أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربّع سكني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات، وذلك في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين، وجريمة حرب نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين تعكس عجزاً دولياً غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لقواعد القانونالدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام١٩٤٩، مشدداً على أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار السفير إلى أن إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، إذ تحاصر سكانه وتمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، في جريمة حرب تضاف للجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونيةوالأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوفيرالحماية اللازمة للفلسطينيين.
كما طالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها، ومواصلة سياستها الهمجية في ظلل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان.
