الديمقراطية: التزام السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال يضر بمصالح شعبنا

متابعات: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، من خطورة تصعيد عمليات القمع والاعتقالات الإسرائيلية التي طالت صفًا واسعًا من أبناء شعبنا، في القدس والعيساوية ورام الله والخليل وأنحاء أخرى من الضفة على مدار أيام الأسبوعين الحالي والماضي.
وأوضحت الجبهة، في بيان لها،  أنّ ما يشجع سلطات الاحتلال على المضي في أعمالها القمعية واعتقالاتها الجماعية، ليس صمت السلطة الفلسطينية فحسب، بل وكذلك التزامها استحقاقات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وهو أمر، أياً كان تفسيره، فإنه لا يفسر سوى أنه على حساب مصالح شعبنا ونهوضه الوطني.

وأكّدت على أنّ الدعوات لتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية ، يتطلب كخطوة لازمة أن تترافق مع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، حتى لا تشكل مثل هذه الدعوات مجرد صرخات في البرية.
ودعت السلطة الفلسطينية، إلى الاستجابة لقرارات المجلس الوطني وللقرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، بوقف التنسيق الأمني وقفًا تامًا مع سلطات الاحتلال، والوقوف بدلًا من ذلك إلى جانب مناضلي شعبنا ونشطائه وحمايتهم من قمع الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وأفادت الجبهة، أنّ ما تهدف إليه سلطات الاحتلال من اعتقالاتها الواسعة واليومية، هو إضعاف الحركة الشعبية الفلسطينية وشل قدراتها، وقطع الطريق على نهوضها وتواصل أعمال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وأنّ ما يجري هو استهداف منظم من قبل سلطات الاحتلال لفرض قوانينها واجراءاتها وفرض الصمت التام على أوضاع الضفة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنّ هذا التصعيد يحدث في ظل صمت السلطة الفلسطينية وتجاهلها، في تخلِ واضح عن مسؤوليتها في حماية أبناء شعبنا من سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين.