الكوفية:غزة: يظهر تحليل جديد من منظمة أوكسفام ومنظمة تمويل التنمية الدولية أن ترتيب الأراضي الفلسطينية المحتلة على مؤشر اللامساواة للعام 2020 قد انخفض بمقدار 33 خطوة لتصل إلى المرتبة 118 من أصل 158 دولة. لدى الأراضي الفلسطينية المحتلة سجل ضعيف فيما يتعلق بتطبيق سياسات تقليل اللامساواة، بالإضافة الى أن خطة استجابتها لجائحة "كوفيد-19" جعلت هذا الوضع أسوأ بكثير، حيث انخفض دخل 42% من الأسر الفلسطينية بمقدار النصف خلال فترة الإغلاق من شهر أذار الى نيسان للعام 2020 مقارنة بشهر شباط لنفس العام. (46% في الضفة الغربية و38% في قطاع غزة) i. نتيجة لعدم المساواة وأزمة جائحة كورونا أدت إلى تحمل الفئات المهمشة العبء الأكبر، مما أدى إلى تعميق اللامساواة. بالإضافة لانخفاض الحماية الاجتماعية بسبب التحديات العديدة التي يواجهها الفلسطينيون كل يوم.
منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، وقعت أكثر من 53,000 أسرة فلسطينية تحت خط الفقرii. بسبب إغلاق الشركات ومعاناة الأسر الفقيرة التي تعتمد بدورها على الأجر اليومي لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم. فقد شكل هذا الوباء ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يعاني أصلاً، بحيث بلغت نسبة البطالة الى 25% والتي تعتبر من أسوأ المعدلات في العالم.
منذ شباط من هذا العام، تعيش 30%iv من الأسر الفلسطينية في الضفة الفلسطينيةتحت خط الفقر، أي أكثر من الضعف لعام 2017،v وترتفع النسبة لتصل الى 64% في قطاع غزةvi.
وفي الوقت نفسه، وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 42%vii، ومن المتوقع أن انخفاض التمويل سيؤثر سلباً على الحالة المادية للفلسطينيين وعلى قدرتهم على مواجهة المصاعب الإضافية.
كانت النساء الأكثر تأثرا بسبب الإغلاق المفروض نتيجة جائحة "كوفيد-19"، اللاتي يكسبن أقل، ويوفرن أقل ويمتلكن أمانا وظيفيا اقل من الرجال، ناهيك عن زيادة أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
إن مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة هو تصنيف عالمي للحكومات استناداً إلى ما تقوم به من أجل معالجة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام والخدمات العامة، احتلت الأراضي الفلسطينية المحتلة المرتبة 98 من أصل 158 دولة، بالرغم من الزيادة الطفيفة في الإنفاق الصحي والذي بلغ 571 مليون دولار عام 2019. viii ومع ذلك، لا تزال نسبة موازنة وزارة الصحة الفلسطينية تشكل بحدود 10% من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، بالرغم من أن 41% من الأسر الفلسطينية تغطي تكاليف الخدمات الصحية من نفقتها الخاصة.
ويشكل الإنفاق على التعليم ما يقارب 22% من الميزانية الفلسطينية العامةx سبباً رئيسا لحصول الأراضي الفلسطينية المحتلة على المرتبة 28 من أصل 158 دولة، ولكن عند تقييم الخدمة والوصول الى الفئات الفقيرة تراجعت للمرتبة 64 من أصل 158 بلدا.
يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت باللامساواة بين الفلسطينيين، حيث تخضع العديد من القوانين والسياسات لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول العلاقات الاقتصادية (بروتوكول باريس). ونتيجة لذلك، فإن السلطة الفلسطينية ليست ذات سيادة كاملة في تحديد العديد من جوانب الحياة اليومية، ولا تتمتع بالاستقلالية التامة لتحديد العديد من المحاور الرئيسة المتعلقة بها كالنظام الضريبي على سبيل المثال للحصر، بحيث لا يدفع الأغنياء نصيبهم العادل من الضرائب، بينما يدفع الفقراء أكثر من ذلك.
هنالك ضعف واضح في إدارة السلطة الفلسطينية للضرائب، بحيث تعتمد على التحصيل من ذوي الدخل المحدود، مما يعزز عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال. ويؤثر سلبا على الأسر الفقيرة ويثقل كاهل ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة على وجه الخصوص بأعباء مالية متزايدة. ونتيجة لذلك فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد من أسوء 10 دول عندما يتعلق الأمر بالنظام الضريبي ومكوناته.
من المفترض أن تساهم الإيرادات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة. لذلك فإن على الحكومة الفلسطينية زيادة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، وضمان وصول المساعدات الى الأسر الفقيرة والمهمشة من خلال تحسين المساءلة والشفافية. وأيضا على الحكومة الفلسطينية الاستثمار بالنساء والرجال، وتصميم ودعم برامج لخلق فرص عمل لهم.
بالإضافة الى إعادة هيكلة السياسات الضريبية للتركيز على تحصيل الضرائب المباشرة الخاصة بالدخل والثروة بدلا من الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب الاستهلاكية.
وإذا لم يتم عمل شيء لوقف هذا التراجع وتوسيع فجوة اللامساواة، فإن محدودي الدخل والطبقة الوسطى سيستمرون في تحمل عبء السياسات الحالية التي لم تقدم الكثير لحمايتهم أو السماح لهم بالازدهار.
