- إطلاق نار وقصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
- طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
غزة: قالت الهيئة الدولية «حشد»، إن القوات الحربية الإسرائيلية تواصل حرب الإبادة لليوم 291 على التوالي على قطاع غزة؛ وتصعيد جرائمها خاصة في مدينة خانيونس التي طلبت من معظم سكانها إخلاء منازلهم وسط القصف العشوائي والمنظم ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين للنزوح في ظل القصف بالطائرات الحربية والمدفعية إطلاق الرصاص عليهم، الأمر الذي تسبب في مقتل واستشهاد 80 مواطن وإصابة قرابة 300 اخرين ومحاصرة مراكز الإيواء وقرابة 200 عائلة في منازلهم".
وأضافت في بيان، أن " قوات الاحتلال البرية والحربية تواصل استكمال التوغل والتدمير لمدنية رفح وقصف باقي المناطق في القطاع وارتكاب المجازر الجماعية في تكرار لذات الجرائم المروعة والفظيعة، والتي لم يستطيع العالم وقفها أو الحد منها ؛ فمازالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تستخدم كل ما لديها من أسلحة ومعدات حربية وبشكل واضح وممنهج ومنظم لاستهداف وقتل المدينين وتدمير ممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، بهدف قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتشريد العائلات وإجبارهم على النزوح القسري المتكرر تحت وقع القذائف المدفعية والقصف بصواريخ الطائرات الحربية وارتكاب المجازر والاجتياحات البرية الأمر الذي أجبر 96% من سكان القطاع الذين عاشوا ويعيشون فصول مجاعة وكارثة إنسانية في مراكز الايواء والخيم وأماكن النزوح التي تفتقد للحد الأدنى من الخدمات الصحية والإنسانية في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود وباقي الاحتياجات الإنسانية".
وتابعت حشد، أن " حرب الإبادة الإسرائيلية تستمر وسط تفاقم غير مسبوق لجملة الأزمات الإنسانية، وذلك في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية وآخرها إعادة اجتياح مدينة خانيونس واجبار سكان المناطق الشرقية على النزوح القسري الفوري على وقع الهجوم الحربي عبر البر والجو وقصف المنازل ومراكز الايواء والخيام دون سابق إنذار وارتكاب المجازر بحق العائلات، واستهداف أطقم الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين ، وتدمير ما تبقى من منشآت مدنية واخراج المستشفيات والنقاط الطبية عن الخدمة تحت ذريعة منع "الأنشطة الإرهابية" أو العمل ضد فصائل المقاومة، ليبقى الفلسطينيين في حالة تشرد وخوف وترويع دائم وبحث مستمر عن أي أماكن آمنة وتوفير المياه والغداء والأغطية من جديد، وجعلهم يعيشون جحيم انساني يتفاقم كل يوم ويدفع تجاه انتشار الفوضى والضغط علي الخدمات الشحيحة المتوفرة، في أعمال اقتصاص وانتقام جماعي من المدنيين وكي وعيهم ودفعهم لاحقاً للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت، "على مدار 291 يوم ارتكبت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مجموعة واسعة من الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؛ أخطرها مواصلة ارتكاب المجازر الجماعية، والتي فاقت 4500 مجزرة لتصل حصيلة الشهداء إلى قرابة 40 ألف شهيد، فيما أصيب قرابة 90 ألف بجراح مختلفة 72% من الشهداء والجرحى أطفال ونساء فيما لايزال قرابة 15 ألف مفقود تحت الركام؛ وفي مقابر جماعية كما استمر الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تدمير الممتلكات والمنشآت المدنية؛ ما أدى إلى تدمير 85% من مباني القطاع بما في ذلك تدمير مدن ومخيمات وأحياء سكنية بأكملها ولم يسلم منها منزل واحد؛ عدا عن سرقة أموال وممتلكات الفلسطينيين وحرق ونسف وتدمير منازلهم ومعظم المستشفيات والمدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية، إضافة إلى ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي الذي طالت أكثر من 20 ألف من المواطنين تم التنكيل بهم وتعذيبهم ولازال منهم قرابة 6500 شخص لا تعرف عنهم اي معلومات، فيما كشفت الوقائع عن وجود عشرات المقابر الجماعية التي وجدت فيها مئات الجثث بعضهم معصب الأعين ومكبل الأيدي، خاصة في مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر في خانيونس وأماكن أخرى ما يشير لعمليات إعدام متعمدة وبدم بارد في صورة مفزعة وشكل يبرهن على وحشية وفاشية وعنصرية وإرهاب دولة الاحتلال التي لا تقيم أي وزنا لقواعد القانون الدولي الإنساني ولمجموعة المبادئ والقيم التي اتفقت عليها الأسرة الدولية".
وحذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" من خطر تكرار جرائم النزوح القسري بحق المدنيين والتي باتت سياسية ثابته في حرب الإبادة والتي تترافق مع استخدام سلاح التجويع وبلوغ المجاعة الحادة في القطاع مستوى يمكن أن يؤدي إلى وفاة 20% من سكان القطاع الذي تنعدم قدرتهم علي ايجاد أي مصدر للغداء وخاصة في شمال غزة، الذي منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إليه للشهر الثالث على التوالي، فيما تتواصل عمليات القصف بالطائرات الحربية والمدفعية لمعظم مناطق القطاع التي يتركز فيها المدنيين وخاصة المحافظة الوسطى، كما وتواصل سياسية التجويع والتعطيش والانهاك في كل مناطق القطاع وخاصة شمال غزة بهدف تهجير من بقي فيها، وتحويلها لمنطقة عازلة مدمرة بالكامل.
وقالت، "بات معظم سكان القطاع بدون اي مقومات للحياة، حيث يعيش معظمهم في ظل بطالة وفقر مدقع وارتفاع الأسعار ونقص السلع وشح الخدمات المختلفة ونقص الوقود والحطب، ويتكدسون في مناطق يدعي الاحتلال أنها أمنه رغم أنها ليست كذلك، ويتم تقليصها كل يوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر القصف والاستهداف والتدمير وأوامر الاخلاء القسري، ومعظمهم يعيش في ظل حر الصيف في خيام ومراكز الإيواء غير ملائمة، وفي ظل انتشار للحشرات والزواحف والأمراض وعمليات بحث وانتظار طويل في طوابير للحصول على المياه والغداء، وباتت الأمراض والأوبئة تفتك بهم حيث انتشرت في أوساط مئات الآلاف الأمراض المعدية والأوبئة جراء سياسية الاحتلال وجرائمه بما فيها إلقاء 90 ألف طن من المتفجرات والقنابل التي معظمها محرم الاستخدام، وما خلفته من دمار وعوادم المتفجرات من مواد كيميائية سامة، إضافة إلى ما تسبب به العدوان من فقدان وتدمير المرافق الخدمية وأدنى مقومات الحياة وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود وإغلاق وتدمير محطات تحلية المياه والصرف الصحي، وتسرب المياه العادمة والملوثة في الشوارع وبين تجمعات النازحين وانتشار القمامة وانهيار النظام الصحي، وشح مستلزمات العناية والنظافة، ووجود آلاف الجثث في الطرقات وتحللها وتراكم النفايات التي وصلت بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 350 ألف طن في ظل تدمير مرافق إدارة النفايات ونظام جمعها والذي أدى إلى انتشار أمراض سوء التغذية وفقدان الوزن و الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال وغيرها من أمراض خطيرة، حيث تقدر الجهات الصحية وجود نحو مليون وسبعمائة ألف بأمراض معدية إضافة إلى اصحاب الأمراض المزمنة دون أن تتوفر اي إمكانيات لعلاجهم أو سفرهم مع الجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع بسبب استمرار إغلاق معبر رفح."
وأكدت الهيئة الدولية (حشد) على أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية الوحشية حولت المدنيين وممتلكاتهم لأهداف عسكرية، وإذ تدين بشدة استمرار عجز المجتمع الدولي الفاضح الذي يصل حد التواطؤ عن وقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية وإقامة أماكن آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، وفتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات الإنسانية انفاذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتدابير محكمة العدل الدولية؛ وحماية الفلسطينيين وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
