الجزائر تدعو مجلس الأمن لمشاورات مغلقة حول وضع "أونروا" الخطير

نيويورك - دعت الجزائر، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات في 17 يناير الجاري حول الوضع الخطير الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في فلسطين.

يأتي ذلك فيما تواجه الأونروا، خطر الحظر الكامل لأنشطتها في الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بحول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، وبصفتها الرئيسة الدورية للمجلس في يناير/كانون الثاني الجاري، تقدمت بطلب عقد اجتماع هذه المشاورات التي ستكون مغلقة.

وقالت: "نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر، إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت نيويورك)".

وطلبت الجزائر من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس، وفق الوكالة.

والسبت، حذرت الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية".

وفي 28 أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وادعت "إسرائيل" أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأونروا بشدة.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل "إسرائيل".

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة "إسرائيل".

وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.