أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن اكتشاف جثامين 392 شهيدا وشهيدة في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي، إضافة إلى عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها جيش الاحتلال في حرم مستشفى الشفاء بمدينة غزة والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها هناك، هما بمثابة شهادة مروعة لا يمكن نكرانها على المجازر الشنيعة التي ترتكبها دولة الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والشيوخ من ابناء شعبنا، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل هذه الوحشية أو تبريرها.
وقال القيادي الفتحاوي، إن "المذبحة التي وقعت في مستشفى ناصر هي تذكير صارخ بالوحشية المستمرة التي يواجها شعبنا في قطاع غزة بشكل يومي، بما تتضمنه من استهداف متعمد للنساء والأطفال والمسنين والجرحى والمرضى داخل المستشفى، في تجسيد صارخ للإبادة الجماعية، وهو مصطلح يجب الاعتراف به بشكل لا لُبس فيه من قبل المجتمع الدولي ومحاكمة قادة الاحتلال عليه".
وأضاف دلياني، "علاوة على ذلك، فإن مشاهد عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها جيش الاحتلال في حرم مستشفى الشفاء بمدينة غزة ترسم صورة مروعة عن اللاإنسانية التي تمارسها دولة الاحتلال"، لافتاً إلى أن مشهد الجثث المقيدة والمصابة بالرصاص في الرأس، وبعضها يرتدي زي الأسرى، يكشف عن استهتار دولة الاحتلال بقدسية الحياة البشرية.
ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال وغيره من المسؤولين المتواطئين في جرائم الحرب الشنيعة بحق شعبنا، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد دلياني على أنه رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها الأمم المتحدة والحكومات المختلفة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، لإجراء تحقيقات مستقلة في قضية المقابر الجماعية بالمستشفيات، إلا أن الاحتلال يرفض بعناد السماح لمراقبين ومحققين دوليين بالدخول إلى قطاع غزة المحاصر.