الكوفية  

أسفرت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية عن نسبة مشاركة منخفضة كالتي شهدتها الجولة الأولى في كانون الأول، مع إعلان منتقدي الرئيس قيس سعيّد أن مراكز الاقتراع شبه الفارغة تعكس استياء الرأي العام من سيطرته على سلطات واسعة.

وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في كانون الأول.

ويمثل البرلمان المشكل حديثاً والأقل أهمية بكثير من سابقه عنصراً محورياً في النظام السياسي الذي طبقه سعيّد العام الماضي، بعد سيطرة على السلطة في تموز 2021 منحت الرئاسة نفوذاً بلا قيود تقريباً.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش).
وقال نجيب الساحلي (40 عاماً) وهو يمر بجوار مركز اقتراع في حي التحرير بتونس، في ساعة مبكرة من صباح أمس:  "لا أنا لست مهتماً".

وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال، واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.

ونفت الهيئة، التي تولى سعيّد السلطة النهائية عليها العام الماضي، حجب الأرقام وقالت: إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.

واتهمت جماعات معارضة سعيّد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021، وتقول: إنه دمر الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي".

ويقول الرئيس: إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.
وعلى الرغم من إقرار دستوره الجديد في استفتاء العام الماضي، لم يشارك في التصويت سوى 30 في المئة فقط من الناخبين.