متابعات: طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قيادة شرطة الاحتلال بهدم منازل مأهولة في البلدات والقرى الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بذريعة بنائها دون تصاريح، ولإظهار القدرة على الردع.
وجاء هذا الطلب بالرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، المسندة إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع ما يسمى “أجهزة إنفاذ القانون”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الخميس، عن مصدرين قولهما إن بن غفير أوعز إلى ضباط وحدة تنسيق عمليات الإنفاذ في شرطة الاحتلال المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة “إنفاذ القانون”، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم “إظهار القدرة على الحكم وزيادة الردع”.
وأضاف بن غفير أن “الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت”، وفقا لأحد المصدرين. وطالب بأن تنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حاليا.
وأشار أحد المصدرين إلى أنه عندما يقول الوزير بتفضيل مبان مأهولة، “فإنه واضح تماما أنه يقصد تفضيل الهدم في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، وأن بن غفير يسعى إلى الاستفزاز والفوضى، فهذا ما يهمه”.
وأضافت الصحيفة أن ضباطا كبار بشرطة الاحتلال أكدوا أن بن غفير طالب في اجتماعات مغلقة بدفع هدم البيوت المأهولة، “رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي”.
وأفادت الصحيفة بأن شرطة الاحلال تُصعّد سياسة الهدم في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، بهدف نيل رضا بن غفير الذي يريد إخراج هدم المباني في المجتمع العربي إلى حيز التنفيذ.
