الكوفية تل أبيب: : أبدى جيش الاحتلال معارضة واضحة لأي تفاهمات أمنية مع سوريا، تتضمن سحب قواته من مواقع أنشأها جنوب البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، فإن الجيش برر موقفه بأن أي انسحاب أو تقييد للعمليات سيقلص قدرته على تنفيذ ضربات في مناطق يعتبرها حساسة أمنيًا.

واعتبر أن مطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بوقف الغارات، خصوصًا الجوية، تعرقل جهود منع تهريب أسلحة متطورة من العراق وإيران عبر سوريا إلى حزب الله.

وأفادت الصحيفة، أن المؤسسة العسكرية تدرس تبعات أي اتفاق محتمل، رغم تعهد المستوى السياسي بالإبقاء على القوات في قمة جبل الشيخ لأهميتها الاستراتيجية.

ويرى الجيش أن التوصل لاتفاق مبدئي قد يفتح الباب أمام استئناف تهريب السلاح، في ظل بقاء مخزونات وقدرات مراقبة تعود للنظام السابق داخل سوريا.

وأشار إلى أن الجيش السوري المعاد تشكيله يفتقر للخبرة لتشغيل هذه المنظومات، لكن الاتفاق سيمنع "إسرائيل" من استهدافها.

ورفض الجيش مطلب دمشق بوقف الهجمات في منطقة حوران، مدعيًا أنها كانت ساحة نشاط لميليشيات موالية لإيران وتنظيمات فلسطينية وحزب الله.

ورفض أيضًا تقليص أو وقف ما يسميه "المساعدات" للدروز، في مناطق قرب دمشق وجبل الدروز والسويداء، موضحة أن هذه المساعدات شملت أسلحة وعتادًا واقيًا.

وأكد أنه حال انسحب بشكل محدود، من الأراضي السورية، ستبقى قواته منتشرة بأعداد كبيرة على طول الحدود في هضبة الجولان السورية المحتلة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا عقب التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.

وكثّفت "إسرائيل" خلال الفترة الماضية من توغلها في الجنوب السوري، ونفذت غارات متكررة بذريعة منع تهريب السلاح وتمركز قوى موالية لإيران وحزب الله قرب حدودها.

وتؤكد فيه دمشق أن هذا الوجود يمثل انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما تحاول أطراف دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الدفع نحو ترتيبات أمنية تحد من التصعيد.