القدس: يعيش سكان بلدة قطنّة بمدينة الفدس المحتلة، ظروفا معيشية صعبة، في ظل الحصار والتضييق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على البلدة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين.
وتقع قطنة شمال غرب القدس المحتلة وعلى بعد 20 كم منها، ويغلب عليها الطابع الجبلي، وبها العديد من عيون المياه، كما تمتاز بكثرة الخِرَب القديمة.
وأحاط الاحتلال بلدة قطنّة من الجهات الثلاث، إما بالمستوطنات، أو بجدار الفصل العنصري، أو بـ"المنطقة الحرام" كما يسميها أهل البلدة، وهي المنطقة التي يحظر على السكان عمل أي نشاط فيها أو الانتفاع منها.
وفي ظل النوايا الإسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، يعيش أهالي البلدة في الوقت الحالي مرحلة صعبة، في ظل سعي الاحتلال لضم البلدة، وسرقة الجبال الجميلة والأودية والعيون والينابيع المائية بإطلالاتها الخلابة، لبناء المستوطنات على تلالها.
وكانت مساحة قطنّة قبل استيلاء الاحتلال على معظم أراضيها 11000 دونم، إلا أن جدار الفصل العنصري، أبقى لسكان البلدة 1800 دونم فقط يسمح لهم بالبناء فيها، أي ما يقارب ربع أراضيها فقط.
وأقام الاحتلال في بلدة قطنّة ومحيطها عدة مستوطنات، منها "قريات عنابيم" التي بنيت على أنقاض قرية العنب، وتقع إلى الجنوب من قطنة وهي أقدمها، ومستوطنة (معالي حاميشا) وهي أقرب المستوطنات إليها، ومستوطنة "هارادار" التي أقيمت على جبل الرادار إلى الجنوب الشرقيّ من قطنة ومستوطنة "ناطاف" على أنقاض قرية "نطاف" المهجرة، كما صادرت سلطات الاحتلال جزءاً من أراضي القرية وأقامت عليها مستوطنة (كفير) عام 1985.
وحتى يتمكن الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، استحدث قانوناً أسماه "قانون تجديد الاستملاك" الذي يعدُّه تشريعاً للاستيلاء على الأراضي لبضع سنوات، ثم يخول نفسه بتجديد الاستملاك مجددا، فيحرم الأهالي من أراضيهم والانتفاع منها، ويضيق عليهم ويمنعهم حتى من ترميم منازلهم القديمة.