الشعبية تطالب السلطة بصرف رواتب موظفيها في غزة كاملة

غزة: شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، على ضرورة تَحّمُل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذين تضرروا بشكلٍ كاملٍ، جراء إعلان حالة الطوارئ، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا"، والتي أدت لتعطيل كافة مناحي الحياة.

ودعت الجبهة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، السلطة والحكومة الفلسطينية، إلى صرف رواتب الموظفين كاملةً، وصرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار والحرفيين وعمال المياومة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين، لكي تتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها في ظل الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنّ معدلات الفقر في القطاع عالية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الراهنة في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور إلا باتباع إجراءات عاجلة تُعزز من صمود المواطن.

وطالبت الوزارات القائمة في غزة بإشراك القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، لافتة إلى أن المسؤولية جماعية وتشاركية، وبحاجة إلى رقابة وطنية وشعبية متواصلة لضمان سلامة هذه الإجراءات.

وحذّرت من عملية احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار فيروس "كورونا" بقصد التلاعب في الأسعار من أجل التكسب على حساب معاناة المواطنين.

واعتبرت أنّ هذا يقع في خانة الجريمة التي يُعاقب عليها القانون، لأنّ الاستغلال في هذه الظروف العصيبة؛ لتحقيق مكاسب مادية بمثابة خيانة، تقتضي من الجهات المسؤولة القيام بحملة واسعة لملاحقة كل التجار المحتكرين قانونياً، ومراقبة حركة الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، بما يُحقق تعزيز صمود الطبقات الشعبية الكادحة في مواجهة "هوامير" المال.

وعبّرت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والعاملون في القطاع الصحي والأمني، والذين جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض "كورونا"، رغم كل المخاطر المحدقة بهم، مُطالبةً جميع المواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص، داعية إدارة وكالة الغوث للمزيد من الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها على المساعدات التموينية، بل المشاركة الكاملة في مواجهة مخاطر المرض، ومنع انتشاره للمخيمات.

كما أكدت على أهمية مساهمة القطاع الخاص في جهود مواجهة المرض، مشددة على ضرورة ملاحقة مروجي الإشاعات، وعدم التعاطي مع الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة، التي من شأنها تضليل الناس، ونشر الفوضى، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وجدّدت الجبهة التأكيد على ضرورة تحمُل المجتمع الدولي مسؤولياته في الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وخصوصاً الحصار الصحي على الأجهزة الطبية والأدوية، وذلك لأنّ القطاع يُعاني من نقص كبير في هذه الأجهزة والأدوية، الأمر الذي يُمكن أنّ يُؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنفجر في وجه الاحتلال.