روافع العولمة الأساسية تتمثل في ثلاث مؤسسات، هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
في سياق تكريس العولمة ظهرت روافع جديدة مساعدة، لكن تم حرف مسارها عما أنشئت من أجله من حيادية لخير البشرية جمعاء.
في مثال الأمم المتحدة ورؤيتها الباحثة عن رفع الظلم عن المظلومين وفض الصراعات وحفظ السلام وتوطيد العلاقات بين الدول وإقرار التوازن بين الفقراء والأغنياء وصيانة حقوق الإنسان، أو كما كان يقال تقليل الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب.
وفي مثال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي انطلق لتأليف القلوب حول ممارسات التسلية والرياضة والتعارف وبث الروح الرياضية السمحة بين الناس، ومن خلال مسيرة البشرية الرياضية وتشجيع النشء ودفعه لبناء الأجسام ليتمتعوا باللياقة والصحة البدنية والعقلية والتسامح وحفظ السلام الأهلي والعالمي.
في العقد الأخير أو منتصف العقد الذي سبقه.. بدأت بوادر احتكار وتسويق واستثمار هذه المؤسسات، الأمم المتحدة والفيفا، وحرفها نحو نمط السوق الرأسمالي والتسويق والبيع والشراء، واليوم ألحقهما الرأسماليون من دول أو شركات أو أثرياء العالم بنظام العولمة وإدخال أنظمتها ورؤاها وآليات عملها لسيطرة رأس المال، بما فيه المال السياسي، وأخذ الصراع بداخلها يتأجج لحفظ حياديتهما، والمؤشرات تفيد بإلحاقهما للروافع الثلاث الأساسية التي ذكرناها.
في حقيقة الأمر، فإن العولمة بتعريفها العام هي جعل الشيء عالميا، أو منتشرا عالميا، ومن أشهر المصطلحات الكثيرة للعولمة كلمة globalisation المشتقة من globe أي الكرة الأرضية باللغة الرومانية و Mondialisation والمشتقة من mondial أي الكرة الأرضية باللغة الفرنسية وشاعت الكلمة بمعناها المنتشر عالميا، ونذكر جذور الكلمات هنا بمناسبة حديثنا عن “الفيفا” الذي شاع صيته من خلال كلمة “مونديال”.. تلك المسابقة الكبرى التي تنظمها وتشرف عليها الفيفا بشكل يجمع بين دول العالم من خلال فرقهم الرياضية.
وإذا أتينا لتعريف العولمة الحقيقي في العلوم السياسية والاجتماعية وحتي الاقتصادية، حيث تعريف العولمة الحقيقي هو اقتصادي يعني مركزة رأس المال.
أما مظاهر العولمة فهي تتجلي في تحول العالم إلى ما يشبه القرية وتقارب الصلات وسهولة الاتصال والسفر والحركة ونقل التجارة وعمليات الشراء والبيع عبر الانترنت بين الأجزاء المختلفة من العالم والصداقة بين الإنسان وأخيه والإنسان عبر الفضاء والأجهزة الرقمية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الاقتصاد تجلت الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة.
كل هذا جيد لو بقي بعيدا عن الصراع والابتزاز والرشوة والفساد المالي والإداري الذي ظهر في الصراع و”الكولسات” والتآمر للظفر بتنظيم تلك الرياضات، لتظهر من خلالها الدوافع السياسية والتمييز للأغنياء من الدول والاستقطاب على خلفية سياسية ومصالح مالية والتحالفات بين الدول وشراء أصواتها بالمال السياسي، وقدرة الأموال على تشكيل سوق الرياضة التي وصلت لمبالغ مهولة وغير مسبوقة، ليتبعها التسويق والتشويق والمنع والسماح، أي بمعنى التحكم والاستغلال والاحتكار للجمهور الفقير والغني لمشاهدة المباريات، ما شكل تمييزًا بين البشر.
أما التأثير السلبي للشركات الكبرى ومتعددة الفروع والجنسيات واستغلال القوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور، مما أدى إلى استنزاف الدول الفقيرة مقابل الاستفادة والربح لهذه الشركات، وكيف تم التأثير على مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومشاريعها والفساد في احتكار المشاريع الاعمارية والإنمائية على خلفيات سياسية بفعل التوجيهات من القوى المالية وأصحاب النفوذ المالي لقرارات خطيرة وخاصة كما جرى في العراق وسوريا وليبيا، وإصدار القرارات بغزوها تحت تأثير المال السياسي والهيمنة الاقتصادية، وأصبح في مقدور الدول الغنية توجيه الدفة لصالحها وخاصة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ودول أوروبا الغنية في الفيفا.
ومايسترو العولمة الحقيقي هي الشركات الكبرى الـ 200 تقريبا عبر العالم، والتي يملكها أغني أثرياء العالم من أشخاص وعائلات، والتي تحرك كل الدورة المالية والاقتصادية فوق الكرة الأرضية، بمعنى رأس المال الأكبر، أي الرأسمالية والنظام الرأسمالي الذي أكبر مآسيه هو التضخم في الأنا أو الفردية المتوحشة أو النظام الرأسمالي المتوحش، والذي أصبح منتشرا عالميا ويقود سياسات العالم، وأين يريدون التهدئة وأين يريدون الحرب والإفقار عبر استغلالهم نفوذهم في الأمم المتحدة.
يقول د. حسن مدن: إن التقنيات الرقمية الحديثة هي وسائل سيطرة ونفوذ بيد القوى الكبرى، القوى النافذة القادرة على إخضاع العالم ونهب ثرواته وغزو أسواقه ببضائعها. وتجير هذه الانجازات العلمية الكبرى لتحقيق الأهداف الخاصة بها، خاصة وأن ما يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على منجزات الثورة المعلوماتية والوسائط الرقمية لإلغاء ما تبقى من قيود على التجارة الخارجية، بإزالة الحواجز أمام ما تبقى من سلع لتشمل الخدمات الزراعية والخدمات الصحية. ونضيف هنا الابتزاز السياسي الذي ظهر ولا يزال يفعل فعله في العلاقات بين الدول والشعوب وخاصة مواقف الأمم المتحدة المبتزة من قوى ومراكز المال الدولي وتشريع الحروب علي الدول وتدمير بنيتها التحتية لتستفيد تلك الشركات الاحتكارية من أموال إعادة اعمارها وبيع السلاح والصناعات المتطورة، وهذا النموذج مازال حيا في الشرق الأوسط والحروب الأهلية الجارية وجماعات الإرهاب التي تحميها وتحركها أموال العولمة والنظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة.
ما يهمنا هنا في التقديم لموضوع الأمم المتحدة والفيفا هو الولايات المتحدة كمركز للنظام الرأسمالي، والتي تستخدم نفوذها السياسي كورقة رابحة في بسط سلطانها الاقتصادي وتحريك الحروب وتغيير الأنظمة الحاكمة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية كمثال على ابتزاز أو تغييب أو تخدير دور وعمل الأمم المتحدة.
منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها السياسية والمالية والثقافية كالبنك الدولي ، ومنظمة اليونسكو ، ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها هي خاضعة للتوجه الأمريكي الواضح أو المستتر، كما يحدث الآن في كل مناطق الصراع الساخن ومناطق الحروب أكثر من أيام الحرب الباردة قبل انتصار الرأسمالية وتوحشها في صورة العولمة.
أخطر مناهج العولمة هي تلك المؤتمرات الدولية لترويج النظريات الأمريكية حول الإرهاب، وحقوق الإنسان، والمرأة والإسكان، والتنمية والديمقراطية، ومكافحة قانون التمييز الديني الذي يعطي للولايات المتحدة وحدها حق تصنيف الدول، ثم توقيع العقوبات عليها من خلال الأمم المتحدة وغيرها.
السياسة تحكم الاقتصاد بدل العكس.. تنظيم المونديال يدر ربحا اقتصادا على الدولة المنظمة من خلال السياحة وحضور المباريات وتعويض أموال بناء الملاعب والمؤسسات الرياضية التي ستبقي منشآتها ملكا للدولة والجمهور لاحقا اضافة لما تشيعه من ثقافة لها علاقة بتطوير الرياضة والتعارف على الآخر ولذلك تخضع عطاءات الظفر بتنظيم تلك المسابقات من خلال للسياسة وابتزاز الدول الغنية الرأسمالية.
الخلاصة أن هاتين المؤسستين الفيفا والأمم المتحدة الآن تخضعان لأغنياء العالم دول وشركات وهي تمارس الابتزاز السياسي ويلعب المال السياسي دورا هاما الآن داخل الأمم المتحدة والفيفا والدول الرأسمالية ومراكز العولمة تمارسان الابتزاز المالي لصالح السياسة لصالح المهيمنين ماليا ونفوذا، وهم أمريكا والغرب تماما مثل احتكارهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
