الحركة الأسيرة: موقف بعض البنوك سلبي ومدان.. وعلى مجالس إدارتها مراجعة خطأها

متابعات: وصفت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الجمعة، قرار بعض البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والشهداء، بالسلبي والمدان.

وذكرت الحركة الأسيرة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن أي تساوق مع مسالة نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني بقصد أو بغير قصد، يمثل اختراقاً مداناً للموقف الفلسطيني ويجب التصدي ومقاومته بكل الطرق والوسائل.

أضافت، "أننا نرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، وعلى مجالس إدارتها مراجعة القرار الخاطئ الذي أقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى، فالاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادي لحماية المشروع الوطني".

وشددت على أن مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني، لذلك لا يمكن التحايل عليها بواسطة معالجتها من خلال تشكيل لجنة فنية أو غيرها وكأنها قضية إدارية، داعية رأس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد.

وطالبت الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات إلى التداعي السريع لعقد اجتماعات لمجالسها المنتخبة ومساندة قضية الأسرى والضغط على هذه البنوك إنطلاقاً من أنها غرف تجارية وطنية وشريكة اساسية في معركة الحرية والاستقلال، داعية نقابة المحامين الفلسطينيين إلى بلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك.

كما طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والعاملين في المجالات الاعلامية كافة بتنظيم حملة اعلامية وطنية توضح مخاطر المشروع المنوي تمريره وأهمية التصدي له على المستويين الرسمي والشعبي.

وأردفت، أن "وحدة الموقف فيما بيننا كأسرى، وأسرى محررين، ومؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا الأسرى من رفضنا القاطع لإجراءات البنوك، ونعلن تمسكنا التام بتنظيم الفعاليات والاحتجاجات الجماهيرية، والمقاطعة الاقتصادية لهذه البنوك، ومحاصرتها بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة".

وحذرت مجلس إدارة هذه البنوك من استمرار التعنت في موقفها في الوقت الذي نراهن فيه على حسن انتماء القائمين عليها والعاملين فيها، باعتبار الشخصية المعنوية للبنك شخصية وطنية ويقع عليها أيضا عبء مواجهة الاحتلال ورفض قراراته لا الإذعان لها.