رام الله: نشرت سلطة النقد، اليوم الأحد، البيانات المُجمعة حول الشيكات المتداولة خلال عام 2023، وبلغت قيمتها 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.
وتشير بيانات سلطة النقد المُجمعة إلى إعادة صرف ما قيمته 532 مليون دولار من إجمالي قيمة الشيكات المعادة خلال العام الماضي، وذلك بإعادة الإيداع في الحساب، أو من خلال التسويات الرضائية، وهو ما يعني أن نسبة الشيكات المعادة التي لا يتوفر بيانات بشأن آلية تسويتها بلغت العام الماضي قرابة مليار دولار، وهو ما نسبته 4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.
وسجلت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التبعات الاقتصادية للحرب، لكن قرار سلطة النقد الإبقاء على نظام مقاصة الشيكات دون تغيير حال دون تفاقم الظاهرة، وأتاح تداول السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد، أنه مقارنة مع عام 2022، لم تشهد البيانات تغييرا لافتا، إذ سجلت قيمة الشيكات المتداولة في حينه 23.6 مليار دولار، وبلغت قيمة المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار. وفي عام 2021، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة 21.4 مليار دولار، أُعيد منها لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.
هذا ووفقا لبيانات أنظمة معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيد جداً، وبنسبة 88% من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات، علما أن هناك ما يقارب 88 ألف عميل بحاجة لتسوية أوضاعهم لدى المصارف وعلى أنظمة سلطة النقد.
وأكدت أهمية الشيكات كإحدى أهم أدوات الدفع في السوق الفلسطينية، مشددة على أنها تتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إساءة استخدامها، وبما يشمل تطوير نظام تصنيف الشيكات المعادة، وتوفير تطبيق إلكتروني من خلال أجهزة الهاتف المحمول يسمح لكافة المواطنين بالاستعلام عن مُصدر/ صاحب الشيك قبل التعامل معه.
ووجهت سلطة النقد المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء، والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، إضافة إلى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.
وكانت سلطة النقد قد أصدرت تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة، ونصت التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة، وشملت التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر.
