وكالات: أكّد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أنّ عمليات الاستيطان وهدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تتوقف، ودعت دول أوروبيّة حكومة الاحتلال إلى احترام القانون الدولي.
ودعا ميلادينوف، خلال إحاطته الشّهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين المحتلة، الاحتلال إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
من ناحيتها، دعت كلٍ من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإستونيا وأيرلندا، الاحتلال إلى احترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.
وعبّرت تلك الدول عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنّ هذه "الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوعز بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع لما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى فور الانتهاء من الاحتفال بالأعياد اليهودية، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في الضفة.
وبموجب ذلك، ستقام أكثر من نصف الوحدات السكنية الجديدة 2,929 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" الحريدية، ويقضي المخطط الاستيطاني كذلك ببناء 629 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي"الجاثمة على أراضي المواطنين في قريوت والساويه واللبن الشرقية و 560 وحدة في مستوطنة "غيلو" جنوبي القدس المحتلة، 286 وحدة في مستوطنة "هار براخا"، 120 وحدة في مستوطنة "باني كيدم"، 181 وحدة في مستوطنة "عيناف"، 21 وحدة في البؤرة الاستيطانية "شمعا" في جنوب جبل الخليل، هذا الى جانب دفع مخططات لبناء 2910 وحدات سكنية أخرى في عدد من المستوطنات ، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات بنيامين" و354 وحدة في مستوطنة "نيلي".
ويجري هذا، جنبًا إلى جنبٍ، مع مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط لإقامة حي استيطاني على أراضي قرية صور باهر، يشمل إقامة 450 وحدة استيطانية، إلى الجّنوب من حي استيطاني شرعت البلدية بتطويره بعد نقل السفارة الأميركية إليه ، ضمن مخطط يشمل إقامة 1500 وحدة استيطانية.
ويقع الحي الاستيطاني الجديد، على مدخل صور باهر الغربي بمحاذاة الشارع، الذي تعمل بلدية الاحتلال على تغيير مسارهـا، ليصبح شارعًا فرعيًا من الشارع الأمريكي ويمتد المشروع على مساحة 57 دونمًا من الأراضي الزراعية في قرية صور باهر هذا الى جانب بناء منشآت تجارية وعامة في المكان من شأنها ان تستولي على اكثر من 120 دونمًا.
وصادر الاحتلال، في وقت سابق، نصف مساحة القرية البالغة 9471 دونمًا، لصالح إقامة المستوطنات وبناء الشوارع الالتفافية، وتحاصر القرية عدد من المستوطنات من بينها "أرمون تسيف" شمالًا و"هار حوما أو جبل أبو غنيم" جنوبًا، و"رامات راحيل" غربًا، فيما يحاصرها جدار الفصل العنصري من الشرق، وتجري أعمال بنى تحتية ضخمة جنوب شرق القرية لمد الشارع الأمريكي تمهيدًا لعزلها ومصادرة المزيد من أراضيها وخاصة في منطقة الجانب التي قامت البلدية بتوزيع عشرات أوامر الهدم فيها.
في المقابل، يعيش أهالي صور باهر في ضائقة سكانية كبيرة، ويعانون كباقي سكان القدس من البيرقراطية في بلدية الاحتلال التي تعرقل وتح من حصول المقدسيين على رخص بناء.
ويستغل هذا المخطط الاستيطاني في صور باهر، الطبيعة الجبلية وفارق الارتفاعات لبناء حي استيطاني متعدد الطوابق يشمل إقامة أبراج تصل إلى 21 طابقًا وبنايات حتى 9 طوابق، وفللا للطبقة الغنية من كبار مسئولي الحركة الاستيطانية في هذه المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية الذين يخطط لإسكان عدد من العاملين في السفارة الأمريكية في القدس السكن فيها، كونها تقع بمحاذاة السفارة الأميركية التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نقلها إلى مدينة القدس قبل نحو عامين.
وشرعت سلطات الاحتلال، باستكمال الأعمال في بناء المقطع الثاني من الشارع الالتفافي رقم 60 والذي يصل إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة بيت لحم ، حيث قامت بتجريف أراض زراعية في بلدة الخضر، تمتد من المدخل الجنوبي للبلدة النشاش وصولًا إلى منطقة رأس صلاح التي أقيمت عليها مستوطنة "دانيال"، بطول يصل 3 كم، وعرض 50 مترا على الجهة اليمنى تجاه محافظة الخليل، بهدف استكمال المقطع الثاني من توسعة الشارع الالتفافي رقم 60، و توسعة الشارع ستؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي عبر تحويل الأرض المحاذية له إلى "منطقة أمنية"، إضافة لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وتتواصل انتهاكات، واعتداءات سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم من هدم للمنازل الى تحريب للممتلكات الزراعية واتلاف واقتلاع اشجار الزيتون وغيرها من الاشجار المثمرة في اراضي المواطنين.
وهدمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين في ظل صمت عربي ودولي على ذلك ، رغم كثرة التقارير التي تقدمها هيئات دولية حول هذه الممارسات ، التي ترقى الى جرائم حرب .
ففي تقرير حديث، صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" هدمت سلطات الاحتلال 506 مباني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، منها 134 مدينة القدس ، منذ بداية العام الجاري ، بحجة البناء غير المرخص منها 12 عملية هدم نُفذت ثمانية منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم تفاديا لدفع غرامات كبيرة إذا ما قامت سلطات وبلدية الاحتلال بهدمها .
وخرّب المستوطنون واقتلعوا، في الاشهر الأخيرة، تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وحمايتها لأعمالهم الاجرامية وفق تقارير محلية وأممية متطابقة نحو 500 شجرة يملكها الفلسطينيون حوادث متعددة في الضفة الغربية ، كان اوسعها في قرية بديا بمحافظة سلفيت .
وفي هذا السياق، أوضح جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنّ السلطات الاحتلال تتذرع وهي تمارس عمليات هدم المنازل أو المباني بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، الذي لا يترك أمام المواطنين سوى خيار البناء دون ترخيص.
