"المحامين" تطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتنحي وتجميد "قرارات عباس"

رام الله: طالبت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، بالتنحي عن رئاسة المجلس، مطالبة بتجميد القرارات التي صدرت حديثا وتخص السلطة القضائية.

وبعث نقيب المحامين جواد عبيدات خلال مؤتمر صحفي برام الله، رسالة طالب فيها الرئيس محمود عباس بالاستعانة بخبراء غير الذين أعدوا القوانين الخاصة بالسلطة القضائية لغايات التوقيع عليها، قائلًا، "سيكتشف الرئيس أن ما ورد في هذه القرارات لا يلبي ما كان يحلم به الرئيس من أن تعم العدالة، وهذه التعديلات لا تؤدي الغرض المرجو منها".

وأكد "عبيدات" أن، "نقابة المحامين لا تعترف بشرعية القوانين التي صدرت، لأنها مخالفة للقانون الأساسي"، موجها رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى جاء فيها:

كنت في يوم من الأيام تقود مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وكنت تطالب الجهات الرسمية باحترام قرارات مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين، واليوم هذه المؤسسات تطالب بإلغاء هذه القرارات وعرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة.

وأضاف، "طالب الولاية لا يولى، ونطالبك بالتنحي فورا"،  كما طالب الرئيس عباس بالعودة إلى قانون السلطة القضائية قبل تعديله كي يتولى من يتم تنسيبهم من قبل المجلس الطبيعي"، مشيرا إلى أن هذه القوانين وضعت بتفرد ودون مناقشة مؤسسات المجتمع المدني أو نقابة المحامين، موضحا أن هذه القوانين جرى وضعها بتفرد من قبل شخصين أو ثلاثة أشخاص.