أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مسؤولي دولة الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما صدر عن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الامم المتحدة - ليندا توماس، يمثل دعما واضحا لتلك الجرائم، ويقوض مصداقية الهيئات الدولية، ويفضح التحيز الانتقائي لواشنطن في تطبيق القانون الدولي.
وأوضح دلياني، أن الولايات المتحدة التي تدعي زيفا بأنها الحامية لما يسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد"، تثبت بهذا الإجراء أنها تطبق تلك القواعد فقط على من تصنفهم كأعداء بينما يبقى حلفاؤها وعلى رأسهم دولة الاحتلال بمنأى عن أي مساءلة.
وقال دلياني، إن "المعايير المزدوجة التي تعتمدها واشنطن هي اعتداء مباشر على نزاهة القانون الدولي نفسه"، مؤكدا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تهلل للمحكمة الجنائية الدولية عندما تصدر مذكرات اعتقال ضد شخصيات مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم تحمي المسؤولين الإسرائيليين من المساءلة عن جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد دلياني، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد مسؤولي دولة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، يمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع عقود من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به دولة الاحتلال.
وشدد دلياني، على أن موقف إدارة بايدن بتحدي المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد تصرف دبلوماسي جبان، بل هو خيانة لكل مبدأ تدعيه المنظومة الدولية.
وأضاف دلياني، أن الولايات المتحدة تعزز سلب حقوق شعبنا، بمواصلة تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال في انتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الدولية، الداعي الدول لعدم دعم الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
واختتم دلياني تصريحه قائلا، إن "النظام الدولي المزعوم الذي تدافع عنه واشنطن بخطابها الإعلامي ليس سوى أداة سياسية انتقائية، تُستخدم لمعاقبة أعدائها ومكافأة حلفائها، حتى عندما يرتكب هؤلاء الحلفاء جرائم ضد الإنسانية."
