الكوفية متابعات: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي كاتس، بشأن نية حكومة الاحتلال شرعنة أكثر من 140 مزرعة استيطانية في الضفة ، «مدانة ومرفوضة»، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في تنفيذ سياسة الضم والتوسع العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وأضاف أبو ردينة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إعلان الاحتلال تحويل هذه المزارع الاستيطانية يأتي ضمن خطة إسرائيلية متدرجة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتنفيذ محاولات الضم والتهجير.

وأكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن ما يُسمى بالمزارع الزراعية هي في الواقع بؤر استيطانية تُكمل أعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون، بحماية ودعم من جيش الاحتلال، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، الذي يهدف إلى تقويض الجهود الدولية الساعية لوقف التصعيد وإعادة تهدئة الأوضاع.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، ولا سيما الإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى إفشال الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، مطالبًا المؤسسات القانونية الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن نية حكومة الاحتلال "ترخيص" أكثر من 140 بؤرة ومزرعة استيطانية في الضفة ، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى "تعزيز الاستيطان وإضعاف محاولات الفلسطينيين للاستقرار في المنطقة.