الكوفية متابعات: أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل —بما يشمل الحرم الإبراهيمي— إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تُمكن من هدم مبانٍ فلسطينية. وأكدت مصر أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، كما تتعارض بوضوح مع "اتفاق الخليل" لعام 1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الكاملة على الأرض.

وشددت على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وطالبت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. كما دعت إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.