نيويورك - مدد مجلس الأمن الدولي مهمة حفظ السلام بين سورية وهضبة الجولان التي تحتلها "إسرائيل" لمدة ٦ أشهر بالوقت الذي صعد الاحتلال من اعتداءاته على سوريا أخيرا.
وعبّر مجلس الأمن الدولي في القرار الصدر الجمعة عن قلقه من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.
وشدد "ضرورة التزام الطرفين بنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة".
كما عبّر مجلس الأمن عن قلقه من أن "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية".
ونبه إلى أنه العمليات العسكرية تعرض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية بعد إسقاط المعارضة المسلحة نظام بشار الأسد في ٨ ديسمبر.
واحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة منزوعة السلاح التي أنشئت بعد حرب عام 1973 والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) بدوريات.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا فإنه يجب عدم السماح بوجود للجيشين الإسرائيلي والسوري في المنطقة منزوعة السلاح.
ووفق الاتفاق أقيمت "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وقوبل الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية برفض دولي واسع.
وفي مايو ١٩٧٤ وقعت سوريا والكيان الإسرائيلي ما عُرف بـ"اتفاقية فك الاشتباك" التي تنص على أن "إسرائيل وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو".
كما تنص على أنهما ستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة".
فيما حددت الاتفاقية بالتفصيل أماكن وجود الجيشين السوري والإسرائيلي ومنطقة الفصل بينهما، التي تبلغ مساحتها حوالى 400 كيلومتر مربع.
بينما تتواجد في تلك المنطقة قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ويبلغ عددها 1200 عنصر ويتم تجديد مهمتها كل ٦ أشهر.
