هآرتس: قرار الضم يفتح على "إسرائيل" معارك شرسة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، تقريرًا، اليوم الأحد، بعنوان "سيكون هذا الثمن باهظًا لضم الإسرائيليين"، حذرت خلاله، من خطورة تنفيذ قرار ضم أراض الضفة الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنه سيسفر عن عدة معارك فلسطينية وعربية شرسة.
وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها، إنه "مع تأسيس الحكومة الجديدة تحت خلفية وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعلى خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تم الترحيب من قبل الإسرائيليين بقرار ضم أراض الضفة الفلسطينية المحتلة، باعتبارها طليعة قرارات الحكومة الجديدة".

الإسرائيليون يجهلون خطورة تداعيات الضم

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "أغلبية الإسرائيليين، قد لا يعرفون الآثار العملية المترتبة على قرار الضم من جانب واحد على حياة الإسرائيليين"، مؤكدة أنهم "غير مدركين للتهديدات التي تنطوي عليها هذه الخطوة، بما في ذلك زعزعة الاستقرار والتصعيد شبه المؤكد في العمليات الفدائية الفلسطينية".

بداية مخطط الضم

وأوضحت "هآرتس، أن مخطط ضم أراض الضفة الفلسطينية المحتلة، بدأ منذ عام 2016، حيث تم " تقديم أكثر من 60 مشروع قانون وخطة لضم الأراضي في المنطقة ج من قبل الكنيست، لكن ثلاثة فقط منها تضمنت خريطة".

جزء من صفقة ترامب

وأكد الصحيفة العبرية، أن خطة نتنياهو لضم غور الأردن، تستند إلى رؤية الولايات المتحدة، أي "صفقة ترامب".

وأوضحت، أنه "وفقا للخريطة التي قدمها نتنياهو، فإنها تعتزم ضم 1200 كيلو  متر مربع (463 ميلا مربعا) ، أي 20.5% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة".

تداعيات القرار على حياة الإسرائيليين؟

وحذرت الصحيفة العبرية، من تداعيات تنفيذ مخطط ضم أراض الضفة الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنه له تداعيات على حياة الإسرائيليين اليومية، تتمثل في ثلاث نقاط.

معركة فلسطينية على الأرض

وأوضحت الصحيفة العبرية، أول تلك التداعيات قائلة، "أولا : بادئ ذي بدء ، 23% من المساحة التي سيتم ضمها، ما يقرب من 70.000 فدان، هي أرض فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص، إذا لم تقم إسرائيل بتعديل قوانينها فيما يتعلق بممتلكات أصحاب الأراضي "الغائبين"، فإن كل هؤلاء الفلسطينيين سيفقدون أراضيهم، والتي سيتم نقلها تدريجياً إلى المستوطنات الإسرائيلية، إذا عدلت إسرائيل هذا القانون، كما فعلت فيما يتعلق بالقدس الشرقية، فستظل قادرة على مصادرة الأراضي "للاستخدام العام"، والتي ستكون في هذه الحالة حصريًا للإسرائيليين"، مشيرة إلى أن "هذا ما حدث في القدس الشرقية حيث صادرت الدولة حوالي 7000 فدان، معظمها تحت ملكية عربية، وبنت على هذه الأرض 60.000 وحدة سكنية للإسرائيليين و1000 وحدة فقط للعرب، إلى أن يتم سن الملكية، ستمكن إسرائيل وصول الملاك الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الاستمرار في زراعة أراضيهم ، كما يحدث حاليًا على طول "التماس" بين القدس الشرقية والغربية، سيتم ذلك باستخدام عشرات البوابات، سيتم نشر الجنود لتشغيلهم".

وتابعت الصحيفة العبرية، "على سبيل المقارنة، فإن الأرض المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين في غور الأردن أكبر سبع مرات من جميع الأراضي الخاصة الواقعة إلى الغرب من الجدار الفاصل، والتي تعتمد أيضًا على هذه البوابات، إن الجيش الإسرائيلي لا يتفوق بالفعل عندما يتعلق الأمر بالرد على المشاكل التي تتطلب استخدام هذه البوابات، على الرغم من جميع الإقرارات المقدمة إلى محكمة العدل العليا، ستبدأ معركة فلسطينية على هذه الأراضي".

وأضافت، "علاوة على ذلك، تُظهر الخريطة 12 قرية فلسطينية يبلغ عدد سكانها 13500 نسمة في المنطقة ب ، وتعيش على 1050 فدانًا ، سيتم ضم هذه إلى إسرائيل، ستفقد السلطة الفلسطينية على الفور سلطتها ومسؤوليتها عن هذه القرى، وستتولى إسرائيل كل السلطة التي حصلت عليها في اتفاقيات أوسلو".

معركة من أجل سبل العيش

وتابعت، " ثانيًا، سيتعين على إسرائيل أن تمنح هؤلاء الأشخاص وضع الإقامة إذا أعطت الفلسطينيين في القدس الشرقية، تليها الجنسية، ستحتاج إلى تقديم كافة الخدمات للقرى كذلك، إسرائيل ليست مستعدة لذلك في هذه المرحلة، وستبدأ معركة فلسطينية أخرى حول الخدمات البلدية والتحويلات من معهد التأمين الإسرائيلي".

واستطردت قائلة، "ثالثًا ، ستصبح منطقة أريحا (الموجودة حاليًا في المنطقة أ) وضواحيها جيبًا فلسطينيًا محاطًا بمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، سيغطي هذا الجيب 17300 فدان، يعيش 43،000 فلسطيني في ستة مجتمعات مختلفة، سيتطلب كل خروج من الجيب ودخوله المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وسيصحب الأشخاص الذين يعبرون الأراضي الإسرائيلية".

قطع أريحا عن الضفة الفلسطينية المحتلة

وأشارت إلى أن أريحا، وهي مركز سياحي والمنطقة الرئيسية في الضفة الفلسطينية المحتلة لزراعة التمور، سيتم قطعها عمليًا عن بقية الضفة الفلسطينية المحتلة وستنخفض اقتصاديًا بسرعة، وستبدأ معركة فلسطينية حول سبل العيش.

وتابعت، "رابعاً، سيضيف الضم حدوداً جديدة طولها 124 ميلاً بين غور الأردن وبقية الضفة الفلسطينية المحتلة".

معركة فلسطينية حول حرية الحركة

وأوضحت، "نقطة أخرى هي أن المنطقة المضمومة تجتاز طريقين رئيسيين من الشمال إلى الجنوب - الطريق السريع 90 في الوادي والطريق السريع 80 (طريق ألون) - وكذلك من الشرق إلى الغرب ، الطريق السريع رقم "1" ، في أقصى امتداد لها في الشرق، ستُزال كل هذه الأشياء من شبكة النقل الفلسطينية، والتي ستتركز، في حالة عدم وجود طرق بديلة، على الطريق السريع "60" ، على التلال والمنحدرات الغربية، ستبدأ معركة فلسطينية حول حرية الحركة".

وتابعت، "علاوة على ذلك ، فإن سكان الضفة الفلسطينية المحتلة الذين يسافرون إلى الأردن، إذا سمحت المملكة بذلك، سيمرون عبر الأراضي الواقعة تحت سيادة إسرائيل، مع جميع الآثار المترتبة على ذلك، علاوة على ذلك، سيتم ضم مناطق البحر الميت والمنحدرات على طول خطه الساحلي ومحمية عين فشخة (عينوت تسوكيم) الطبيعية من المناطق التي يمكن للفلسطينيين الوصول إليها للترفيه والسياحة، ستبدأ معركتهم من أجل بعض الهواء للتنفس".

من أين يأتي شغف نتنياهو بالضم؟

 وتساءلت الصحيفة العبرية، قائلة، "من أين يأتي نتنياهو وشغفه بالضم؟ كل الأسباب التي يقدمونها ليست سوى ذرائع لا أساس لها من الصحة في الواقع، لم يطرأ أي تغيير على التهديد الأمني ​​على حدودنا الشرقية، يلتزم الأردن بدقة باتفاقية السلام مع إسرائيل، ويستمر في تزويد إسرائيل بالهدوء على طول الحدود، وكذلك العمق الاستراتيجي حتى الحدود العراقية، تفتقر سوريا والعراق، اللتان تتعاملان مع نتائج الحرب الأهلية، إلى قدرة عسكرية كبيرة تهدد إسرائيل، ولا يُتوقع أن يكون لديهم واحدة في المدى القصير والمتوسط، ينفذ الفلسطينيون بصرامة التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل".

وأضافت، "هناك 28 مستوطنة صغيرة في المنطقة التي سيتم ضمها، وتضم 13600 مستوطن. مساحتها المبنية صغيرة للغاية وتزرع أقل من 20000 فدان، والتي يمتلكونها، متوسط ​​العمر مرتفع لأن السكان جزء من الموجة الأولى من الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة، التي وصلت في العقد الأول الذي أعقب حرب الأيام الستة، تظهر الاستطلاعات أن هؤلاء السكان يفضلون المغادرة إذا تم التوقيع على اتفاق سلام، مقابل تعويض عادل، لتفكيك المجلس الإقليمي للمنطقة، والذي هو أيضا رئيس يشع، يهودا والمجلس الإقليمي للسامرة ،الضم يغير وضعهم ، باستثناء التخطيط والبناء".

وأوضحت الصحيفة، "لكن حتى الآن، لم يكن هذا هو ما أوقف نمو السكان اليهود في وادي الأردن، والذي لم يبلغ عدد سكانه منذ 50 عامًا أكثر من بضعة آلاف من السكان"، لافتة إلى أنه "سيزداد العبء الواقع على جيش الإسرائيلي بشكل كبير وغير مبرر، سيتعين على الجيش أن يضيف قوات كبيرة لتأمين الحدود والمعابر بين الوادي وبقية الضفة الفلسطينية المحتلة، وحول جيب أريحا. سيتعين عليها مرافقة الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، وتشغيل بوابات الأراضي الزراعية وتأمين الحدود مع الأردن بسبب زعزعة العلاقات مع المملكة".

وأكدت، أن "هدف الراغبين في الانضمام واضح، إنه إلغاء اتفاقيات أوسلو وإحباط أي فرصة لحل الدولتين، وفي انتهاك للقانون الدولي والمعاهدات التي وقعتها إسرائيل، من الواضح أن رغبتهم هي نقل الفلسطينيين شرقاً إلى الأردن في الوقت المناسب، وتحقيق أحلامهم القومية المتطرفة على حد تعبير نفتالي بينيت، فإن الهدف هو "جعل يهودا والسامرة جزءاً من إسرائيل ذات السيادة".

وأوضحت، أن "الثمن الذي ستضطر إسرائيل إلى دفعه على المدى القصير لهذه المغامرة، التي تتغذى على الشعور بالتشدق بالسلطة، سيكون غير محتمل للمجتمع الإسرائيلي".