الكوفية جنيف – حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخططات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة تهدف لفرض نموذج اقتصاد رقمي في قطاع غزة، تكون مفاتيحه تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.

وقال البيان الصادر عن المرصد إن هذه الخطط تهدف إلى سحب جميع أشكال السيولة النقدية من غزة، وتحويل القطاع إلى مساحة مالية منزوعة السيادة، مع استخدام "المحافظ الرقمية" كأداة للسيطرة والتهجير، ووصفها بأنها "جيل جديد من أسلحة الإبادة الجماعية الصامتة".

وأشار المرصد إلى أن أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال ستصبح وسيلة للتحكم والإخضاع الجماعي وابتزاز الفلسطينيين، لا سيما الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، محذرًا من ربط الوصول إلى المال والخدمات الأساسية بقرارات أمنية أو تصنيفات سياسية.

كما أعرب عن قلقه من حصر تطوير خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة مثل "رفح الجديدة"، معتبرًا ذلك جزءًا من محاولات إعادة تشكيل التوزيع السكاني.

ودعا المرصد إلى حظر أي ترتيبات مالية أو رقمية تُفرض على الفلسطينيين تحت الاحتلال، دون وجود سيادة فلسطينية فعلية، وتمثيل مدني مستقل، وآليات رقابة ملزمة، مؤكدًا على ضرورة إخضاع أي منظومة رقمية لتدقيق مستقل دوري في الخصوصية والأمن السيبراني والأثر على حقوق الإنسان.