خاص: أعاد الاحتجاج الذي نظمه مئات الناشطين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمام مقر بنك باركليز في كناري وارف، أشهر منطقة للمال والأعمال في العاصمة البريطانية لندن، لفت الأنظار إلى الاتهامات التي طالما وجهتها منظمات دولية مناهضة للعنصرية والظلم، للعديد من المؤسسات المالية في المملكة المتحدة بتمويل شركات التسليح الإسرائيلية ومشروعات استثمارية تتم إقامتها في المستوطنات المحتلة.
فمنذ أيام أغلق الناشطون المقر الرئيسي للبنك البريطاني الشهير، وطالبوا المارة بإغلاق حساباتهم المصرفية فيه، مؤكدين ضرورة "التوقف عن التعامل مع الفصل العنصري" ولا يبدو أن "باركليز" وحده متهم بالتورط في تمويل عمليات القتل الوحشية التي ينتهجها الاحتلال بحق قطاع غزة وكذلك اعتداءاته المتكررة على مناطق مختلفة من الضفة.
وتطال اتهامات تمويل شركات التسليح الإسرائيلية والاستثمار فيها العديد من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة المتحدة ومنها، بنوك "لويدز" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"البنك التعاوني"، وفق تقارير حقوقية عديدة.
وتعد مقاطعة البنوك البريطانية فعالة للغاية، وفق محللين، وأنها تخترق نسيج الوجود الاقتصادي ذاته، وتأثيرها يمتد للعديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتمويلات المصرفية، منها الرهون العقارية والسلع المشتراة للحياة اليومية.
