القاهرة: أعلنت نقابة المحامين النظاميين بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد، مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكّل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، ووصفته بمجلس "غير شرعي".
ودعت النقابة في بيانٍ لها، الرئيس محمود عباس إلى التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 لمّا تضمنته من "انتهاكات لكافة المثل والقيم".
كما أعلنت النقابة، تعليقًا شاملًا للعمل طيلة يوم غدٍ الاثنين 18 يناير أمام المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية كافة، مستثنية من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.
وطالبت نقابة المحاميين فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع عاجل يوم غدٍ الاثنين في مقرّها الرئيس برام الله، معلنة أيضًا عن عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في مقرها الرئيس.
وقالت "بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة".
وطالبت النقابة الرئيس عباس "بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها، وضرورة إيلاء الأولوية لإنجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل".
وشدّدت على أنّ "قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني"، معتبرة أنّ "تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء".
ودعا مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في "معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية"، مطالبة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الخروج دون مواربة عن "مقتضيات القوانين الجائرة انتصارًا لكرامة القضاة واستقلالهم".
