الاعتقال والسجن أداة لمفاقمة الإعاقة

في العام 1992 خصصت الأمم المتحدة الثالث من ديسمبر/ كانون الأول لذوي الإعاقة، لتضع حضور هذه الفئة الهامة على جدول أعمال المجتمع الدولي، لينظر في أوضاعها ومتطلباتها واحتياجاتها وسبل نصرتها، وكذلك لزيادة الوعي والفهم لقضايا الإعاقة، والتأكيد على احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في كافة أنحاء العالم وضمان توفير حقوقهم.
والإعاقة، كما عرفتها المواثيق الرسمية تعني قصورًا أو عيبًا وظيفيًا يصيب عضوًا أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط.
فيما تشير المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع مضطرد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تعمد الاعتداءات وتصاعد الممارسات القمعية واستمرار الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، دون مراعاة لأوضاعهم أو أدنى احترام لحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة.
الأمر لا يقتصر على ذلك، بل أن سلطات الاحتلال لم تستثنهم من اعتقالاتها التعسفية، ولم ترحمهم من بطشها وتعذيبها وسوء معاملتها، ولا تراعي احتياجاتهم بعد احتجازهم في سجونها، فقيدّت ما تبقى لديهم من أطراف بسلاسلها الحديدية أو البلاستيكية، وزجت بأجسادهم المنهكة والمعاقة والمقعدة في زنازينها الضيقة وسجونها السيئة، مما زاد من معاناتهم وفاقم من آلامهم. وما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العشرات من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات جسديةـ كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو من إعاقات حسية، كالإعاقة السمعية والبصرية.
لم تكتفِ دولة الاحتلال باعتقالهم، وإنما لم توفر لهم أيضًا احتياجاتهم الأساسية كالأجهزة الطبية المساعدة، والأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها. كما وتضع بتعمد العراقيل أمام محاولات إدخالها من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية، مما يشكل عقوبة جديدة بحق ذوي الإعاقة، ويفاقم من معاناتهم داخل سجون الاحتلال، ويضاعف من قلق عوائلهم عليهم. هذا في ظل عدم وجود أطباء نفسيين مختصين ومرشدين اجتماعيين في السجون الإسرائيلية. وهذا وغيره يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.
إن بعض ذوي الإعاقة القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كانوا قد اعتقلوا وهم يعانون الإعاقة جراء ظروف وأسباب مختلفة، بعضها كان الاحتلال سببًا رئيسيًا في إحداثها. والبعض الآخر انضم لجيش المعاقين بعد الاعتقال جراء ما يُمارس بحق المعتقلين وما يتعرضون له. وأن المعطيات الإحصائية تشير إلى ارتفاع مضطرد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين أولئك الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، حيث كان الاعتقال والسجن سببًا رئيسيًا في انضمامهم لتلك الفئة، وحيث تصاعد التعذيب والتنكيل بالمصابين، واستمرار العزل الانفرادي والإهمال الطبي واتساع الاستهتار الإسرائيلي وتمادي السجان والطبيب والممرض بجرائمهم بحق الأسرى وعدم الاكتراث بمعاناتهم والأمراض المتعددة التي تصيبهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإعاقة.
إن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وكذلك المحررين منهم، تتطلب من الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي العمل على:
أولا: أن ينظر في أوضاع الأسرى والمحررين من ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم الإنسانية والتحرك الجاد والفاعل والضاغط من أجل الإفراج عن المعتقلين منهم وخاصة أولئك الذين فقدوا القدرة على أداء حاجتهم الخاصة دون مساعدة الآخرين.
ثانيًا: الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقتهم، أو كان السجن والتعذيب سببًا في انضمامهم لهذه الفئة.
ثالثًا: توفير الحماية لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر الإصابة بالإعاقة، أكانت جسدية ونفسية أو حسية، والعمل على تحسين ظروف الاحتجاز وطبيعة المعاملة التي تسببت بالإعاقة لدى الكثيرين من الأسرى والمحررين.