خاص|| مخاطر مضاعفة تهدد حياة الأسرى في ظل تفشي "كورونا"

كتب – عهد أبو خوصة: أعوامًا تمضي بين عتمة السجن وظلم السجان، وأعمار تقضى خلف زنزانة تحجب أشعة الشمس وضوء الحياة، لتلخص معاناة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويوافق اليوم الجمعة، السابع عشر من إبريل/نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وفاء للحركة الوطنيّة الاسيرة، ووفاء لقضيتهم العادلة، وعرفانًا لسنين العمر التي قدموها  قربان للوطن وفي سبيل حريته المنشودة، لنوصل للعالم صوت الحق الذي لن يضيع يومًا ولا يسقط بالتقادم.

ومنذ أن تم إقرار هذا اليوم قبل 46 عاما، والشعب الفلسطيني يحييه في فلسطين والشتات، بوسائل وأشكال متعددة، ما يجعل من هذا اليوم يوما وطنيا وعربيا وعالميا لنصرة الأسير الفلسطيني، لكن الذكرى تأتي هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا، ما دفع إلى تحويل فعالياته إلى أنشطة إلكترونية دون مسيرات ووقفات احتجاجية جراء حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية.

وقال المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، في تصريح خاص لـ"الكوفية"، إن "مناسبة يوم الأسير الفلسطيني تحل في ظروف إستثنائية هذا العام، حيث يعاني الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي قسوة السجان ويتحدون جبروته من جانب، ويخشون خطر الاصابة بفيروس "كورونا" القاتل، الذي يتسع انتشاره ويتفشى في المنطقة".

إهمال صحي متعمد

واستنكر فروانة، "عدم اتخاذ سلطات الاحتلال أية اجراءات لحماية الأسرى وضمان سلامتهم، وعدم تقديم أدوات الوقاية والتعقيم والتنظيف، مما يفاقم من معاناتهم ويرفع درجة الخشية والقلق، في ظل استمرار الاستهتار الاسرائيلي بحياتهم وأوضاعهم الصحية، خاصة بعد أصابة عدد من السجانين والسجانات والمحققين العاملين في السجون".

وأكد، أنه "منذ عدة شهور والأوضاع داخل السجون تزداد سوءًا وعمليات القمع والاعتداء تتسع، ما أدى إلى توتر العلاقة ما بين الأسرى وإدارة السجون، وازدادت الأوضاع توترًا بعد تصاعد الإقتحامات والإعتداءات واستخدام القوة المفرطة، وفرض الغرامات المالية وتركيب أجهزة تشويش جديدة".

شهداء الحركة الوطنية الأسيرة

وحول شهداء الحركة الاسيرة، ذكر فروانة، أن 222 أسيرا سقطوا شهداء في سجون الاحتلال منذ العام 1967، وأن 73 استشهدوا منهم نتيجة التعذيب، و67 بسبب الاهمال الطبي، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن.

مليون فلسطيني خاض تجربة الإعتقال

وأشار إلى أن اكثر من مليون فلسطيني  خاضوا تجربة الاعتقال،  ويقبع اليوم ما يقارب الـ 5000 أسيرا في سجون الاحتلال من ضمنهم 180 طفلًا، 41 أسيرة، 6 نوّاب، 430 معتقلا اداريا، بإضافة إلى اعتقال ما يقارب الـ 700 مريضا من بينهم 300 يعانون من أوضاع صحية خطيرة.

عمداء الأسرى

وتابع، أنه "نحو 51 اسيرًا  مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عامًا بشكل متواصل من بينهم 26 أسيرًا يعرفون باسم قدامى الأسرى والذين تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقيّة أوسلو.

خطر كورونا على الأسرى

دعا فروانة، المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك الجاد والفوري لتوفير الحماية للأسرى من خطر "كورونا" والعمل على ضمان الإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والسيدات باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للاصابة بوباء "كورونا" القاتل.

وأضاف، أن "الشعب الفلسطيني قدم على مدار سنين الاحتلال الطويلة أرقاما كبيرة من الأسرى والأسيرات، الذين زج بهم  داخل سجون الاحتلال، ونالوا أشد العذاب والحرمان، فما من بيت فلسطيني إلا وذاق مرارة الاعتقال.

دور المجتمع الدولي

وطالب فروانة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، داعيا المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.

إرهاب إسرائيلي

ويستمر والإرهاب الإسرائيلي الوحشي هذه الايام في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل، وحالة الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا على كافة الصعد لتؤكد السياسة العدوانية الإسرائيلية أمام تواطؤ الإدارة الأمريكية الداعم بلا حدود لإسرائيل مادياً ومعنوياً، وأمام صمت دولي متآمر على جرائمها التي تندرج كجرائم حرب وفق المعايير الدولية.

منع زيارات المحامين

كذلك فان استمرار منع المحامين الفلسطينيين من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الوصول الى موكليهم من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حرم المعتقلين من تلقي المساعدة والاستشارة القانونية والمتابعة اللازمة،  ان حق الاسير في تلقي المساعدة القانونية واختيار محام لتمثيله يعتبر حقاً اساسياً وركناً هاماً من اركان المحاكمة العادلة، ونظراً لتلك الاهمية فقط نصت عليه كل الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق المعتقلين والسجناء، حيث تنص المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة على: "أي متهم له الحق  في تقديم الادلة اللازمة لدفاعه، وعلى الرغم من ذلك فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك تلك القاعدة الاساسية وتواصل منع بعض المحامين الفلسطينيين من الوصول الى المحاكم والسجون الإسرائيلية مما يجعل جملة الاجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية غير قانونية، وتستوجب التدخل الفاعل لحماية الأسرى.

العزل القصري والظروف القاسية

وتستمر السلطات الإسرائيلية التوسع في استخدام أسلوب العزل الانفرادي والتوقيف الإداري والتفتيشات الليلية المفاجئة التي يداهم خلالها الجنود والسجانون مهاجع الأسرى وزنازينهم وسط أجواء مرعبة وهمجية مما يسفر عنه مواجهات تقع فيها إصابات وسط الأسرى في كل محاولة اقتحام لغرفهم ومصادرة لحاجياتهم.

عدم توفر أدنى الإحتياجات الإنسانية

كذلك لا زالت مشكلة الاكتظاظ وضيق المساحات المخصصة للسجين وعدم توفر أماكن للتعليم والصلاة وتقليص ساعات النزهة اليومية وسوء التهوية والاضاءة في الغرف وتقييد الحركة الداخلية للاسرى وعدم السماح لهم باكمال تعليمهم وعدم السماح باستخدام التليفون للاتصال بالأهل، والعقوبات الجائرة والجماعية واستخدام التعذيب أثناء التحقيق واحتجاز الاسير بعيداً عن منطق سكناه والتفتيشات المهينة القسرية، كلها عناوين لنضال الأسرى داخل السجون.

اعتقال القاصرين

أما فيما يخص ظروف احتجاز المعتقلين "القاصرين" دون سن 18 عاماً ووضعهم في أقسام مختلطة مع السجناء الجنائيين الاسرائيليين، عرضهم ألى اعتداءات بدنية متكررة من هؤلاء الجنائيين وصلت حد استخدام أمواس الحلاقة لضرب عدد من الأسرى صغار السن مما تسبب في قطع شريان احد هؤلاء الصغار وتهديد حياتهم، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة الجهات المحلية والدولية لوضع حد لهذه الجرائم التي لا زالت ترتكب بحق هؤلاء الأسرى الصغار وضمان نقلهم إلى أقسام خاصة بهم بعيداً عن الجنائيين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.

في نهاية الأمر، سيبقى الأسير الفلسطيني يقهر السجان ويسجل أساطير في الصمود، ويكسر بعنفوانه جبروت الجلاد، وسيبزغ يومًا فجرالحرية على  الأسرى، بعد أعوام من القيد والقتل البطيء، الذين كانوا ومازالوا خير عنوان لفلسطين وللقضية.