خطوة لا تلامس حدود الخطر

تفتقد تماماً للمفاجأة، الاحتفالية التي ظهرت على محطات التلفزة، تنقل مؤتمراً صحافياً مشتركاً بين السيدين جبريل رجوب أمين سر حركة «فتح»، وصالح العاروري نائب رئيس حركة «حماس» وما لحق ذلك من تصريحات واعدة.

الكلام جميل، وبالرغم من أنه مكرور، إلاّ أنه لا يعكس حواراً في العمق من أجل إنهاء الانقسام المدمّر.

يقتصر الحديث على اتفاق حركتي «فتح» و»حماس» على توحيد الجهود في مواجهة سياسة الضمّ ومقاومة خطة ترامب. من الواضح أن حواراً صامتاً خلف الكواليس قد جرى بين الطرفين، سبق المؤتمر الصحافي، وأنتج لغة إيجابية تنطوي على بعض الاعترافات المتبادلة المهمة. «حماس» تشيد بموقف الرئيس، الذي تعرض سابقاً لشتائم واتهامات، ونزع الاعتراف بشرعيته، و»فتح» تعترف بأن حركة «حماس» جزء أساسي وفاعل من النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني وكلاهما يلتقيان عند هدف إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967.

قد تكون اللحظة السياسية على خطورتها، وحرص الطرفين على تبرئة الذات، إزاء اتخاذ مواقف لها علاقة باستحقاقات الحاضر الفلسطيني، ولكن ثمة اعترافا ضمنيا سلبيا، وآخر ينطوي على رسالة إيجابية.

أن تقف الأمور عند حدود الاتفاق على مواجهة وإفشال سياسة الضمّ و»صفة القرن»، فإن هذا يعني اعترافاً بترسيم الانقسام، ما يقتضي تجاهل ما جاء عليه من تفاصيل اتفاقيات المصالحة السابقة.

ومع أهمية الاتفاق على تنسيق الجهد والنشاط الكفاحي وبكل الوسائل المتاحة لدى الطرفين، إلاّ أن ذلك لا يكفي أبداً، ويظل فعلاً تكتيكياً له علاقة بلحظة سياسية، تنتهي بانتهاء الهدف.

عند الحديث عن الهدف، فإن المسألة تخضع لتقديرات مختلفة، ذلك أن إسرائيل قد تقدم على إعلان تنفيذ قرار الضمّ المتدرّج أو دفعة واحدة، ولكنها، أيضاً، وهو احتمال ضعيف، أن تتبع منهج الضمّ الفعلي من دون إعلانات.

عملية الضمّ لم تتوقف على أرض الواقع، وعنوانها الواضح توسيع «القدس الكبرى»، سواء بضم كتل وبؤر استيطانية، أو تسمين الاستيطان وتكثيف المشاريع، ومضاعفة الضغط على الفلسطينيين لمغادرة بيوتهم وأراضيهم في المناطق المستهدفة بالضم. أما عن البعد الإيجابي فإن الاتفاق بين الحركتين حتى بالقدر الذي تم الإعلان عنه، ينطوي على رسالة جدية مهمة لإسرائيل، من أنها لا تستطيع المراهنة على استمرار الانقسام، وحالة التشاحن بين الحركتين، بما يجعل خطوة الضمّ غير مكلفة وغير مقلقة، خاصة وأن حديث الرجوب تضمّن ما يمكن اعتباره تهديداً حتى اللحظة، من أن السلطة ستمتنع عن منع عمليات تقوم بها المقاومة.

الوعود التي قدمها رجوب والعاروري، توحي بشكل عام إلى أن الحركتين تتابعان بالحوار، إمكانية معالجة القضايا الكبرى التي تتصل بإنهاء الانقسام، غير أن عمومية الحديث، ومراجعة النهايات التي وصلت إليها اتفاقيات المصالحة السابقة، لا تولد لدى الفلسطينيين شعوراً بقدرة أو جدية الطرفين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء المصالحة وإنهاء وقائع جرى تكريسها خلال ثلاثة عشر عاماً.

إنهاء الانقسام يتطلب حواراً واتفاقاً عميقاً وراسخاً على الاستراتيجية الوطنية والبرنامج السياسي، وبناء شراكات حقيقية بالتوافق إن لم يكن ممكناً عبر آليات الديمقراطية، على مستوى منظمة التحرير والسلطة، والمؤسسات الوطنية والمجتمعية.

برأينا أن المستقبل ليس مرهوناً، بما يشهده الصراع في هذه المرحلة، ذلك أنها تتدحرج بفعل سياسة الاحتلال نحو الصراع المفتوح والشامل، ولن ينفع لوقف هذه السياسة أي محاولات أو مبادرات، قد تصدر عن دولة أو دول، أو جهات دولية.

غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، قدم مبادرة خطيرة جداً، وناسفة للقوانين والمرجعيات الدولية التي ينبغي أن تشكل أساس ومرجعية وإطار أي مفاوضات. يطرح غوتيريس، وقف سياسة الضمّ من قبل إسرائيل، مقابل موافقة الفلسطينيين على البدء في مفاوضات من دون مرجعية سياسية.

ينطوي اقتراح غوتيريس عملياً على اعتراف ضمني بأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، هي أراض متنازع عليها كما تقول إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة بما هي عليه الآن ومنذ زمن. هذا الاقتراح خطير إلى درجة عالية، حيث انه يقطع الطريق على الجهد الدولي الواسع، الذي يقف حتى الآن خلف موقف رفض سياسة الضمّ. لهذا محظور على الفلسطينيين أن يتعاملوا بشكل أو بآخر، مع مثل هذه المبادرات الخبيثة، فلقد انتهى تماماً زمن أي مفاوضات مع حكومة إسرائيلية متطرفة تتبنى سياسة تجفيف كل وأبسط حقوق وطنية للفلسطينيين، وتتطلع إلى مصادرة كل الأرض، وتهجير أصحابها الشرعيين.

في الختام فإن المواطن الفلسطيني لن يتوقف كثيراً أو حتى قليلاً أمام ما تم الاتفاق عليه بين حركتي «فتح» و»حماس» بعد أن ابتلعوا عديد خيبات الأمل، وضآلة الخطوة قياساً بخطورة الوضع.