الكوفية قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية حشد، إن مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين التي صدرت بقرار رئاسي منفرد تمثل خطوة غير كافية لإعادة تأسيس المشروع الوطني الفلسطيني،

مشددًا على أن المدخل الصحيح يبدأ من انتخابات مجلس وطني شامل يمنح الشرعية التمثيلية ويحدد البرنامج الوطني والدستور ويعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف عبد العاطي أن الدستور لا يمكن أن يكون مجرد نصوص قانونية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة أن يعترف بالواقع الاحتلالي، ويكفل حقوق تقرير المصير وحق العودة وحماية الأسرى والشهداء، ويعتمد نظامًا برلمانيًا يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء، ويؤسس لمنظومة عدالة انتقالية واجتماعية.

وأشار إلى أن الأولوية الوطنية العاجلة تتعلق بـوقف الإبادة الجماعية، مواجهة الضم والتهويد، وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته، مع ضرورة إعادة بناء قيادة وطنية موحدة وإقرار استراتيجية مواجهة شاملة.

وأكد عبد العاطي أن الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني، المقرر عقدها في نوفمبر 2026، يجب أن تكون شاملة للداخل والشتات، وإشرافها وطني مستقل، وتمثيلها نسبي كامل، لضمان شرعية تأسيسية حقيقية، وليكون المجلس أداة لإعادة بناء الدولة والمنظمة والبرنامج الوطني، لا مجرد إعادة تدوير لمؤسسات السلطة تحت الاحتلال.