واشنطن: طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.
وقال النواب، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن عرض الرئيس ترامب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا، بما فيها إيران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية.
وأوضح الأعضاء في رسالتهم، "حتى 24 مارس/آذار 2020، هناك 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ، ووثقت أول حالتين في قطاع غزة، وتم إقامة مركز حجر صحي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. غير أن غزة والتي بلغ تعداد سكانها 1.8 مليون نسمة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً حول العالم تعاني من ضعف النظام الصحي، وكانت ولا تزال تعاني من الحصار منذ عام 2007".
وقالوا، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أنّ 38% من المواطنين في غزة يعيشون تحت خط الفقر، و54% يفتقرون إلى الأمن الغذائي. كما أنّ 35% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، بالإضافة إلى 85% من المياه الصالحة للصيد لا يمكن الوصول إليها إما كلياً او جزئياً بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، كما أنّ أكثر من 90% من المياه غير صالحة للشرب.
وأضافوا، أن القطاع يفتقر إلى ثلث الأدوية الأساسية. وعلى الرغم من إمكانية السفر إلى مصر فإنّ الغزيين لا زالوا معزولين عن باقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاروا إلى أن "أحد التقارير الاخبارية التي نشرت مؤخراً بخصوص كورونا، قال إنّ إصابة شخص واحد فقط بهذا الفيروس في غزة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة بحد ذاتها، وإنّه لا يوجد إمكانية لعزل المرضى أو منع تفشي المرض، وجميع هذه العوامل وإلى جانب جائحة كورونا التي تفتك بالمنطقة يمكن أن تعرّض صحة الفلسطينيين في غزة للخطر".
وأشاروا إلى قرار تجميد "الإدارة الأمريكية كامل المساعدات أحادية الجانب للشعب الفلسطيني منذ يناير/كانون الثاني 2018، ومساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية. وفي اغسطس/آب 2018 أعلنت الإدارة أنها لن تقدم أي مساهمات للوكالة، والتي تقدم الدعم لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول الجوار، وقامت الإدارة حينها بإعادة توجيه مئات ملايين الدولارات التي كانت مرصودة لمساعدة الشعب الفلسطيني".
وبينوا، أن قانون الاعتمادات للسنة المالية 2020 ضم 75 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من هذا الاعتماد، وإلى جانب تفشي وباء كورونا في الضفة الغربية وظهور أولى الحالات في غزة، "فوفقاً لما لدينا من علم فإنّ الإدارة لم تُعِد النظر في سياسة وقف المساعدات أحادية الجانب للفلسطينيين وللأونروا."
وقال الأعضاء، "ينطوي وباء كورونا على خطر محدق في كافة النواحي الصحية والدبلوماسية والاقتصادية، وإنّ مكافحة وباء كورونا في الاراضي الفلسطينية هي مصلحة امنية قومية للولايات المتحدة وللفلسطينيين ولحليفتنا إسرائيل، والتي وثقت فيها حتى اللحظة 1200 حالة. في ظل انتشار الفيروس، وضعف النظام الصحي في غزة، واستمرار توقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين".
وأعربوا عن قلقهم "من أنّ الإدارة تخفق مرة أخرى في اتخاذ الخطوات المنطقية للمساعدة في معالجة هذه الأزمة الصحية العامة في الأراضي الفلسطينية".
وطالبوا في ضوء حالة الطوارئ هذه، الإدارة الأمريكية بالإجابة عن الأسئلة التالية قبل تاريخ 3 أبريل/نيسان المقبل:
ووقع على الرسالة الأعضاء: اليزابيث وارين، وتشرس فان هولين، وباتريك لاهيي، وبرنارد ساندرز، وتوم اودال، وجفري مركلي، وتومس كاربر، وشيرود براون.
