القاهرة: في ختام أعمال دورته الــ207، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، القرار المقدم من مصر بعنوان "تعزيز تنفيذ اتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة"، والذي يتناول عمليات بيع القطع الأثرية ببعض صالات المزادات الدولية وما تتضمنه من ممارسات تتعارض مع الاتفاقية.
وقال سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير إيهاب بدوي، إن "القرار يأتي في إطار ما توليه وزارتي الخارجية والآثار لملف استرداد الآثار من أولوية وطنية".
وأكد أن القرار يستهدف تفعيل دور المنظمة في مجال محاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، موضحًا أن أهميته تنبع من كونه أول قرار صادر من اليونسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970، ويعرب عن أسف اليونسكو لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية بدون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، ويطالب من هذا المنطلق المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها لتعزيز مدونة اليونسكو الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية.
كما أشار المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، إلى أن القرار ينص كذلك على اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية في العام المقبل لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، منوهًا إلى أنه يتضمن أيضًا مقترحًا بإعلان يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية.
