القاهرة: حذرت مصر مواطنيها من مخالفة قواعد تأشيرة «الترانزيت» داخل الأراضي السعودية. وأهابت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور «ترانزيت» ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة، ومدة الإقامة التي تتيحها التأشيرة داخل الأراضي السعودية، ومراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة، حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون، فضلاً عن ضياع تذكرة السفر على المواطن، وتحمله تكلفة حجز تذكرة سفر جديدة.
وأكدت «الخارجية» أنها نجحت في إنهاء مشكلة 102 مواطنين مصريين كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين بالمدينة المنورة، نظراً لانتهاء تأشيرة «المرور» القادمين بها بعد أداء مناسك العمرة. وقالت إن «القنصلية العامة المصرية في جدة بذلت جهوداً مضنية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية من أجل حل المشكلة، وتسهيل إجراءات عودة المواطنين المصريين».
وحسب «الخارجية المصرية»، فإن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، للبعثات، بضرورة بذل «أقصى جهودها لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالخارج أو الزائرين».
ونوهت وزارة الخارجية المصرية بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة هي «مسؤولية شخصية للمسافر نفسه، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية، أو من خلال أحد مكاتب السفر، حيث إنه وفقاً للأنظمة السعودية فإن العقوبة الإدارية لمخالفة تأشيرات (الحج والعمرة) هي المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، ومخالفة تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة المرور، عقوبته المنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وضعت وزارة السياحة المصرية ضوابط جديدة لتنظيم العمرة، من بينها «زيادة المشرفين المرافقين ورسوم التأمين». كما تضمنت أيضاً «تقنين الحصول على باركود العمرة لتكون الشركات السياحية مسؤولة عنه بالكامل مع المسافر، وبما يتضمن معرفة مكان وجوده خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو كان حاصلاً على تأشيرة زيارة».
وجاءت الضوابط المصرية حينها، حسب مراقبين، «ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمنع تكرار أزمة الحجاج (غير النظاميين) خلال موسم الحج الماضي»، حيث «أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى السعودية عبر (تأشيرة زيارة) لا تسمح لحاملها بأداء الحج، بجانب مشكلة سفر معتمرين مصريين لأداء مناسك العمرة من دون وجود حجوزات في الفنادق في أثناء وجودهم بالمملكة».