“إسرائيل” تنهش الأمم المتحدة!

تقدّم لبنان بشكوى الى الأمم المتحدة ضد الخرق الأمني الإسرائيلي لمدينة البترون الساحليّة، واختطاف مواطن من أحد منتجعاتها السياحيّة.

جرت إحاطة للشكوى لدى الدوائر الأمميّة المختصّة. كان من الصعب التقدم بطلب رسمي لإنعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة ستمارس حق النقض “الفيتو” ضد أيّ قرار، أو مشروع بيان يدين “إسرائيل”، لذلك صرف النظر عن هذه المحاولة. إلاّ أن النقاش داخل الغرف الملحقة بمجلس الأمن، دار حول دور قوات “اليونيفيل” المنتشرة في بحر صور والناقورة. وكان سؤال حول كيف أن قوّة “كومندوس” إسرائيليّة مكوّنة من أكثر من 25 عنصراً، ومدجّجة بالأسلحة، تعبر المياه الإقليميّة اللبنانية حتى شاطىء البترون، ولم تمنعها، أو على الأقل، تلفت نظر قيادة الجيش اللبناني، لإجراء المقتضى؟!

إنتهى النقاش بتوصية أودعت مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالب بمزيد من الشفافية لتوضيح حقيقة ما جرى: هل رصدت البوارج الحربيّة التابعة لقوات “اليونيفيل” الخرق؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب.. فماذا فعلت؟ وكبف تصرّفت لمنع حصول ما حصل. أما إذا كان الجواب سلباً.. فلماذا؟ وما هي العوائق التي حالت دون إكتشاف هذا الخرق الكبير؟ وكيف يمكن تدارك الأمر في المستقبل حتى لا يصبح الشواذ قاعدة يبنى عليها، ولمنع تفاقم الأمور أكثر على ضفتي “الخط الأزرق”؟

المثير للإستغراب أن المعلومات المتوافرة لدى دوائر رسميّة لبنانيّة، أن “اليونيفيل” قد رصدت الخرق الإسرائيلي البحري، وتابعته، لكنها آثرت الصمت، وغض الطرف، والنأي بالنفس حتى تحمي مواقعها في الجنوب، وتحافظ على بقائها، وإستمراريتها، وكي لا يؤجج أي تصرّف من جانبها المعركة المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي الذي يسعى بشتى الوسائل إلى “طردها”، حتى تصبح الأبواب مشرّعة، ومن دون “عوائق دوليّة” أمام إعتداءاته التدميريّة المكثّفة، ومحاولاته المتكرّرة لإجتياح الجنوب.

ويسود إنطباع عام لدى الأمم المتحدة بأن لدى “إسرائيل” مخطّطاً يستهدفها، والمنظمات التابعة لها.

أولها، أن هذا الكيان الغاصب لا يعترف بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان، والقضيّة الفلسطينيّة، والصراع العربي ـ الإسرائيلي (سابقاً، وقبل مسار التطبيع). هناك إستخفاف إسرائيلي واضح بهذه القرارت، ورفض صريح لها، وتجاوز فاضح لكل ضوابطها المستندة الى الشرعيّة الدوليّة، والقانون الدولي.

ثانياً: تسعى حكومة بنيامين نتنياهو، وبقوّة، ولا تزال، إلى طرد قوات حفظ السلام الدوليّة العاملة في الجنوب، وإنهاء مهامها منذ الأول من تشرين الأول الماضي.

وتفيد صحيفة “آيريش تايمز” الإيرلنديّة، أن تقريراً مسرّباً كشف أن “إسرائيل” شنّت منذ الأول من تشرين الأول الماضي عشرات الهجمات على قوات “اليونيفيل”، أسفرت واحدة منها على إصابة 15 جنديّاً بالفوسفور الأبيض”.

وذكّرت بالشكاوى التي تقدمت بها “حكومة لبنان” إلى الأمم المتحدة حول الإعتداءات الإسرائيليّة المتكررة، من “إقدام دبابة إسرائيليّة على إطلاق النار على برج مراقبة في مقر القوة الدوليّة في بلدة الناقورة، والإطاحة به”، إلى إصابة أربعة جنود بنيران “إسرائيليّة”، إلى إستهداف مقر “اليونيفيل” في بلدة الضهيرة الجنوبيّة”، إلى إتلاف الكاميرات، والإضاءة، ومعدات الإتصال في الكثير من المواقع”…

ثالثاً: تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين مثيرين للجدل:

الأول، وصف “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا” بأنها “منظمة إرهابيّة”، ومنع السلطات الإسرائيليّة من إجراء أيّ إتصال معها.

والثاني، يحظّر عمل “الوكالة” في الأراضي التي تحتلها “إسرائيل”.

إحتج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلّق قائلاً: “إن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانيّة والتوترات بقطاع غزّة، والضفّة الغربيّة، والقدس الشرقيّة”.

ورأى المثقف السعودي الإعلامي عبد الرحمن الراشد أن “عمر الأونروا من عمر إسرائيل نفسها، تقدم خدماتها منذ منتصف القرن الماضي 1949، أي بعد عام من الحرب العربيّة ـ الإسرائيليّة الأولى مع تهجير الفلسطينيّين”.

أضاف: “في الواقع الأونروا أكثر من مجرد وكالة إغاثيّة، فهي بمثابة حكومة خدمات فلسطينيّة لستة ملايين شخصا في الضفّة، وغزّة، والأردن، وسوريا، ولبنان، وربما لولاها لمات نصف القضيّة القائمة على الأرض، واللاجئين”.

رابعاً: الإزدراء بمحكمة العدل الدوليّة، والإستخفاف بدورها، والقرارات الصادرة عنها.

في 29 كانون الأول من العام 2023 تقدمت حكومة جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدوليّة التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، بدعوى “تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة في قطاع غزّة”. ودعّمت الشكوى بـ84 صفحة من الوثائق، والأدلّة التي تدين “إسرائيل” بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة… تحرّكت المحكمة الدوليّة بعملها في كانون الثاني 2024، وأصدرت سلسلة من الخلاصات التي تضيء على حقيقة ما تقترفه “إسرائيل” في غزّة، لكن الأخيرة ترد بالإستهزاء، والتغاضي، والإفلات من المحاسبة…

إنها “الدولة الوحيدة المصطنعة”، التي تعلن من خلال الممارسة حرباً لاغية على منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها المنتشرة في خدمة الإنسانيّة المعذّبة…

أين الولايات المتحدة الأميركيّة من كل ما تقدم؟ الجواب: لا قيمة للقيم الإنسانيّة في لعبة المصالح.. الإنسان ـ من منظارها ـ مجرّد حجر شطرنج!