ضرائب الاحتلال تؤرق المقدسيين وتستنزف أموالهم  

القدس المحتلة: تواصل سلطات الاحتلال البحث عن كافة الوسائل لمواصلة حربها ضد المقدسيين، وتحقيق هدفها في تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، والتضييق عليهم، وملاحقتهم في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، وإجبارهم على دفع ضرائب باهظة.
ويطلق على الضرائب في القدس عدة مسميات منها "الأملاك، الأرنونا، القيمة المضافة، الضمان الاجتماعي، الدخل، التليفزيون، الصرف الصحي، والتحسين".
 

ضرائب خيالية

وتعد الضرائب الأصعب والأخطر على المقدسيين، حيث باتت سيفًا مسلطًا على رقابهم، باعتبار أن الاحتلال يستغلها في سبيل السيطرة على الأملاك الفلسطينية بالمدينة.
من جانبه يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، إن "سلطات الاحتلال تتخذ من فرض الضرائب على المقدسيين وسيلة لأجل تفريغ المدينة من سكانها، وجعل السكان مديونين لخزينة الاحتلال بعشرات آلاف الدولارات".
ويتابع ، "66% من أهل القدس باتوا مديونين للاحتلال بمئات آلاف الشواكل، بفعل تراكم هذه الضرائب، وعدم دفعها بانتظام، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المدينة".
ويؤكد أبو دياب أن أخطر أنواع هذه الضرائب - ضريبة الأملاك- ، التي تفرض على كل مقدسي صاحب أرض أو عقار، وتحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض.
 فيما تفرض ضريبة الضمان الاجتماعي أو التأمين الوطني على كل مقدسي من سن 18 سواء كان يعمل أو متعطلًا عن العمل، وفي حال تراكمها وعدم دفعها بعد عام تفرض عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى الاعتقال والحجز على ممتلكاته.
ويفرض الاحتلال أيضًا على أهالي القدس ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، وتتراوح قيمتها من3-30%، حسب القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات.
ويشير أبو ديات إلى أن ضريبة الأرنونا "المسقفات"، والتي تُجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية، تصل إلى 80 ألف شيكل سنويًا، رغم أن دخل صاحب المحل لا يصل لهذا المبلغ.
ويؤكد أبو دياب على أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى التضييق على المقدسين وخنق الاقتصاد، وإرغامهم على الهجرة عن مدينتهم، وإشغالهم بأوضاعهم المعيشية وتحصيل هذه المبالغ وسداد الديون، مما يؤدى إلى صرفهم عن مقاومة الاحتلال وإجراءاته العنصرية بحق المدينة ومقدساتها.
وعن ضريبة التلفزيون، فبموجبها يدفع المقدسيون 300 دولار سنويًا مقابل استخدامهم للتلفزيون، بالإضافة إلى ضريبة الصرف الصحي، وأعمال التحسين والتطوير وتنظيف الشوارع كلها على حساب المقدسيين، وحتى المنازل التي يعتبرها الاحتلال بُنيت بشكل غير قانوني لم تسلم من الضرائب.
ويذكر أن المقدسيون يفتقرون للحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والحدائق والملاعب والبنية التحتية المناسبة.، على الرغم من الضرائب الباهظة التي تفرض عليهم.
 

تفريغ المدينة

وفى ذات السياق يوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن ضرائب الاحتلال على اختلاف أنواعها تشكل هاجسًا يلاحق المقدسيين بشكل دائم، وخاصة ضريبة الدخل، والتي تصل إلى 50% من دخل المقدسي.
ويشير إلى أن الاحتلال يجبي ضرائب من المقدسيين بما يعادل 36% من ميزانيتهم، في المقابل لا يقدم لهم خدمات سوى نسبة 5% من هذه الضرائب، منوهًا إلى أن 30% من فائض تلك الأموال يذهب لصالح المستوطنات في القدس.
ويقول الحموري، "أكثر ما يؤرق المقدسي هي ضريبة "الأرنونا"، لأن نسبة الديون بسببها تصل إلى ملايين الشواكل سنويًا، جراء تراكمها، وخصوصًا بالنسبة للقطاع التجاري".
ويتابع، "لا تتورع بلدية الاحتلال في ملاحقة غير القادرين على دفع ضريبة الأرنونا قضائيًا، لتقوم بعد استصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم، والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصًا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوك".
ووفق مركز القدس، من لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، تفرض بلدية الاحتلال عليه فوائد خيالية وتراكمية تصل إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، وقد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.
ويذكر أن الاحتلال يستخدم  سياسة التمييز العنصري بين المقدسيين واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والمتعطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.
ووفق دائرة الإحصاء الإسرائيلية، فإن أكثر من 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر بالقدس، وهذه نسبة غير مسبوقة.
ويؤكد الحموري أن تراكم الديون على المقدسيين يثير مخاوفهم، باعتباره وسيلة وأداة لوضع يد الاحتلال على ممتلكاتهم، مثل ما حصل عام 1948 حينما استولى على كثير من الأملاك في الداخل المحتل.