الجزائر: أعطى البرلمان الجزائري، الضوء الأخضر، اليوم السبت، للاستفتاء على الدستور الجديدة يوم 1 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
ووافق مجلس الأمة الجزائري، على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع بتصويت كل أعضائه له، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.
وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي" معا، ويشكل "محطة جديدة للانطلاق في بناء الدولة الجديدة"، بعيدًا عن "الانحرافات الاستبدادية" بتعزيزه الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات.
وأكد الوزير الأول الجزائري، قبل يومين أن الدستور الجديد سيحدث "قطيعة" مع "ممارسات الماضي" ليفتح عهدا جديدا في البلاد.
في المقابل، تثير العديد من مواد مسودة الدستور الخلافية الجدل بين شرائح واسعة من المواطنين والنخب السياسية والثقافية.