أثارت قرارات مركزية فتح (م7) يوم 18 يناير 2022 جدلًا "نسبيًا" في المشهد الفلسطيني، حيث تقدمت بترشيح أعضاء من بينها لشغل "شاغر" في تنفيذية منظمة التحرير والذهاب لاستبدال هيئة رئاسة المجلس الوطني بكاملها، رئيسًا ونواب وأمين سر، مع تأكيدها على التقدم بتجديد الثقة في رئاسة رئيسها محمود عباس في منصبيه، رئيسًا للتنفيذية وكذا لدولة فلسطين.
ونظريًا، ووفق بيان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي أعلن دعمه لقرار تغيير رئاسة الوطني، فالمجلس المركزي سينعقد يوم 6 فبراير 2022، مالم يحدث "حادث عرضي" يٌعيق ذلك، ووفقًا لتركيبة المجلس، فما أقرته مركزية فتح سيجد النور دون عائق تصويتي، مع بعض من "شوشرة" فصائلية خارجه، ومساومات من البعض داخل قاعته لحصد بعض من "مكاسب اللحظة السياسية"، بعيدًا عن بيانات تتدفق يمينًا وشمالًا.
ما بعد 6 فبراير، سيكون هناك "ملامح شرعية" سياسية – قانونية جديدة، ستفرض ذاتها بقوة المشهد القائم، وستمنح الرئيس عباس زمنًا مضافًا لشرعيته التي أصابها الكثير من "الغث الوطني"، في منصبي رئيس اللجنة التنفيذية، الغائبة غالبًا عن الحضور أو المشاركة في القرار، والمنصب ليس سوى سلطة تٌضاف لسلطات تستخدم عند الحاجة الجدلية بخصوص "الشرعية"، وكذا تجديد الثقة به رئيسًا لدولة فلسطين، التي تنتظر من رئيسها "إطلاق سراحها" بعد اعتقال دام 10 سنوات، منذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول عضويتها المراقبة 194، بقرار رقم 19/ 67 لعام 2012، وما أقره المجلس المركزي في مارس 2015، ومنحه دولة الاحتلال سقفا زمنيا يبدو أنه لن ينتهي.
ولكن، ما غاب عن مركزية فتح، هو عدم الإشارة نهائيًا إلى رئاسة السلطة الفلسطينية، التي فقد رئيسها شرعيته القانونية، وفقًا للنظام منذ سنوات بعيدة، ما كان يتطلب من الهيئة القيادية الفتحاوية أن تتذكر ذلك "المنصب" لأهميته السياسية في المرحلة الانتقالية.
موضوعيًا، مركزية فتح لم تتحدث عن خيار يمكن أن تتقدم به الى المجلس المركزي القادم، حول انتهاء عمل السلطة الفلسطينية، وبالتالي الخروج من "المرحلة الانتقالية" التي انتهى مفعولها القانوني منذ عام 2000، والسياسي منذ اغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات، والذهاب نحو ترسيم "دولة فلسطين" مؤسسات وسياسة".
أن تتجاهل مركزية فتح الحديث عن رئيس السلطة، يتطلب منها، قبل غيرها، توضيحًا استباقيًا لعقد "المركزي"، هل السلطة الفلسطينية ستبقى مستمرة في وظيفتها التي حددها النظام الأساسي عام 1996، والمعدل عام 2005، أم هي في طور الانتهاء، وستبحث رؤية جديدة وفقًا لقرارات الرسمية منذ 2015، وحتى سبتمبر 2020، وفبراير / مارس 2021، التي أكدت "فك الارتباط" بدولة الاحتلال، والذهاب لترسيم دولة فلسطين.
أما الذهاب إلى بقاء السلطة الفلسطينية حكومة ومؤسسات دون أن تشير إلى رئيسها، فتلك نقيصة سياسية قانونية، لا يجب أن تستمر، وهو طعن بالنظام الأساسي الذي يستخدمه الرئيس عباس والمؤسسة الرسمية، وفقًا للحاجة الخاصة، بحق أو بدونه، ولذا يمكن لأي فلسطيني أن يطعن بأي قرار يصدره الرئيس عباس يتعلق بالسلطة الفلسطينية القائمة، ولن يحميه "القانون" باستخدام منصبيه الآخرين (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين)، دون أن يكون هناك نص دستوري جديد، يلغي وجود مؤسسات السلطة ورئيسها وتستبدل بمؤسسات الدولة ورئيسها.
وفي حال عدم الذهاب إلى خيار استبدال السلطة بالدولة، على المركزي أن يعلن بشكل رسمي تعديلًا قانونيًا، يعتبر رئيس دولة فلسطين هو رئيس السلطة الانتقالية إلى حين تطبيق قرار ترسيم دولة فلسطين.
دون ذلك، تصبح هناك ثغرة قانونية وسياسية تفتح الباب للنيل من "بقايا الشرعية" المتهالكة أساسًا...إن لم يكن رغبة بتدمير كل "قواعد الشرعية" بأسماء مستعارة جديدة!
ملاحظة: إيران لأول مرة تتهرب من تأييد هجمات الحوثيين ضد أبو ظبي...وروسيا وأمريكا لأول مرة ترى فعلهم "إرهابي"، فيما الحمساوي الغائب عن النشاط الوطني العام الزهار يعلن تأييده لتلك الهجمات.. طيب يا زهار هو انت يا بتسكت خالص يا بتخبص خالص...كملها سكوت بتريح وبترتاح!
تنويه خاص: مسؤول العلاقة مع دولة الاحتلال و "المرشح لمنصب كبير المفاوضين".. قال إنّ دولة الكيان منعته من زيارة الأسير أبو احميد...هذا خبر بس وين الرد من السلطة على هيك خبر...دون رد عنجد بيكون الخبر فعل "تشويقي".. بلاش نقول حرف الشين بدون نقاط .. مفهومة مش هيك يا "شيخ"!
