متابعات: اعترض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على قرار الحكومة اللبنانية إرسال ممثل مدني للمشاركة في اللجنة الثلاثية الخاصة بآلية مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ووصف قاسم -في خطاب متلفز خلال احتفال للحزب – الخطوة بأنها تنازل مجاني يمنح إسرائيل مكاسب سياسية من دون مقابل، ورأى أنها تغيّر طبيعة اللجنة العسكرية التي نشأت لمتابعة الملفات الميدانية والأمنية فقط.

وقال قاسم: إن إدخال عنصر مدني يمثل سقطة إضافية تضاف إلى قرار الخامس من أغسطس المتعلق بنزع سلاح الحزب.

وشدد على أن هذا المسار يشكل توسعا غير مبرر في مهام اللجنة، ولا يتوافق مع المواقف اللبنانية السابقة التي حددت إطارها العسكري التقني بوضوح.

ودعا قاسم إلى العودة للالتزام الحرفي بالمسار الرسمي الذي اتبعته الدولة اللبنانية في إدارة ملف وقف إطلاق النار.

وأكد أن حزب الله يتعاون مع الدولة ويدعم جهودها الدبلوماسية، لكنه وضع ضوابط تحمي الموقف الوطني، وربط أي تفاهمات مع إسرائيل بمنطقة جنوب الليطاني حصرا.

وهاجم قاسم الدور الأميركي، وقال إن واشنطن لا علاقة لها بالسلاح ولا باستراتيجية الدفاع ولا بالخلافات الداخلية.

يذكر أن مبعوثين مدنيين، لبناني وإسرائيلي، شاركا للمرة الأولى في اجتماعات اللجنة الأربعاء الماضي، وهي خطوة قالت الرئاسة اللبنانية إنها تهدف إلى تجنب حرب جديدة.

وكلّف الرئيس جوزيف عون السفير سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني، بعد مشاورات مع رئيسي البرلمان والحكومة.

وكرم أول شخصية مدنية تدخل هذا المسار منذ تأسيسه، في تحول يعكس مقاربة سياسية أوسع لإدارة ملف التهدئة.

وشارك في الاجتماع ذاته مدير السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

يأتي هذا التطور بعد الاتفاق الذي جرى بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 لوقف النار، برعاية أميركية وفرنسية، عقب عام من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما زالت إسرائيل تنفذ غارات يومية وتبقي قواتها في خمس تلال جنوب البلاد.