الكوفية القدس المحتلة - أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الإجراءات التي أعلنتها دولة الإبادة الإسرائيلية امس في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتقالا محسوبا إلى مرحلة تشريعية متقدمة من مشروع الهيمنة الاستعمارية، حيث يُعاد تعريف القانون كأداة سيطرة لتنظيم التطهير العرقي وتسريع الاستيلاء على أرضنا وحقوقنا الوطنية.

وقال دلياني إن تفكيك الضوابط القانونية الحامية لأراضينا، وفتح سجلات الملكية، ونقل صلاحيات التخطيط هي إعادة هندسة قانونية مقصودة تهدف إلى تحويل نزع الملكية الفلسطينية إلى مسار ثابت ومفروض بقوة التشريع الاستعماري، بما يزيل أي عائق باقية أمام تمدد الاستيطان الاستعماري ونهب الأرض.

وأضاف دلياني أن ما تفرضه دولة الإبادة الإسرائيلية هو تطهير عرقي تشريعي صريح، يمنح المستوطنين المستعمرين، تحت حماية جيش الإبادة الإسرائيلي وسلطاته القضائية، غطاء قانونيا لتصعيد الاعتداءات الإرهابية علينا، بهدف دفعنا قسرا إلى الرحيل وتسريع السيطرة على ممتلكاتنا وموارد عيشنا.

وأشار إلى أن هذه السياسة لم تبدأ مع التقنين، بل سبقتها مأسسة ميدانية واضحة، حيث نفذ جيش الإبادة الإسرائيلي في عام 2025 وحده 538 جريمة هدم في الضفة الغربية المحتلة، دمرت خلالها نحو 1,400 منزل ومنشأة فلسطينية سكنية وتجارية وزراعية، في تصعيد غير مسبوق يعكس طابعا منظما للتطهير العرقي عبر المحاكم الاستعمارية والجرافات العسكرية والبنادق الموجهة ضدنا وضد أرزاقنا.

وختم دلياني بالتأكيد على أن توسيع الإنفاذ الإسرائيلي ليشمل المنطقتين أ وب مزق فعليا ما تبقى من الاتفاقيات القائمة، محولا السلطة الفلسطينية إلى كيان منزوع المضمون، بينما يعلن سياسيون إسرائيليون انخراطهم العلني في مشروع السيطرة الاستعمارية ونهب الأرض الفلسطينية دون مواربة.