كورونا وتيارات الإصلاح الفلسطيني

بعد انتهاءِ جائحة كورونا، سيشهدُ العالم تحولات غير مسبوقةٍ في النظامِ السياسي والنظام الاقتصادي العالمي، وقد تنهارُ دولٌ وتسقطُ تحالفات أو تُستبدل بتحالفاتٍ أخرى، وستخلقُ تحولات سياسية عميقة وخطيرة داخل الدول الكبرى مما سيؤثرعلى توازنِ القوى بينها، وإن استمرار وجود الاتحاد الأوروبي يحتاجُ إلى مراجعةٍ شاملةٍ من جانبِ أعضائه، خاصة في ظلِ تعثر الخطوات وسوء الاستعداد في التعاطي مع الفيروس الذي قلّصَ حجم الثقة في قدرة وكفاءة الاتحاد الأوروبي على التجاوب مع دعواتِ ونداءات المساعدة والاستغاثة التي أطلقتها ايطاليا وفرنسا لمواجهة خطر الجائحة.

كما أنَّ المجتمعات العربية ومنها المجتمع الفلسطيني ستثأثر بكل هذه التحولات العالمية دون شك، لذا أصبحت الحاجةُ للإصلاح السياسي في المجتمعات العربية عامة والمجتمع الفلسطينى خاصة ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى، بعد أنْ فشلت محاولات إنهاء الخلافات العربية العربية وتفعيلُ السوق المشتركة وبعد فشل الفلسطينيون أيضًا في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على جانبي الوطن، وبعد أن اكتشفنا أننا في أزمة حقيقية، فالدولة الفلسطينية السيادية المستقلّة التي كانت هدف هذه الحركة منذ أكثر من ثلاثين عاماً قد لا تنشأ أبداً، ونهائياً بسبب صفقة القرن التي تتسارع وتيرة تنفيذها يومًا بعد يوم في استغلال بشع لأزمة كورونا التي شغلت العالم كله،  لكنها لم تُثني الكيان الاسرائيلي عن مواصلة مخططاته الهادفة لضم الأغوار وابتلاع المزيد من الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية،  بحيث يقضى تمامًا على فكرة حل الدولتين وينهي كليًا ما تبقي من اتفاقياتِ أوسلو، ومع تُفاقم هذه التحوّلات باتت عملية الإصلاح السياسي في فلسطين ضرورية جداً من أجل أن يصمد الفلسطينيون أمام القوى المتراصة ضدّهم ويستمرّوا كحركة وطنية، وذلك بترتيب أوضاعهم الداخلية في أسرع ما يمكن ويؤسسوا لإصلاح سياسى حقيقى ولمرحلة أخرى مختلفة، يتم خلالها احتواء كافة التيارات السياسية بكل مشاربها، وتفعيل دور المجتمع والأحزاب والنقابات ووضع قواعد تحمي مسارنا السياسى وتقويه، وهو ما يستلزم إعادة النظر في ملفِ الرأي والاعتقال السياسي، والقيام بإلغاء كافة القرارات والعقوبات التي صدرت لمعاقبةِ غزة وموظفيها بدون وجه حق ولا مسوغ قانوني، بل وإعادة النظر في كل المراسيم والقرارات الصادرة عن مؤسسات الحكم في جناحي الوطن، وبتقديري فإن الإصلاح بمفهومه العام له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة، وبالتالي فالإصلاح المطلوب يجب أن يكون شاملًا وغير قابل للتجزئة، كما أنَّ الإصلاحَ يتطلبُ مشاركة كل تيارات ومكونات المجتمع الفلسطيني الفاعلة دون اقصاء أو استثناء، من هنا تتبدى مسئولية القيادةِ السياسية المثقفة في ممارسةِ دورها الذي يجمع في آن واحد بين المهام الوطنية، ومهام البناء الاقتصادي الاجتماعي، الديمقراطي، في إطارِ البعد القومي العربي من حولنا، وفقَ برنامج وطني ديمقراطي واضح الأهداف والآليات التي تتيح وتضمن عملية المشاركة والتغيير الديمقراطي الداخلي من جهة، وتعززُ عوامل التقدم والصمود من جهة ثانية، كخيار وحيد للخروجِ من حالةِ الفوضى والتسيب والفساد، ومحاسبة رموزها وإداراتها قبل فوات الأوان حيث أن عملية الإصلاح لا تحدث في فراغ ولا تنطلق لمجرد الرغبة في التغيير، إذ لابد من توافر بيئة مناسبة أو ظروف موضوعية تدفع بإتجاه الإصلاح، وذلك لتجنب الآثار السلبية المترتبة على بقاءِ الوضع على ما هو عليه، حتي نتمكن من تجاوز كافة الأخطارُ المحيطة بنا وبقضيتنا ومقدساتنا،  وكي نستطيع أن نفشل كل المؤامرات التي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله.

ما زالت الفرصة ممكنة ومتاحة ومازال شعبنا يتطلع إلي قياداته بعين الأمل والرجاء، ومن المفترض أن تكون المصالحة والانتخابات والإصلاح معاً كافية لترميم الكيان السياسي الفلسطيني ولمنحه شرعية وقوّة متجددة أمام العالم أجمع.