"خيارات فلسطينية" لمنع خيار الفوضى الإسرائيلي بعد عباس!

م يعد بالإمكان تجاهل المخطط الإسرائيلي الرامي لبث "الفوضى المسلحة أو غيرها" في الضفة الغربية، ما بعد مرحلة "عباس"، حيث يشكل ذلك الخيار الأمثل لفرض دولة الكيان مخططها التهويدي، والسيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة والقدس، خاصة بعد أن بدأت خطوات ذلك بتنفيذ عملي، أبرزها، الى جانب التسارع الاستيطاني السريع، ما كشف عنه وزير جيش الاحتلال بينيت ببناء محميات طبيعية سبع.

وتزامن الموقف الأمريكي بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية وسفير واشنطن في دولة الكيان فريدمان، الذي اعتبر الضفة الغربية هي أرض يهودية "يهودا والسامره"، ففتحت دولة الكيان كل أسلحتها لفرض سيادتها عليها، ولذا فهي ترى أن نشر مخطط "الفوضى المحسوبة" بين اجنحة فلسطينية، خاصة فتحاوية متصارعة بعد غياب عباس، يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق ذلك، في ظل غياب وسائل "قانونية" لنقل السلطة بشكل خال من الصراع.

تحاول بعض أوساط حركة فتح (م7) الهروب من مواجهة تلك الحقيقة، ونتاج غياب "أسس قانونية" لنقل السلطة بشكل غير تصارعي، كما حدث بعد اغتيال الخالد المؤسس الشهيد ياسر عرفات، بعد ان قام رئيس السلطة محمود عباس بتجميد القانون الأساسي مستغلا الانقلاب الحمساوي، بدلا من تعزيز "أسس السلطة" وقواعدها وحصار الانقلابين، لجأ الى قيادة انقلاب "قانوني" بمصادرة "الدستور المؤقت" لصالح المراسيم الرئاسية ذات النزعة الفردية، ما قاد الى وجود فراغ شامل في البعدين السياسي – القانوني.

وجاءت خطوة عباس بحل المجلس التشريعي لتكتمل عملية الانقلاب على القانون، ما يخدم النزعات غير الدستورية التي تكرست منذ 2007.

ولمواجهة الفراغ القانوني الذي نتج عن قرارات فردية، يجب البحث الجمعي، منذ اليوم، عن وضع خيارات سياسية – قانونية لمواجهة حدوث الفراغ المتوقع، وذلك لا يمس مكانة "الرئيس القائمة"، لكنه يعمل على حماية "بقايا المؤسسة" التي ستكون الهدف المباشر لتدميرها في لحظة الفراغ.

 والبداية تكون بعقد جلسة سريعة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، ودعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة في اعماله، واتخاذ قرار واحد بمنح "لجنة لقاء بيروت" يناير 2017 التي توافقت على أسس سياسية للعمل المشترك، أن تضع تصورا مشتركا للمرحلة القادمة، وتدرس "الخيارات المتعددة"، ومنها تنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي فيما يتعلق بدولة فلسطين، واعلانها بديلا للسلطة القائمة.

وافتراضا، أن حماس والجهاد رفضا المشاركة في الجلسة الطارئة، تواصل اللجنة بحث الخيارات الممكنة.

ومنها مسار اعلان الدولة وفك الارتباط بسلطات الاحتلال وسحب الاعتراف المتبادل، ما يفرض تشكيل "برلمان الدولة" يتكون من أعضاء لجان المجلسين المركزي والتشريعي، ولا ضرر إضافة أعضاء لجان المجلس الوطني، فتلك اللجان بتكوينها تمثل كل القوى السياسية الفلسطينية، ويسمى "برلمان دولة فلسطين المؤقت"، له الحق في اختيار رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ووضع برنامجها ودستورها المؤقت، وكل مؤسساتها المطلوبة للعمل.

برلمان الدولة المؤقت، هو أعلى سلطة تشريعية يرسم السياسة العامة، والعمل على استكمال تحرير أراضي دولة فلسطين المحتلة، واختيار مكان الإقامة المؤقتة للرئيس والحكومة، ومنح مجلس الوزراء سلطة بناء جيش الدولة الموحد ومؤسساتها العسكرية – الأمنية ضمن قانون خاص.

هذا الخيار الأهم استراتيجيا لحماية المؤسسة الوطنية من المخطط الاحتلالي وبعض الأطراف الفلسطينية، التي بد تتكيف مع "خطة الفصل السياسي" بين الضفة والقطاع نحو "كيانية خاصة في غزة.

في حال أصرت حركة فتح (م7) على الهروب من تنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية، ورضخت لفردية رئيسها، ستكون المسؤولة تاريخيا عن فرض المخطط الإسرائيلي لتدمير "بقايا السلطة" في الضفة، ومساعدة حماس على المضي بالتوافق غير المكتوب مع إسرائيل لإنشاء "كيان غزة الخاص".

ورغم ذلك، عليها المسارعة الفورية لتشكيل لجنة مختصة لبحث الخيارات الممكنة قانونيا وسياسيا لاحتواء "الفراغ القادم"، وهناك احتمالات متعددة، لسد شغور منصب رئيس السلطة وما سيكون لاحقا سواء ما يتعلق بالحكومة أو التشريعي، وهي خيارات ستبقى منقوصة من البعد السياسي الشامل، وتمنح حماس فرصة ذهبية للهروب نحو خيارها.

بعيدا عن "عواطف الشرق"، فمستقبل القضية الوطنية هو المقدس السياسي الذي يجب أن يكون ناظما، والانتظار أو الهروب من ذلك الاستحقاق سيكون غطاءا عمليا لتنفيذ المخطط التهويدي وفصل القطاع.

ملاحظة: عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين... د. صائب شكلك ناسي أن أول جهة مطلوب تعترف بهذه الدولة هو سلطة رام الله قبل غيرها لو كنتم "صائبون" وطنيا حقا!

تنويه خاص: هل يحق لإسماعيل هنية رئيس حماس أن يتحدث بي تصريح سياسي من دولة قطر...سؤال بعد نشر صورته في مقره الجديد بالدوحة