القدس: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 560 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وكذلك توسيع شارع في قرية الولجة بالمدينة.
حيث وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية على مخطط توسيع مستوطنة "هار جيلو" بـ 560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة الى إقرار توسيع الشرع الرئيسي لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" بالقدس جنوباً.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من كشف النقاب عن مقبرة قديمة رجح عمال فلسطينيين انها مقبرة إسلامية وتقع على منحدرات مستوطنة "جيلو" وقيام مجموعة دينية يهودية بتقديم طلب وقف البناء والحفر في تلك المنطقة خوفاً من أن تكون قبور يهودية، فتم تجميد ميزانية شق جزء من الشارع الالتفافي المذكور وبناء مدرسة وملاعب للمستوطنين في تلك التوسعة في المستوطنة التي تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في بيت لحم والولجة وبين جالا وتصل حتى مشارف بتير. وفق موقع صحيفة "القدس"
وهذا يوضح حجج الأمن الزائفة، التي استُخدمت في العقد الماضي لتحديد مسار الجدار-والتي عرّفت "حيّز الإنذار" كحاجة أمنيّة -وهي حجج قبل بها قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، كما ويدل على سياسة ضم الأراضي الفلسطينية إلى الحيّز السياديّ لإسرائيل والضم الزاحف على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحسب ما قالت اللجنة "تم تجميد جزء من ميزانية خطة لبناء الملاعب والمدرسة على منحدرات جيلو بقيمة 55 ألف شيكل بسبب وجود مقابر أثرية في المنطقة. وهذا القرار سيخضع للمراجعة بعد فحص المقبرة بعد الأعياد اليهودية يوم ٢٨/٩/٢٠٢٠ وفق نص القرار. المستوطنين في تلك المنطقة "موردوت جيلو "زعموا ان الخطة لبناء روضة أطفال تابعة للبلدية على منحدرات جيلو، والتي كانت مُدرجة مسبقًا في ميزانية المشروع وترقيته بمبلغ 555 ألف شيقل، ولكن بسبب القبور الموجودة في المنطقة والصراعات التي تطورت ضد استمرار البناء في الحي من قبل العناصر الأرثوذكسية المتشددة، تقرر اقتطاع جزء من الميزانية.
وبناء على قرار اللجنة اللوائية كون هذه المستوطنة تتبع بلدية القدس – بصورة غير شرعية – لأنها خلف الخط الأخضر -طلبت البلدية اليوم الأربعاء من أعضاء لجنة المالية الموافقة على تخفيض مبلغ 184 ألف شيقل في ميزانية إنشاء الحدائق. والملاعب وتلك المدرسة مع توسيع رقعة الأراضي المصادرة غرباً وجنوباً وذلك طبعاً على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة.