خاص: أكمل رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل حكومته بعد نحو 3 سنوات من توليه منصبه، بتعيينه قائد جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح وزيراً للداخلية، والشيخ حاتم البكري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وهو التعديل الوزاري الذي أثار الجدل وبين مؤيد ومعارض.
قال عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، إن تعيين وزير للداخلية في هذا التوقيت بالذات، يثير عدة أسئلة حول مصير محاكمة قتلة المعارض نزار بنات، وأعتقد أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بهذه الحكومة ولا بالتعديلات التي أجريت عليها، لأنها أصبحت أمراً فتحاويا داخليا، خصوصا أن كل الوزراء هم وزراء من فتح والتعديلات التي كان من المفترض أن تجرى قبل بضعة أشهر كانت أيضاً في إطار ترتيب فتحاوي داخلي، وما وقع يصب في هذا الاتجاه.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية» ، أن فتح تتصرف كأن هذه الحكومة حكومتها، مشيراً إلى أن الحكومة كل أعضائها عمليا هم محسوبون على حركة فتح، حيث أن ممثل حزب الشعب فصل من الحزب وبالتالي يبقى ممثلا لفصيلين صغيرين، وأن ال‘شكالية تتعلق بأن ما يريده الشعب غير ذلك.
وأضاف عساف، أن الجبهة الديمقراطية لم تشارك في الحكومة والجبهة الشعبية لم تشارك في الحكومة، حزب الشعب انسحب من الحكومة، ولم يبقَ عمليا سوى جبهة النضال وحزب فدا، وهما ليسا أصحاب قرار لا في الحكومة ولا في غير الحكومة بشكل بسيط ومباشر.
وتابع، أنا في اعتقادي أن هناك إشكالية في تعيين وزير للداخلية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه يمثل التفافًا على القضية المنظورة الآن أمام المحكمة العسكرية الفلسطينية بشأن اغتيال نزار بنات، والمتورط فيها عدد من الضباط، ليتساءل المواطنون عمّا إذا كنا بصدد إنهاء محاكمة أو بصدد محاكمة عادلة دون أن يعرف حتى الآن إلى أي مستوى تمتد هذه المحاكمة والتي من الممكن أن تمتد لمستوى سياسي معين، أنا أظن أن هذا كله يأتي في إطار الحراك الفتحاوي الداخلي ليس أكثر.
