"المنظمات الأهلية" تُشدد على ضرورة إلغاء تعديلات "عباس" على قانون السلطة القضائية

متابعات: شددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الإثنين، على ضرورة إلغاء القرار المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم النظامية، والمحاكم الادارية الذي يمس بمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام هيبة السلطة القضائية، ووقف أي هيمنة من السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وعبرت الشبكة في بيانٍ لها، عن ارتياحها الكبير بعد اصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد اجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني باعتبارها استحقاق وطني ديمقراطي طال انتظاره طوال 14 عاما من الانقسام الداخلي.
وأضافت، أنها تتطلع لإزالة كل العقبات، والعراقيل أمام إجراء الانتخابات، وترى في المراسيم الرئاسية لإجرائها مقدمة لانتخابات نزيهة، وشفافة تعيد الوحدة الجغرافية، والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما في القدس في إطار نظام سياسي موحد يتبنى فيه الجميع خطاب تحرري واضح.
وطالبت الشبكة بوضع مخرجات اجتماع الأمناء للفصائل المنعقد أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي موضع التنفيذ بما فيها اعتبار الانتخابات جزء من عملية شاملة لها دلالاتها الكفاحية في إطار مرحلة تحرر وطني، والعمل على دعوة الأمناء العاميين لاجتماع قريب لمعالجة الملفات الهامة المترتبة على إصدار المرسوم الرئاسي، ومعالجة كافة القضايا بما فيها الإجرائية والفنية.
ودعت إلى إطلاق أوسع حملات التوعية بأهمية الانتخابات، والمشاركة فيها في ظل عزوف جيل الشباب، وتغيبه عن المشاركة السياسية، وضمان حقه في المشاركة تصويتا، وترشيحا، والعمل على ميثاق شرف يلبي تطلعات الأجيال يحرم كل أشكال الإساءة أو الإضرار بالعلاقات الداخلية، وبما يحافظ ويحصن النسيج الوطني والمجتمعي، واحترام الحريات العامة، والحقوق الأساسية وفق القانون، وعدم المس بالرموز، والمعتقدات بأي حال من الأحوال.
وأكدت الشبكة على ضمان مشاركة، وتمثيل مؤسسات، وهيئات العمل الأهلي الفلسطيني، وحقها في الرقابة على العملية الانتخابية بكل مراحلها باعتبارها شريك أساسي، وإحدى المكونات الهامة في المجتمع الفلسطيني انسجاما مع دورها وأهدافها.