خاص بالفيديو|| المزيني: شلل اقتصادي تام في قطاع غزة

علق الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فضل المزيني، في تصريح خاص لـ "الكوفية"، حول التداعيات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا وتغيير المصانع لأنشطتها هروبًا من الإفلاس والإغلاق، قائلًا، "بعض المصانع استطاعت تغيير نشاطاتها لما يتناسب مع احتياجات المرحلة، لكن عددها محدود جدًا قياسًا بالمصانع الموجودة التي توقفت نتيجة الحصار المفروض منذ 13 عامًا، والحروب الثلاثة، والانقسام الفلسطيني وتداعياته على اقتصاد القطاع المشلول".

وأوضح المزيني، أن "هناك آلاف العاطلين، ومئات المصانع أغلقت، وما تمكن منها استعادة نشاطه عدد قليل لا يمكن اعتبار انتعاش لاقتصاد غزة المشلول".

وأضاف المزيني، حول تأثر القطاعات بـ "جائحة كورونا"، " توقف قطاع السياحة والمطاعم توقفًا تامًا نتيجة الاجراءات الاحترازية المعلنة لمنع تفشي كورونا" لافتًا إلى "توقف لحق المصانع الغذائية التي كانت تنتج بضائع خاصة للمدارس والجامعات".

وعن حركة المواصلات والنقل، تابع "توقف نشاطها بنسبة 80%، بسبب الحجر الاحترازي، وتبعًا لتوقف حركة المدارس والجامعات وكافة المؤسسات" مؤكدًا على أن معظم القطاعات الاقتصادية توقفت بفعل الوضع الراهن.

وفيما يخص الجهود المبذولة والخطط، "لم توجه أي جهود لإنقاذ هذه القطاعات من الانهيار، آلاف العمال الذين كانوا يعملون بالمنشات نظام المناومة، توقفوا عن

العمل، وأصبحوا فقراء نتيجة عدم وجود مصدردخل آخر لهم".

وتابع المزيني، عن ماوصل إليه أصحاب المؤسسات، هم "يعانون من تراكم الديون عليهم منذ توقف منشآتهم لأكثر من شهر ولا يوجد خطة ودعم لتلك المنشآت".

وطالب المزيني، الحكومة الفلسطينة في رام الله والسلطات في غزة،إلى ايجاد طرق ملائمة لإنقاذ هذه القطاعات، ودعم الفقراء ومحدودي الدخل في القطاع لأنهم فقدوا كل أموالهم المدخرة، وأصبحوا في عداد الفقراء.

أما عن واقع الاقتصاد الحالي ضمن الإحصائيات، كشف أن "هناك انهيار تام للقطاعات، ووضع اقتصادي يزداد سوءًا، منذ عام 2007 ، مصانع مغلقة، بطالة مرتفعة تصل إلى نسبة الفقر وصلت 60% ، 80% من عائلات القطاع تتلقى المعونات الغذائية والمساعدات، نسبة الفقر وصلت إلى 50%،  يعاني 30% منهم الفقر المدقع.

وفي سياق متصل، تساءل المزيني، حول تشكيل صندوق دعم للفقراء ومحدوي الدخل في الضفة الغربية، وماهي الخطة التي يقدمها، منوهًا أنه لايشمل أعضاء من غزة، وهل سيقتصرعمله فقط في الضفة الفلسطينية، مطالبًا أن يشمل الصندوق كافة المدن الفلسطينية وبما فيها قطاع غزة.