متابعات: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية للجنود في الخدمة القتالية الفعلية بسبب القلق المتزايد بشأن خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود الذين يسافرون إلى الخارج بسبب التورط في جرائم حرب في غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن غادر جندي احتياط إسرائيلي يقضي إجازته في البرازيل البلاد فجأة عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وبموجب القواعد الجديدة، فإن وسائل الإعلام التي تجري مقابلات مع جنود برتبة عقيد أو أقل لن تتمكن من عرض أسمائهم الكاملة أو وجوههم، على غرار القواعد الموجودة بالفعل للطيارين وأفراد وحدات القوات الخاصة، كما قال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أنه يجب ألا يكون الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات مرتبطين بحدث قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني للصحفيين: “هذا هو إرشادنا الجديد لحماية جنودنا والتأكد من سلامتهم من هذه الأنواع من الحوادث التي يستضيفها نشطاء مناهضون لإسرائيل في جميع أنحاء العالم”.
وقال إنه بموجب القواعد العسكرية الحالية، لم يكن من المفترض أن ينشر الجنود بالفعل مقاطع فيديو وصورا أخرى من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع بأن جماعات ناشطة، مثل مؤسسة “هند رجب” ومقرها بلجيكا، تربط بين الجنود الذين نشروا مواد من غزة ثم نشروا صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلتهم في الخارج، وتطالب باعتقالهم على إثرها.
وحذّر الجيش بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل.
ومؤسسة هند رجب، منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، وهي فرع من “حركة 30 مارس”، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة.
تركز المؤسسة على السعي لتحقيق العدالة ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتركز المؤسسة على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم، وعملت على توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت هوية كثير من الجنود الإسرائيليين الذين نشروا أدلة على جرائمهم بأنفسهم.
