الكوفية: قالت الباحثة في الشؤون الاقتصادية والتنموية لميس فراج، إن تراكم الدين العام يكون عبر الفرق بين محدودية الإيرادات وارتفاع النفقات التشغيلية لدى الحكومة.
وأضافت فراج، خلال لقائها ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية»، أن الواقع الفلسطيني يعاني من الدين العام بسبب محدودية الإيرادات فى ظل وجود الاحتلال الذى تسبب في إحداث عجز مالي بسبب سيطرته على كل الموارد الاقتصادية وذلك دفع الحكومة لتعويضه عبر الدين العام .
وأشارت فراج، إلى أن هذه الرؤية يتبناها الفريق الأهلي لدعم الموازنة العامة، معتقدة أن هناك أسبابًا رئيسية ساعدت على تراكم الدين العام، ومنها محدودية الإيرادات وارتفاع النفقات العامة والقرصنة المستمرة من قبل الاحتلال على أموال المقاصة، ناهيك عن توقف المساعدات الخارجية والمنح، التي تقدمها بعض الدول إلى السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، قال المختص في الشأن الاقتصادي ماجد أبو دية، إن الدين العام بات مقلقا لدى الجميع وليس على المستوى الحكومي فقط، مضيفا أن الدين العام ستعاني منه الحكومات اللاحقة قبل السابقة، مؤكدا أن الأرقام التي وصل إليها الدين العام أصبحت مقلقة وطنيا.
وأضاف أبو دية، أن الدين العام بدأ مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية والذي وصل في العام 1995 إلى نحو 83 مليون دولار، ولكن عبرالسنوات السابقة وصل حجم الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية، إلى نحو ثلاثة مليارات دولار محليا، وإذا سلطنا الضوء على حجم الالتزامات المالية التي تعاني منها الحكومة، سيصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من سبعة مليارات دولار .
وأشار أبودية، إلى أن الحكومة الفلسطينية تعاني من تشوه كامل الأركان في هيكلية الموازنة العامة، وذلك بسبب سيطرة الاحتلال على 63% من الإيرادات العامة والتي تتمثل في أموال المقاصة.
وتابع أبودية، أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الابتزاز السياسي ضد الشعب الفلسطيني عبرالسيطرة على الإيرادات العامة والهيمنة على أموال المقاصة حيث قامت حكومة الاحتلال في العام 2019 بمصادرة أموال المقاصة بحجة دفع رواتب الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، ما ألجأ الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض الذي عزز من تراكم الدين العام.
ومن جانبه، علق أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر نسيم أبو جامع، أن هناك أسبابًا رئيسية وراء تراكم الدين العام على السلطة، منها ارتفاع النفقات التشغيلية لدى الحكومة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة، مضيفا أن استمرار دولة الاحتلال في مصادرة أموال المقاصة أدى إلى تراكم الدين العام، فضلًا عن أن توقف الدول المانحة عن الوفاء بتعهداتها المالية تجاه السلطة، كل هذه الأسباب دفعت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المديونية العامة.
