خاص: ساسة وكتاب لـ"الكوفية".. مطلوب ترجمة قرار "عباس" إلى أفعال فَورًا

الكوفية_ محمد جودة

غزة: أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الخميس، "وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، وما يترتب عليها من التزامات"..

وعقب اجتماع عقد في مدينة رام الله، قال الرئيس عباس، إنه "لن يتمّ الرضوخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، متهماً الإدارة الأميركية بتوفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال المتواصلة"، مضيفا: "لن نستسلم لـ(صفقة القرن) ولن نتساوق مع الاحتلال، معلناً البدء في وضع آليات جديدة اعتباراً من الجمعة لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وبعد خطاب الرئيس عباس توالت ردود فلسطينية مختلفة، رحبت وأجمعت من خلالها قوى العمل الوطني والساسة الفلسطينيون على ايجابية الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس، مطالبين بـ(ترجمتها عمليا على أرض الواقع)".

نتمنى ان تتحول الاقوال إلى أفعال

وفي تعليقه على قرار الرئيس عباس، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، "تفائل البعض أمس بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرر تغيير ادوات اللعبة مع الاحتلال من خلال تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تنص معظمها على وقف كل العلاقة مع الاحتلال ومن ضمنها التنسيق الأمني الذي يستفيد منه الاحتلال اكثر مما تستفيد السلطة".

وأضاف الرقب في تصريح خاص مع "الكوفية"، إن حقيقة الأمر ان خطاب ابو مازن أمس الخميس، "لا يختلف عن الخطابات الكثيرة التي سمعناها خلال السنوات الاربع الاخيرة والتي تعود ان تكون قراراته غير واضحة وقاطعة من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ كذا و كذا، وهذا ما قام به أمس حيث انه أردف قراره بوقف كافة الاتفاقيات مع الاحتلال بـ(تشكيل لجنة لتدرس ذلك وطرق التنفيذ مما يعني ان الامر سيبقى كما هو، وما يؤكد ما اقوله ما كتبته الصحف العبرية من تعليقات قيادات سياسية وأمنية اسرائيلية بأن الامر لن يدخل حيز التنفيذ)".

وأوضح الرقب أن ابو مازن "يعلم ان وقف التنسيق الامني يعني انه لن يستطيع مغادرة رام الله، فكيف له السفر غدا للمشاركة في جنازة الرئيس التونسى السبسي والتي تتطلب تنسيقا امنيا لذلك"..

وأضاف الرقب، "نتمنى ان تتحول الاقوال إلى أفعال، فما قيمة التنسيق الامني بعد ان هدم الاحتلال 100 شقة سكنية في (واد الحمص) المصنف مناطق ( أ ) التي تتبع السيادة الأمنية والادارية للسلطة الفلسطينية، مضيفا: "الاحتلال تجاوز كل الاتفاقيات، علينا ان نتجاوز العلاقة مع الاحتلال ونؤصل لرؤية فلسطينية موحدة لمواجهته بعيدا عن التشنجات والمصالحة الحزبية والشخصية الضيقة والا ننتظر ان يتحرك العالم من أجلنا".

ضرورة وقف العلاقة مع الاحتلال

رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بالقرار الذي أعلنه الرئيس عباس، أمس الخميس، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، والقاضي بـ"وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل".

وقال الدكتور عائد ياغي، مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة، لـ"الكوفية"، أن حركته ترحب وتثمن قرار الرئيس عباس، خاصة أن المجلس المركزي دوراته الأخيرة أعلن على ضرورة مراجعة وقف العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف ياغي لـ"الكوفية"، إن هذا القرار "يأتي في ظل مرحلة صعبة تواجهها القضية الفلسطينية وخاصة مع تصاعد سياسات واجراءات الاحتلال العنصرية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة والتي ازدادت بعد (الورشة الأمريكية في البحرين)".

وطالب ياغي، بضرورة "الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وعدم إهدار المزيد من الوقت في دراسة آليات تنفيذه".

خطوة تتطلب انجاز المصالحة وتوحيد الوطن

من جهته وصف الدكتور وجيه أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الشعب الفلسطيني، بقرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، بـ"الخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح، مشيرا: أنها جاءت استكمالا لقرارات الدورات المتتالية للمجلسين الوطني والمركزي".

وأضاف أبو ظريفة في حوار خاص مع "الكوفية"، إن "هذه الخطوة تحتاج الاسراع في وضع أليات العمل الملائمة لتكييف الواقع السياسي والأمني والإقتصادي ليتوائم مع هذا القرار، وأيضاً الاسراع في إيجاد البدائل للعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، (خاصة) في الجانب الاقتصادي والتجاري".

وطالب أبو ظريفة بـ"وضع خطة شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل مع الأصدقاء والحلفاء في العالم من أجل تفعيل مقاطعة الاحتلال ومعاقبته، و(التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلين)".

وقال أبو ظريفة، إن القدرة علي تنفيذ القرار تتطلب "انجاز المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الوطن، التى ستتكفل بمهمة التحول من السلطة الانتقالية الي مؤسسات الدولة الفلسطينية".

ثماني نقاط ستبين جدية عباس

من جهته قال ماهر مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن خطاب الرئيس محمود عباس، "بحاجة إلى خطوات عملية واجراءات على الأرض، مضيفا: "نحن لسنا بحاجة الي شعارات وخطابات رنانة".

وحدد مزهر في تصريح خاص لـ"الكوفية"، "ثماني نقاط تستوجب التنفيذ من قبل الرئيس عباس، في حال كان جادا في وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي"، قئلا: "نحن نعيش في ظل ظروف صعبة ومعقدة، واذا كان الرئيس جاد في حديثه فعليه بالخطوات التالية:

1: وقف "التنسيق الأمني" وبشكل عاجل.

2: الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

3: إطلاق يد المقاومة ونقل مسيرات العودة للضفة الفلسطينية.

4: دعوة الإطار القيادي لإجتماع عاجل لصوغ سياسة استراتيجية لمواجهة المشروع الصهيوني.

5: رفع الإجراءات العقابية عن غزة وذلك في إطار تعزيز صمود شعبنا.

6: التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جنود وضباط وقادة العدو لما إقترفوه من جرائم ضد شعبنا.

7: تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لتطبيق اتفاقيات المصالحة وفي مقدمتها اتفاق 4 مايو 2011.

8: الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة لانتخاب قيادة جديدة قادرة على مواجهة العدو وأدواته.

وأضاف مزهر، "اذا لم يذهب الرئيس عباس لخطوات عملية على الأرض، فإن هذا القرار لن يساوي الحبر الذي كتب فيه، ولن يختلف عن قرارات المركزي مارس 2015 و يناير واكتوبر "2018.

التنسيق بشقيه الأمني والإقتصادي سبب بقاء عباس

من جهته قال اللواء متقاعد عيسى أبو عرام، إن السلطة أساسا قائمة على العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".

واعتبر أبو عرام في تصريح خاص مع "الكوفية"، أن نفي العلاقة الأمنية تعني نفي لوجود السلطة من حيث المبدأ، مشيرا: أن "التنسيق بشقيه الأمني والإقتصادي هما السبب و(المبرر لبقاء الرئيس عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية)".

وأضاف ابو عرام، اذا ما "اتخذ الرئيس عباس قرارا جديا حول ذالك، تماشيا مع مطلب الجمهور الفلسطيني والمجلس المركزي، فانه سيضيف على شخصه أعباء جديدة، (لا يمكنه مقاومتها أو حتى تحملها مثل الخالد عرفات)".

وأوضح أبو عرام أن الرئيس عباس، "اتخذ قرارات مشروطة وبآليات لا يمكن ان تتحقق، او ان يوافقه عليها شركاءه في السلطهة الفلسطينية، في إشارة منه على تشكيل لجنة لدراسة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عباس".

من أجل التكتيك وكسب المزيد من الوقت

من جانبه شككك الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، بجدية تنفيذ القرارعلى أرض الواقع.

وقال الدجني في حوار مع "الكوفية"، إن "القرار من حيث الشكل هو قرار مهم، وأعتقد أنه تكرر كثيرا، وبذلك النظر على قرار الرئيس عباس وقف التعامل بالاتفاقيات السابقة مع الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف الدجني، "المواطن والرأي العام الفلسطيني ينتظر الانتقال من طور النظرية الى التطبيق والفعل الحقيقي على الأرض، لأن (التجربة كبيرة جدا في تهديدات السلطة الفلسطينية والرئيس عباس)، بالغاء الاتفاقيات وهناك عديد القرارات للمجلسي المركزي والوطني لم ينفذ منها شيئا، للك المواطن لم يكترث من هذا التصريح لأنه يدرك انه جاء ربما من أجل  المناورة السياسية".

ورأى الدجني الشق الثاني من خطاب عباس والمتعلق (بتشكيل لجنة)، أنه جاء من أجل للتسويف وكسب المزيد من الوقت والتكتيك، ومن أجل تدخل المجتمع الدولي لانهاء هذه الازمة".

وتمنى الدجني ان يكون الرئيس عباس صادقا في هذا القرار قولا وتنفيذا، مضيفا: "اعتقد انه لا يوجود تحديات أكبر مما تتعرض له القضية الفلسطينية، من أجل اتخاذ قرارات وخطوات تقلب الطاولة وتخلط اوراق إسرائيل، وتجبرها على المطالبة بعودة العملية السياسية ووقف ما يسمى (صفقة القرن) في حال أدركت أن الفاتورة أصبحت كبيرة عليها".

تجدر الاشارة أن الرئيس عباس كان قد أعلن الليلة الماضية أن السلطة الفلسطينية، "قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي".