ديوان الرقابة يؤكد وجود خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"

رام الله: أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأحد، وجود خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" في الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.
وقال الديوان في تقريره، " التدقيق الذي أجريناه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة، والكشوفات البنكية".
وأشار التقرير إلى صرف مساعدات مالية من الصندوق لـ3 أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي،  مؤكدًا أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل.
وأضاف، "كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، "في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة".
وتابع، " هناك خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".
وجاء في التقرير أنه تم "صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد، كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري".
ولفت إلى صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.
وحول صرف المساعدات في غزة، أكد التقرير أن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.
وأشار الديوان، في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية، بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات "نقابة الأطباء والمهندسين" عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.
ولفت التقرير إلى أنه تم الرد عليه من وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، مؤكدًا مباشرة الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف.