من قطاع غزة والضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى الجبهة الشمالية وشدد على أنه إلى جانب النشاط الأمني، يجب تعزيز الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك بعد تعرض يامال لهجوم إسرائيلي حاد، لاسيما من قبل وزير الحرب يسرائيل كاتس، إثر تلويحه بالعلم الفلسطيني في شوارع مدينة برشلونة خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري.

وقال سانشيز، مساء الخميس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الذين يعتبرون رفع علم دولة تحريضا على الكراهية إما أنهم فقدوا رشدهم، أو أعماهم خزيهم".

وأضاف: "لم يفعل لامين سوى التعبير عن التضامن مع فلسطين الذي يشعر به ملايين الإسبان".

وختم بالتأكيد أن تصرف يامال هو "سبب إضافي للفخر به".

والثلاثاء، دافع سانشيز، عن يامال، قائلا خلال مؤتمر صحفي، إن موقف اللاعب ينسجم مع السياسة الرسمية لإسبانيا، مشيرا إلى أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، وأدانت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.

والأحد، لوّح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة خلال احتفال فريقه بلقب الدوري الإسباني، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستجرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

اللقطة التي انتشرت على نطاق واسع، أثارت ردود فعل متباينة، بينما حظيت بدعم شعبي واسع في إسبانيا وفلسطين.

ويُعد يامال، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن أعرب في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

وحقق ثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول لبرشلونة في أبريل 2023، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة.