القدس المحتلة: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة مخططات الاستيطان، التي تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في القدس، مستغلة الوضع السياسي العام بالمنطقة، وطالب بالتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ مزيد من أعمال التهويد بحق مدينة القدس المحتلة، ومحاولات إحداث تغيير في وجهها الحضاري والتاريخي والجغرافي، لفرض سيطرة المحتل الكاملة عليها.
وأفاد المجلس في بيان له، اليوم الخميس، عقب جلسة عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، لمناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على رفع نسبة الوجود اليهودي في القدس، على حساب أهلها الشرعيين، وإحاطتها بالمستوطنات، لمنع التمدد جغرافيًا".
ولفت إلى أن خطورة إعطاء رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ أخطر مشروع استيطاني في هذه المنطقة، والمعروف باسم E1، يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، لمنع أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مترابطة الأجزاء.
ولفت إلى أن خطورة هذا المشروع تكمن في استمراريته وتصاعد وتيرته، لتعزيز وجود مستوطنات قائمة ومشاريع استيطانية استعمارية جديدة في المدينة ومحيطها، في انتهاك صارخ لحقوق شعبنا.
وطالب المجلس المجتمع العربي والدولي، بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني، الذي يقضي وبشكل كامل على أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
واستنكر بمحاولات الاحتلال تشريد القاطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وهدم خيام أهلها للمرة السادسة على التوالي، وعمليات هدم وحفريات في عدة مناطق في القدس، ومنها هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وشردت قاطنيها، ومحلين تجاريين في صور باهر جنوب شرق القدس، مبيناً أن الاحتلال يصر على المضي في عدوانه ضد القدس ومقدساتها وسكانها بحجج واهية.
وأدان المجلس اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، في مشهد عدواني واضح يمس بقدسية المسجد، ويعاضد مسار تقسيمه مكانيًا، واقتطاع ساحته الشرقية، بعد فشل الاستيلاء على مصلى باب الرحمة، كنقطة انطلاق للتقسيم المكاني.
ولفت إلى أن خطورة استمرار الاحتلال في استهداف المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة وضع اليد عليه، مؤكدا أن حق المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني والهيئات الدولية والرسمية.
وندد المجلس بإبعاد سلطات الاحتلال لحراس الأقصى وسدنته والمرابطين والمصلين الذين يستطيعون الوصول إليه، مشيرًأ إلى أن الاعتداء عليهم ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.
واستذكر المجلس الشهداء الذين ارتقوا خلال المجزرة التي ارتكبت بحق المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل، والتي تصادف اليوم الذكرى الـ 27.
وأوضح أن الاحتلال يحاول ضمن سياسة ممنهجة، الاستيلاء على المسجد، وإلغاء السيادة الفلسطينية، وإلغاء اعتباره وقفا إسلاميا خالصا، من خلال الاقتحامات المتكررة له، ومنع الأذان في أوقات كثيرة، ومحاولات نصب "شمعدان" كبير على سطحه.
وشدد على أن المسجد الإبراهيمي كما المسجد الأقصى المبارك، للمسلمين وحدهم ولا يحق لغيرهم الاستيلاء عليهما، والتدخل في شؤونها، محملًأ سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة المرضى منهم، الذين يعيشون ظروف اعتقال سيئة، في ظل المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم.
وناشد المجلس المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل السريع والفوري للإفراج عنهم، وإنقاذ حياتهم، داعيا إلى مواجهة ظلم الاحتلال الذي ينتهك أبسط حقوق الأسرى المكفولة في القوانين والاتفاقات والقرارات الدولية، بحرمانهم من العلاج.